افزایش ۲۰ درصدی حقوقها برای سال ۱۴۰۲ مناسب است؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در گام اول افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوقها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مناسب به نظر می‌رسد، گفت: به سبب شرایط باید از حداقلی بگیران حمایت بیشتری انجام دهیم.
بهروز محبی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت لایحه بودجه سال 1402 گفت: بودجه سال آینده طی هفته‌های اخیر در دولت بررسی شده است و به نظر می‌رسد در هفته جاری به مجلس ارائه خواهد شد. سخنگوی دولت نیز این موضوع را اعلام کرده است. به احتمال زیاد فردا بودجه به مجلس ارائه می‌شود.
وی با بیان اینکه در این دوره بررسی بودجه دو مرحله‌ای خواهد شد و ابتدا احکام مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: پس از این مرحله جداول بودجه نیز در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.
ضرر افزایش حقوق براساس تورم بیش از سود آن است/ دولت از منابع جدید برای ترمیم حقوق استفاده می‌کند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی در مورد تعیین متوسط افزایش 20 درصدی حقوق و مشخص نبودن مدل قطعی آن گفت: در شرایط تورمی کارمندان گله‌مند هستند چرا که با توجه به قوانین مادر باید براساس تورم حقوقها را افزایش دهیم. با این وجود طی سال‌های اخیر این موضوع که افزایش حقوق خود باعث افزایش پایه پولی و دامن‌زدن به تورم می‌شود، مطرح شد.
براین اساس گفته می‌شود که ضرر افزایش حقوق براساس تورم بیش از سود آن است. از سوی دیگر توانمندی دولت‌ها در تحقق منابع و وجود کسری بودجه سبب شده بود که دولت در افزایش حقوق و دستمزد با مشکلاتی مواجه شود.
وی با اشاره به اینکه در سال جاری شاهد افزایش حقوق در طول سال بودیم، گفت: در ابتدای سال افزایش حقوق 10 درصدی تعیین شد و در طول سال برای حوزه‌های تامین اجتماعی شاهد افزایش حقوق 57 درصدی در ابتدای سال بودیم. در خصوص بازنشستگان 37 درصد افزایش حقوق را شاهد بودیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مورد شاغلین نیز هر گروهی به نحوی ترمیم حقوق پیدا کرد، علاوه براین مورد متناسب‌سازی حقوق از ابتدای مهر اجرایی کردیم که براین اساس مقرر شد تقریبا یک میلیون و 300 هزار تومان به شاغلین و حدود یک میلیون و 600 هزار تومان به بازنشستگان اضافه شود.
در نتیجه در طول سال درصد افزایش حقوق افزایش پیدا کرد چرا که دولت در هر زمانی که منابع جدیدی به دست می‌آورد و یا اجازه استفاده از منابع را پیدا می‌کند، تلاش می‌کند تا توانمندی حقوق‌بگیران کشور را افزایش دهد.
افزایش 20 درصدی حقوقها مناسب است؟
وی با اشاره به اینکه حدود 80 درصد بودجه عمومی کشور صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود، گفت: این موضوع غم‌انگیز است. در نتیجه این وضعیت، مبلغ بسیار کمی در مسیر عمران کشور و ساخت و سازها هزینه می‌شود.
محبی افزود: امیدوار هستیم با تعیین منابعی مانند پایه‌های مالیاتی متنوع و اجرای قوانین گذشته مانند مالیات برخانه‌ها و خودروهای لوکس شاهد افزایش درآمدهای پایدار در بودجه باشیم. در صورتی که این اتفاق رخ دهد منابع بودجه تقویت خواهد شد. هرچقدر منابع پایدار بیشتری در بودجه وجود داشته باشد، توانمندی دولت نیز افزایش خواهد یافت و امکان رشد متناسب حقوقها وجود خواهد داشت.
در گام اول افزایش متوسط 20 درصدی حقوقها در لایحه بودجه سال 1402 مناسب به نظر می‌رسد. در طول سال بسته به اینکه چه اتفاقاتی در حوزه تورمی رخ می‌دهد، دولت می‌تواند با مدل‌های رفاهی به افراد کمک کند.
لزوم افزایش حداقل حقوق با توجه به شرایط تورمی/ باید برای افراد دارای مهارت شرایط پرداخت ویژه در نظر گرفت
وی در خصوص مدل افزایش حقوقها گفت: متاسفانه کف حقوقها در کشور ما پایین است در نتیجه باید به این افراد توجه بیشتری انجام شود اما اینکه ما به طور مداوم حقوق‌های بالاتر را به میزان کمی افزایش می‌دهیم خود خلاف عدالت است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: به هر حال افرادی با شایستگی‌های ویژه‌ای وجود دارند و قطعا در شرایط عادی هر کسی باید براساس شایستگی‌های خود حقوق دریافت کند ولی به سبب شرایط بحران ما باید از حداقلی بگیران حمایت بیشتری انجام دهیم. مانند دوران بحران کرونا که منابع به سمت حوزه درمان سرازیر شد. با این وجود باید شرایط ویژه‌ای را برای افراد دارای مهارت در نظر گرفت تا بتوانیم آنها را در کشور نگه‌داریم.
دولت برای حمایت‌های رفاهی حساب ویژه باز کند/ برای حقوق نخبگان سقف تعیین نشود
وی با بیان اینکه با توجه به شرایط کنونی دولت باید برای مباحث کالا برگ الکترونیک و کمک‌های رفاهی حساب جدیدی باز کند، گفت: با توجه به تولیداتی که در حوزه‌ها مختلف داریم دولت می‌تواند با استفاده از این ظرفیت به تولید نیز کمک کند و کمک‌های ویژه خود را نیز به دست مردم برساند.
محبی گفت: در حوزه اساتید خاص دانشگاه‌ها و متخصصان که مهارت‌های آنها به کشور کمک می‌کند نباید در قالب نخبگان سقف حقوقی قائل شویم تا وضعیت بهتری را در راستای حفظ نخبگان در کشور شاهد باشیم.
انتهای پیام/
