تشریح علل اجرای حکم اعدام محسن شکاری از سوی سخنگوی قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضائیه امشب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع بررسی پرونده محسن شکاری که پنجشنبه 17 آذر به اتهام محاربه اعدام شد، شرکت کرد.

ستایشی در آغاز با بیان روند رسیدگی به پرونده محسن شکاری، گفت: فضاسازی برخی در داخل و خارج از کشور در خصوص‌ اجرای قانون در پرونده محسن شکاری اظهار تأسف و تاکید کرد که همه باید از قانون تبعیت کنیم و قانون برای همه فصل الخطاب است.

وی افزود:  محسن شکاری در مورخ سه مهر به همراه یکی از دوستانش با هدف شرکت در اغتشاشات از یک نقطه جغرافیایی در شرق شهر تهران به نقطه دیگری عزیمت می‌کند و در ساعت هشت شب خیابانی را زیر پل ستارخان در غرب مسدود می‌کند. با قطع مسیر ترافیک ایجاد می‌کند و سر و صدا زیاد می‌شود. وی سپس به مامورین حمله‌ور می‌شود و احدی از عوامل انتظامی که از همکاران بسیج است را مورد تعرض قرار می‌دهد و او را با سلاح سرد مجروح می‌کند و باعث تشدید مسایل آنجا می‌شود.

ستایشی ادامه داد: بعد شخصی که همراه ا‌و بود متواری می‌شود و شکاری هم فرار می‌کند و توسط عوامل دستگیر می‌شود و اقدامات قضائی شروع می‌شود. تحقیقات اولیه از سوی قاضی کشیک صورت می‌گیرد. بر اساس اقدامات اول قضائی معلوم می‌شود که متهم اقاریر صریح دارد و تشریح می‌کند که چطور آمدیم و هدف ما چه بود و چه مبالغی قرار بود به ما داده شود که قرار تامین بازداشت موقت صادر و به زندان دلالت می‌شود.

وی ادامه داد: پرونده با قرار جلب دادرسی و صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرا و دادستان، به دادگاه صالح ارسال می‌شود و چون اتهامات متعددی منسوب به متهم بود، پرونده به دادگاه انقلاب ارسال می‌شود و پرونده و در آنجا رسیدگی می‌شود. متهم در ابتدا وکیل تسخیری داشت که تقاضای وکیل می‌کند اما اقدامات را با توجه به تشدید وقت دادگاه انجام نمی‌دهد و وکیل تسخیری را می‌پذیرد که در تمام مراحل دادرسی حضور داشته و حق دفاع بر او مترتب بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: متهم در تمامی جلسات دادرسی حضور داشته و همه نکات را بیان کرده؛ از جمله اینکه در موقعیت مورد بحث با سلاح سرد و مجروح کردن حافظان امنیت، به ایجاد رعب و وحشت و اخافه مردم اقدام کرده است. در نهایت با توجه به مسایل قانونی اقدامات وی محاربه تشخیص و حکم اعدام صادر شد. پس از  فرجام‌خواهی پرونده به دیوان عالی رفت و بعد از تدقیق در پرونده، رای تایید و ابرام و برای اجرا ابلاغ می‌شود و حکم اجرا شد.

ستایشی تأکید کرد: تمام موارد دادرسی از باب صلاحیت و حضور در جلسه دادرسی و حق ‌دفاع و حق رسیدگی به دلایل دقیقا مورد توجه قرار گرفته و مهم‌تر از همه در مرحله دادگاه انقلاب با حضور قضات عالیرتبه و در دیوان عالی هم باوجود قضات عالیرتبه، مورد بررسی قرار گرفته که گناهکاری و مجرمیت محسن شکاری در بحث محاربه بوده و بر اساس قانون محکومیت حاصل کرده است.

وی در ادامه به تشریح محاربه پرداخت و طی آن اظهار کرد: به موجب موازین شرعی و آیه 33 سوره مائده و نیز روایات متعدده و وسایل‌الشیعه که از منابع و موازین شرعی است، شرایط محاربه تبیین شده و نظر فقها و مراجع در این زمینه مشخص است. همچنین ماده ‌279 قانون مجازات اسلامی به اینکه محاربه چیست پرداخته است.

ستایشی ادامه داد: در باب محاربه می‌توان گفت که از ریشه حزب به معنای جنگیدن است. در قانون مجازات اسلامی، محاربه و افساد فی الارض در دو بخش مجزا بیان شده‌اند و محاربه عبارت است از کشیدن سلاح سرد و گرم که با توجه به تبصره ماده 651 قانون مجازات اسلامی، سلاح مورد استفاده فرد مورد نظر در شمول سلاح‌های احصا شده در این قانون است.

وی با بیان اینکه اینطور ابراز می‌شود که هر کسی اعم از زن یا مرد، مسلمان یا غیرمسلمان، به قصد مال و جان و ناموس مردم یا ارعاب آنها اقدام کند، مصداق محاربه است، تأکید کرد: به این دلیل اشد مجازات به محسن شکاری داده شد چون شرایط جرم‌ رخ داده اینطور که اشد مجازات اعمال شود و بر اساس آیه  33 سوره مائده بوده است. این موضوع شرایط مجازات مورد بحث را داشته و تطبیق داده و اجرا شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به شبهات ایجاد شده از سوی برخی در خصوص عدم تناسب جرم و مجازات گفت: کسانی که به موازین حقوقی اشراف دارند، فعل و ترک فعلی که به موجب قانون تعیین شده وصف مجرمانه دارد، جرم است. جرم شکاری هم وصف محاربه داشته و حکم آن اعدام است که با توجه به شرایط و مدارک، قاضی حکم داده است.

وی ادامه داد: تا قبل از محسن شکاری، برای چهار جاسوس رژیم صهیونیستی هم اعدام صادر و حکم اجرا شد. برای اینگونه موارد که مشمول ماده 279 قانون مجازات اسلامی هستند، حسب مورد یا محارب است یا در حکم محاربه است و یا افساد فی الارض است که برای آنها حکم اعدام صادر می‌شود.

ستایشی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: به موجب قانون کشیدن سلاح برای تحقق شرط محارب کافی است و حتما نباید کسی به قتل برسد. کسانی که موجب اخافة الناس شوند محارب هستند و نیاز نیست در استفاده از سلاح به کسی آسیب برسد و همین که از سلاح استفاده شود برای ناامنی و تحقق جرم کافی است.

وی تأکید کرد: کسانی که در مقام توضیح هستند دقت بیشتری کنند. پسندیده نیست کسانی که قانون را ملاحظه می‌کنند آن را به نحو دیگری تفسیر کنند چرا که در مقررات کیفری باید روی مسایل دقت زیادی کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در بخش پایانی سخنانش اظهار کرد: ادامه یافتن و استمرار آشوب‌طلبی‌ها و سلب امنیت عمومی مردم با ادامه سناریوهای رسانه‌های بیگانه در انحراف افکار عمومی خواهد بود و این موضوع با زیر سوال بردن قانون و نهادهای قانونی و بی‌اعتبارسازی اصل قانون به روحیه دادن اغتشاشگران منجر خواهد شد که به دنبال مداخله خارجی‌ها در کشور هستند.

ستایشی تأکید کرد: باید دقت کنیم که حقی تضییع نشود و با حمایت از تروریست‌های خیابانی، به مردم و قانون و 200 کشته این اتفاقات ظلم نکنیم. زیرسوال بردن اقدام دستگاه قضائی ظلم به قانون است و مردم و شرع اجازه مماشات را نمی‌دهند.

انتهای پیام/