یادداشت|اقتدار حقوقی در امتداد اقتدار شناختی

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، جعفرعلیان نژاد تحلیلگر مسائل سیاسی طی یادداشتی با عنوان اقتدار حقوقی در امتداد اقتدار شناختی به بهانه سالروز صدور فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی (ره) نوشت: 

در 24 آذرماه سال 1361 بود که امام (ره) فرمانی هشت ماده ای خطاب به قوه و قضائیه و ارگان های اجرایی، صادر کرد. شش بند اول این فرمان، در خصوص تسریع در تهیه قوانین شرعیه، رسیدگی به صلاحیت قضات، استقلال رای و قدرت دادگاه های انقلاب، غیرقانونی بودن توقیف افراد بدون حکم قاضی، ممنوع بودن دخل و تصرف در مال غیر، غیرقانونی بودن ورود به ملک شخصی افراد بدون اذن صاحب آن است. اما حکایت بند هفتم این فرمان هشت ماده ای فرق می کند، امام در این بند مرقوم فرموده‌اند: "آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه ها و‏‎ ‎‏گروهکهای مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه های امن و تیمی‏‎ ‎‏برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیتهای مجاهد و مردم بیگناه کوچه و‏‎ ‎‏بازار و برای نقشه های خرابکاری و افساد فی الأرض اجتماع می کنند و محارب خدا و‏‎ ‎‏رسول می باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ارگانهای دولتی و‏‎ ‎‏دستگاههای قضایی و دانشگاه‌ها و دانشکده ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل،‏‎ ‎‏ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان‌ها و‏‎ ‎‏دادگاه‌ها، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه‏‎ ‎‏مسامحه و سهل انگاری نیز نباید شود."

نگارنده به بهانه سالروز این فرمان قصد دارد، اندکی در خصوص شرایط کنونی که موضوعات حقوقی و دادگاهی داغ تر از قبل شده است، اندکی تامل کرده و چند کلامی در خصوص آن بنویسد. واقعیت آن است که اعمال اقتدار حقوقی در موضوعات امنیتی، از آن چنان بداهتی برخوردار است که نیاز به توضیح و استدلال در خصوص آن را تا حدود زیادی رفع می کند. در این خصوص خوانش بند هفتم فرمان هشت ماده ای امام (ره) خود به خود تا حدود زیادی حق مطلب را ادا می کند. دقت در زوایای حقوقی و قضایی این بند و استدلال در جزئیات آن دخلی به یادداشت کنونی ندارد. غرض آن بود که با این یادآوری تاریخی، به مسائل جدیدی که با آن مواجه شده ایم، بپردازیم. به زعم نگارنده وضعیتی که این روزها با آن مواجه شده ایم، تا حدود زیادی با وضعیت اجتماعی آن سال ها متفاوت است. به نظر می آید، دیوارهای محاکم، دیگر در یک محدوده جغرافیایی مشخص به نام دادگاه، قابل تعریف نیست. دیوارهای محکمه و قضاوت به اندازه وسعت حضوری تمام جمعیت ها و افکار گسترده شده است. به طوری‌که می توان وضعیت فعلی را با اندک تسامحی وضعیت قضایی یا دادگاهی نامید. اساسا جنگ دادگاهی به عنوان یکی از مراحل یا مراتب جنگ شناختی در همین وضعیت، معنادار می شود.  

در وضعیت جدید، محکمه ای نو، به نام دادگاه یا صحن علنی افکار عمومی ایجاد شده است. اساسا ماهیت حوادث جدید این گونه است که همگان را در معرض قضاوت و تشخیص حکم قرار می دهد. وضعیتی که مردم را در آستانه صدور حکم قرار می دهد. در این وضعیت، تکمیل کننده اقتدار حقوقی، باید مفهومی باشد که مردم در محکمه عمومی را به قضاوت درست و صحیح برساند. بر این مبنا می توان گفت نفوذ اقتدار حقوقی و اثربخشی بیشتر آن در گرو ایجاد اقتدار شناختی است. دستگاه قضایی عملکرد طبیعی خود در مواجهه با موضوعات امنیتی را دنبال می کند و حق هم همین است که هیچ مانع و رادعی، جلوی این جریان طبیعی را سد نکند. با این وجود در شرایط جدید که مردم برای صدور حکم شناختی، بی سلاح و سپر شده اند، بایست تدبیری اندیشید. نگارنده چند هفته پیش در یادداشتی نوشته بود، در شرایط فعلی چگونه جریانات ضدمردمی وارد فاز عملیات تروریسم شناختی شده اند. آنچه اتفاق می افتد یک هجمه معمولی نیست، یک حمله تروریستی به افکار عمومی است که دچار ضعف در اقتدار شناختی شده اند. در این شرایط ممکن است عملکرد طبیعی دستگاه قضا با اشکالات و آسیب هایی مواجه شود. در جنگ دادگاهی که مرزها از دیوارهای دادگاه فراتر می رود، اهمیت احکام افکار عمومی، کم تر از احکام قضایی صادر شده نیست. احکام طبیعی دستگاه قضایی، باید به همین میزان برای افکار عمومی طبیعی شود. اکنون فرصتی کم نظیر ایجاد شده است. اقتدار حقوقی می تواند و باید به اقتدار شناختی بینجامد.

آنچه واقعیت دارد، مطالبه عمومی برخورد قاطع با عاملین ترور و ناامنی است. وضعیت دو هفته گذشته را به یاد بیاوریم. طبیعی است که برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضا، بهترین پاسخ ممکن به این مطالبه عمومی است. اقتداری که باید هم امنیت بدنی و هم امنیت ذهنی ایجاد کند. اعمال اقتدار حقوقی به عنوان پاسخ طبیعی دستگاه قضایی به یک مطالبه عمومی، تا حدود زیادی دست سازمان آشوب را در تداوم فضای ترور و وحشت میدانی خالی می کند. این وضعیت موجب شده همه تمرکز سازمان آشوب، متوجه ناامن سازی ذهنی مردم شود. اکنون سازمان آشوب می خواهد، نقطه قوت میدانی را  به نقطه ضعف ذهنی تبدیل کند. در مقابل این آرایش جدید، اعمال اقتدار حقوقی باید با ملاحظه ایجاد شناخت اجتماعی توام شود. مردم در معرض قضاوت را باید به درون دیوارهای دادگاه برگرداند. در وضعیت جنگ دادگاهی، کارکرد قاضی و کارکرد عنصر تبیین گر، هم جهت می شود. هر دو می خواهند پاسخی معتبر به مطالبه اقتدار بدهند. هر دو در پی جمع کردن بساط شرارت ها هستند. هم دادگاه باید ملاحظه رسانه را داشته باشد هم رسانه باید از دادگاه حمایت کند. 

انتهای پیام/