تسلط صهیونیستهای افراطی بر اداره امور مناطق کرانه باختری چه خطراتی خواهد داشت؟
تلاش شهرکنشینان صهیونیست افراطی برای بهدست گرفتن مسئولیت «اداره امور مناطق فلسطینی» که هم اکنون در دست تشکیلات خودگردان فلسطینی است، تهدیداتی جدی برای موجودیت فلسطینیهای ساکن کرانه باختری و همچنین موجودیت تشکیلات ایجاد میکند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «آریل شارون»، وزیر جنگ وقت رژیم اسرائیل، در تلاش برای زیباتر کردن تصویر این رژیم اشغالگر، در 22 سپتامبر 1981، «اداره امور مناطق» را تأسیس کرد تا به امور فلسطینیان کرانه باختری و نوار غزه رسیدگی کند و در عمل پس از کمتر از دو ماه، مشخصا یکم نوامبر همان سال، عملیات اجرایی این ارگان آغاز شد.
توافقهای اسلو یک و اسول دو در سالهای 1993 و 1995، بر واگذاری نقش اداره امور مناطق به نفع تشکیلات خودگردان فلسطینی تصریح کرد که بر اساس آن توافقنامه اسلو ایجاد شده بود.
درحالی که برخی از پروندهها مانند بهداشتی و درمان، آموزش و ثبت احوال به تشکیلات خودگردان فلسطین منتقل شده، پروندههایی همچون برنامهریزی و توسعه، خدمات و زیرساختها بهویژه در «منطقه ج» همچنان تحت کنترل رژیم صهیونیستی است.
افزون بر آن، اداره امور مناطق، مسئولیت هماهنگیهای امنیتی و مدنی با تشکیلات و صدور مجوزهای کار و موافقت با ورود فلسطینیها به سرزمینهای اشغالی و مسائل اقتصادی و پیوستن اعضای خانواده به یکدیگر و غیره را نیز برعهده دارد.
علیرغم کاهش نقش اداره امور مناطق پس از تأسیس تشکیلات خودگردان، اما این نقش نه تنها به پایان نرسید، بلکه پس از سال 2000، به ویژه در منطقه ج که تحت کنترل رژیم اسرائیل است و طبق توافق اسلو حدود 60 درصد از مساحت کرانه باختری را تشکیل میدهد، افزایش نیز یافته است.
اداره امور مناطق در انتخابات کنست
در کنست رژیم اسرائیل (پارلمان) که اوایل نوامبر گذشته برگزار شد، پرونده این اداره، با قدرت بیشتر به عنوان جایگزینی برای تشکیلات خودگردان و به عنوان ابزار تعمیق و گسترش شهرکسازی صهیونیستی و بیرون راندن فلسطینیها از منطقه ج مطرح شد.
سهشنبه گذشته کنست رژیم اسرائیل با تصویب پیشنویسهای سه طرح موافقت کرد که یکی از آنها به قانون «اسموتریچ» معروف است و ارائهدهندهی آن «بتزلائل اسموتریچ» نماینده کنست و رهبر حزب افراطگرای «صهیونیسم مذهبی» است و به موجب آن اختیارات بیشتری به وزیر جنگ به ویژه در حوزه اداره امور مناطق میدهد.
پیشتر «بنیامین نتانیاهو»، رهبر حزب لیکود و نخست وزیر مأمور به تشکیل کابینه در اسرائیل و «ایتمار بن گویر»، رهبر حزب راستگرای افراطی «قدرت یهودی» در جریان رایزنیها برای تشکیل کابینه به توافق اولیه جهت قانونی کردن دهها منطقه جهت شهرکسازی دست یافته بودند و این تسلط اسموتریچ بر اداره امور مدنی به عنوان ابزاری برای اجرای این طرح را آسان میکند.
اسموتریچ در رقابتهای انتخاباتی خود تهدید کرده بود که اختیارات اداره مدنی را لغو میکند و حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری را تقویت خواهد کرد که بر اساس قطعنامههای سازمان ملل و قوانین بینالمللی به عنوان سرزمین اشغالی شناخته میشود.
بر اساس برآوردهای سازمان ملل متحد، حدود 400 هزار شهرکنشین صهیونیست در کرانه باختری و حدود 218 هزار شهرکنشین صهیونیست در قدس شرقی زندگی میکنند. این درحالی است اداره مرکزی آمار تشکیلات تخمین میزند که 3.19 میلیون فلسطینی در کرانه باختری از جمله قدس شرقی سکونت دارند.
براساس این آمار، اسرائیل 76 درصد از منطقه طبقهبندی شده بهعنوان منطقه ج را مورد بهرهبرداری قرار میدهد که بیش از 300 هزار فلسطینی در آن زندگی میکنند.
تهدید وزیری که به دنبال توسعه شهرکنشینهاست
تهدید واقعی ناشی از تسلط اسموتریچ بر اداره امور مناطق در امکان تخریب هزاران تأسیسات فلسطینی است که در حال حاضر هم در معرض تخریب قرار دارند.
«ابراهیم ابوهاشم»، پژوهشگر میدانی در هیئت مقاومت در برابر احداث دیوار حائل و شهرکسازی رژیم صهیونیستی میگوید که امسال در مقایسه با پنج سال گذشته که اخطاریههای تخریب افزایش قابل توجهی یافته و به حدود 1150 اخطاریه رسیده است.
