توقیف اجساد قربانیان؛ جنایت تازه آل سعود برای شکنجه خانواده‌های بازداشت شدگان
توقیف اجساد قربانیان در عربستان به رویکرد آل سعود برای شکنجه خانواده‌های بازداشت‌شدگان و همچنین مخفی کردن آثار شکنجه علیه آنها تبدیل شده است که محافل حقوق بشری این امر را نقض قوانین بین‌المللی دانسته‌اند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، « امین النمر» فعال سیاسی سعودی اعلام کرد که مقامات سعودی از تحویل اجساد قربانیان به خانواده‌هایشان خودداری می‌کنند و این درحالی است که این خانواده‌ها بارها اجساد فرزندانشان را از آنها درخواست کرده‌اند.
امین النمر در گفت‌وگو با المیادین از اعدام « شیخ نمر باقر النمر» رهبر شیعه سعودی صحبت کرد و گفت وی در 2 ژانویه 2016 پس از بیش از 3 سال بازداشت به دلیل مشارکت در اعتراضات شیعیان سعودی در سال 2012 و درخواست برای رفع بی‌عدالتی توسط آل سعود اعدام شد.
وی در ادامه تاکید کرد: خانواده بازداشت‌شدگان خبر اعدام عزیزان خود را از طریق رسانه‌های دولتی دریافت می‌کنند و این درحالی است که اجساد قربانیان را بدون اجازه آنها و بدون اعلام محل دفن، دفن می‌کنند که این موضوع هتک حرمت متوفی محسوب می‌شود.
این فعال سعودی تصریح کرد: هیچ کسی حق توقیف اجساد قربانیان را ندارد ، بدین ترتیب تمامی دلایل و توجیهات ارائه شده از سوی رژیم آل سعود در خصوص توقیف اجساد مردود و غیرقبول است.
امین نمر تاکید کرد: تنها رژیم آل سعود و رژیم صهیونیستی از تحویل اجساد قربانیان به خانواده‌هایشان خودداری می‌کند.
منابع آگاه همچنین به المیادین اعلام کردند که خانواده‌های قربانیان در زندان‌های آل سعود بارها از دولت عربستان برای تحویل اجساد فرزندانشان درخواست کرده‌اند؛ اما بسیاری از آنها به بازداشت تهدید شده‌اند و برخی به خارج از کشور فرار کرده‌اند و برخی نیز ممنوع السفر شدند.
این منابع همچنین تاکید کردند که در زمانی که خانواده قربانیان دریافت اجساد عزیزانشان را حقوق قانونی خود می‌دانند، رژیم آل سعود ادعا می‌کند که هیچ خانواده‌ای وجود ندارد که جسد فرزندان خود را تحویل نگرفته باشد.این موضوع باعث تعجب بسیاری از خانواده‌ها شده است.
بر اساس گزارش این منابع، خانواده‌ها حتی از محل دفن فرزندان خود اطلاعی ندارند و سازمان‌های بین المللی و حقوق بشری بارها از عربستان سعودی، تحویل اجساد قربانیان را درخواست کرده‌اند؛ اما نتیجه‌ای نداشته است و رژیم آل سعود تنها حالت ارعاب و ترس را به جامعه تحمیل می‌کند.
منابع آگاه در ادامه تاکید کردند که استراتژی مقامات سعودی در توقیف اجساد قربانیان شامل کارگران خارجی نیز می‌شود و در بسیاری از موارد گواهی فوت برای آنها رد می‌شود که بسیاری از مراحل قانونی را پیچیده می‌کند، در حالی که خانواده‌های اعدام شدگان یا دولت‌های آنها از محل دفن اطلاعی ندارند».
« کمیل محمد» مخالف سعودی نیز در گفت‌وگو با المیادین تاکید کرد: مقامات سعودی تا به امروز 145 جسد را توقیف کردند که 133 مورد آن متعلق به شهدایی است که از 2 ژانویه 2016 تا 14 می 2022 جان خود را از دست داده‌اند.از جمله بارزترین این افراد «شیخ نمر باقر النمر»، «محمد عبد الغنی» هستند.
کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان نیز به نوبه خود در گفت‌وگو با المیادین تاکید کرد: قربانیانی که اجسادشان توسط مقامات سعودی توقیف می‌شود یا به اتهام مربوط به «تروریسم» اعدام شده‌اند مانند «جعفر المبرک جوان»،« صادق الدرویش جوان» و «حسن العبدالله جوان» یا به اتهام مطالبات حقوق بشری خود به دار آویخته شده‌اند مانند شیخ نمر باقر النمر.
کمیته مذکور در ادامه تاکید کرد: همچنین این قربانیان افرادی هستند که تحت شکنجه‌های مداوم در بازجویی جان خود را از دست داده‌اند. از جمله این افراد «محمد الصویمل» و«مکی العریض»، «نزار المحسن» و «محمد رضا الحساوی» هستند. افراد دیگری نیز مانند «عبد الله الحامد»، فعال سعودی ، « زهیر علی شریدة»، «حسن عبد الله العوجان» و « حبیب الشویخات» بر اثر اهمال‌کاری پزشکی جان خود را از دست دادند.
المیادین در ادامه نوشت: مقامات سعودی عامدانه تعداد زندانیان آزادی بیان را که با احکام اعدام روبرو هستند پنهان و از دسترسی خانواده‌ها و وکلای آنها به اطلاعات و اتهامات وارده به آنها جلوگیری می‌کنند، در حالی که محاکمه‌ها به صورت مخفیانه و با عدم شفافیت کامل برگزار می‌شود.
در عربستان احکام علیه بازداشت شدگان به صورت مخفیانه و بدون هیچ‌گونه شفاف‌سازی در مورد محل دفن و یا اجازه آخرین ملاقات خانواده‌ها با فرزندان صادر می‌شود که خانواده‌ها بعدا از طریق رسانه‌ها مانند هر شهروند دیگری از سرنوشت فرزندان خود با خبر می‌شوند.
در این زمینه، کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان در بیانیه خود تاکید کرد که رویه مقامات سعودی در مورد اعدام‌ها مردود است؛ چراکه خانواده‌ها حتی از وداع با عزیزان خود محروم هستند. توقیف اجساد بازداشت شدگان نقض آشکار قوانین است که آنها در مکان‌های مخفی دفن می شوند. خانواده‌ها همچنین از برگزاری مراسم ترحیم ، محروم هستند و در صورت درخواست آنها تهدید به مجازات و بازداشت می‌شوند.
کمیته مذکور در خصوص دلایل توقیف اجساد قربانیان توسط آل سعود اعلام کرد که هدف آنها مخفی کردن علائم و آثار شکنجه بدنی بازداشت شدگان در جریان تحقیقات و مجازات و شکنجه خانواده‌های متوفی است. خانواده‌ها از خداحافظی با عزیزانشان و برگزاری مراسم ویژه برای آنها محروم هستند و این موضوع از بروز هرگونه همدردی با آنها جلوگیری می‌کند. رژیم آل سعود می‌خواهد از تبدیل شدن مراسم تشییع و تدفین به بستری برای اعلام مواضع خواهان اصلاح و تغییر و تبدیل آن به نمادهای آزادی جلوگیری کند.
مقامات سعودی به درخواست‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری مبنی بر بازگرداندن اجساد به خانواده‌ها و اجازه دفن مجدد عزیزانشان و عزاداری آنها بر اساس سنت‌ها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی خود بی توجهی می‌کنند.
دولت عربستان سعودی نیز به مسائل گزارشگران ویژه سازمان ملل در خصوص این اقدام پاسخی نداده و دائماً به درخواست خانواده‌ها مبنی بر حق وداع با فرزندان و انجام آداب خاص مذهبی در هنگام دفن بی توجهی می‌کند.
چندین خانواده از مقامات رسمی عربستان از جمله ریاست امنیت کشور، وزارت کشور و اداره زندان خواستار حق خود برای دریافت اجساد برای خاکسپاری و وداع شدند. دولت عربستان سعودی این اتهام را متوجه کسانی می‌کند که آنها را مخالف سیاست‌هایش یا خواستار حقوق مدنی و سیاسی می‌داند.
خانواده‌های قربانیان به نوبه خود اعلام کردند که آنها ترس از سرقت اعضای بدن اجساد در دست دولت را دارند. برخی از خانواده‌ها ترس از این دارند که این افراد قبل از اعدام مثله یا شکنجه شده‌اند و ممکن است این امر باعث شده تا دولت جسد را توقیف کرده و از تحویل آن خودداری کند.
انتهای پیام/
