بدهی ۴۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعهسازان
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مشکل اصلی امروز صنعت قطعهسازی خودرو در کشور بدهی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعهسازان است که سال به سال هم بر رقم این بدهیها افزوده میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، روحالله عباسپور عصر امروز در دیدار با برخی از اعضای انجمن قطعهسازان خودروی استان قزوین که در یکی از کارخانههای قطعهسازی قزوین برگزار شد، اظهار داشت: مشکل اصلی امروز صنعت قطعهسازی خودرو در کشور بدهی بیش از 40 هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعهسازان است که سال به سال هم بر رقم این بدهیها افزوده میشود.
وی اضافه کرد: بررسیهای کارشناسی که در کمیسیون صنایع انجام شده، نشان میدهد عامل اصلی بدهی خودروسازان به قطعهسازان یک عادت غلط اقتصادی است. در واقع خودروسازان به بدهکار بودن عادت کردهاند و در ضمن وزارت صمت هم در زمینه پرداخت بدهی قطعهسازان چندان از خودروسازان مطالبهگری نمیکنند و به همین خاطر این روند باطل با قوت و ضعف ادامه دارد.
عباسپور ادامه داد: اما اعتقاد داریم علت اصلی بدهکاری سنگین خودروسازان به قطعهسازان بیاعتنایی خودروسازان به کاهش هزینههای تولید و بیبرنامه بودن خودروسازان در مدیریت هزینهها است. اگر خودروسازان بتوانند مدیریت درستی بر هزینههای تولید داشته باشند، میتوانند با صرفهجویی در هزینهها به سرعت بدهی خود به شرکتها و کارخانجات قطعهسازی را تسویه کنند.
وی یادآور شد: با این حال همانطور که گفتیم خودروسازان عادت به بدهکار بودن پیدا کردهاند و هر مدیری هم که در شرکتهای بزرگ خودروسازی ایران سرکار میآید، برنامه مشخصی برای تسویه بدهی به قطعهسازان ارائه نمیکند. به همین خاطر وزارت صمت باید در این بخش نظارت سختگیرانهتری داشته باشد و مدیران بیتوجه به بدهیها را از مدیریت شرکتهای خودروساز کنار بگذارد.
نماینده مردم آوج و بویینزهرا در مجلس با اشاره به اجرای طرح واردات خودرو گفت: شروع واردات خودرو بعد از چند سال ممنوعیت توسط دولت کار مناسبی بود، اما این طرح همچنان در اجرا ایرادهای زیادی دارد و اعتقاد داریم که آییننامه تنظیمشده واردات خودرو باید اصلاح شود و خودروهای مورد نیاز مردم با تعداد بیشتری وارد شوند.
عباسپور افزود: در ضمن میزان واردات خودرو هم در حال حاضر اندک است و نمیتواند اثر بزرگی بر قیمت خودروهای خارجی و به ویژه خودروهای داخلی بگذارد که در این حوزه هم دولت بنا دارد 2 میلیارد دلار به واردات خودرو در سال بعد اختصاص دهد که امیدواریم بتوانیم با یک شیب ملایم قیمت خودرو در بازار را به سمت کاهش ببریم.
انتهای پیام/