بر اساس برآورد مرکز قدس برای ارائه کمکهای حقوقی، بیش از 150 هزار فلسطینی در خانههایی زندگی میکنند که در معرض تخریب هستند یا به دلیل اینکه در مناطق مسکونی یا روستاهایی هستند که توسط اسرائیل به رسمیت شناخته نمیشوند و یا طرحهای ممنوعیت ساکنان آن مجبور به ساخت و ساز در خارج از این مناطق برای رفع نیازهای افزایش جمعیت هستند.
از سوی دیگر، «عیسی عمرو»، فعال حقوق بشری و بنیانگذار جمعیت «جوانان در برابر شهرکسازی صهیونیستی» گفت که اسموتریچ مؤسس جمعیت شهرکنشین «رکافیم» در کرانه باختری است که مسئولیت فشار بر اداره امور مناطق و نظارت بر منطقه ج و بیرون راندن فلسطینیها از این منطقه را برعهده دارد.
وی در گفتگو با شبکه الجزیره گفت که این جمعیت فشارهایی را بر اداره امور مناطق جهت تخریب منازل فلسطینیها و بستن راهها و جاده و ممانعت از رسیدن فلسطینیها به اراضی کشاورزی و تعطیلی نهادهای مردمی وارد کرد و حتی فراتر از پیشنویس طرحهایی را برای تحقق اهدافش آماده کرده است.
عمرو افزایش تخریبها در منطقه ج و بیرون راندن فلسطینیها از آن و کنترل بزرگترین منطقه زمین، به ویژه منطقه "ای 1" در قدس شرقی را پیشبینی میکند که پایانی برای راه حل دو کشور و موجودیت تشکیلات خودگردان فلسطین ظرف دو سال آینده است و این موضوعی است که در رقابتهای انتخاباتی تهدید به پیاده سازی آنها کردند.
مشروعیت شهرکهای صهیونیستنشین
«عبدالله ابو رحمه»، مدیر «اداره اقدامات مردمی هیئت مقاومت در برابر احداث دیوار حائل و شهرکسازی رژیم صهیونیستی میگوید که اسموتریچ یک شهرکنشین افراطی است و طرفداران او نیز شهرکنشینان افراطی هستند و «در عمل تمام نگرانی او اجرای طرحها و برنامههایش از طریق شرایطی است که او برای شرکت در ائتلاف حکومتی وضع کرده است».
ابو رحمه در گفتوگو با الجزیره خاطرنشان کرد: این شهرکنشین صهیونیست تلاش میکند، از طریق تسلط بر اداره امور مناطق طرحهای سازمانی و ساختاری شهرکهای صهیونیستی و پیگرد فلسطینیها را پیادهسازی کند.
وی دور از انتظار نمیداند که کابینه آتی اسرائیل به 65 نقطه شهرکسازی در مساحتهای گسترده و بیحد و مرز مشروعیت ببخشد. از سوی دیگر، «نعمان عمرو»، تحلیلگر سیاسی میگوید که تمرکز کابینه آینده رژیم اسرائیل که از کابینههای پیشین افراطیتر است، نیازمند اتخاذ موضع و برنامه اقدام فلسطینی و وحدت ملی و پایان دادن به اختلافات است.
نژادپرستی صهیونیستها
رسانههای عبری و مراکز مطالعات اسرائیلی، بدون در نظر گرفتن حقوق فلسطینیهای تحت اشغال، موضوع تسلیم اداره امور مناطق به یک شهرکنشین افراطی را از نظر تأثیر آن بر اسرائیل و روابط بینالمللیاش مورد توجه و پوشش قرار دادند.
«یارون دیکل»، روزنامهنگار اسرائیلی در مقالهای که در مرکز مطالعات امنیت قومی اسرائیل منتشر کرد، میگوید: انتقال مسئولیت اداره امور مناطق و هماهنگی اقدامات حکومتی در کرانه باختری از وزیر جنگ به وزیر شهرکسازی از حزب «صهیونیسم مذهبی»، الحاق اراضی [کرانه باختری] را تسریع میبخشد و ممکن است وضعیت امنیتی را تضعیف کرده و موجب اقدام علیه اسرائیل در عرصه بینالمللی شود.
روزنامه «هاآرتص» نیز در اینباره نوشت که سپردن اداره امور مناطق به رئیس حزب صهیونیسم مذهبی «توسعه شهرکسازی را امکانپذیر میکند و از تخریب کانونهای غیرقانونی شهرکسازی خودداری میکند و باعث تعمیق تبعیض علیه فلسطینیها میشود».
پیشتر، سازمانهای بینالمللی، بهویژه دیدهبان حقوق بشر، گزارشهایی را منتشر کرده و وضعیت کرانه باختری را منطهق تحت حاکمیت «رژیم آپارتاید» توصیف کرده بود که دلیل آن سیاستهای نژادپرستانه اسرائیل علیه فلسطینیها بود.
به نوشته هاآرتص، بین ماه مه 2019 تا پایان سال 2021، اداره امور مناطق حدود 70 درصد از دستورات تخریب را برای فلسطینیان صادر کرده و تنها 30 درصد از دستورها برای شهرکنشینان صادر شده بود.
انتهای پیام/