اغتشاشگر مسلح خیابان ستارخان به جرم محاربه اعدام شد
محسن شکاری، اغتشاشگر مسلحی که سوم مهرماه ۱۴۰۱، خیابان ستارخان تهران را بست و یکی از مأمورین حافظ امنیت را با قمه مجروح کرد، صبح امروز اعدام شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، چندی پیش حکم اولیه پرونده یکی از اغتشاشگران صادر شد. بر اساس دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب تهران، محسن شکاری بهاتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح بهقصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مأمور بسیج حین انجام وظیفه و مسدود کردن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه به اعدام محکوم شده بود.
محسن شکاری فرزند مسعود سوم مهرماه دستگیر شده بود و اولین جلسه دادگاه وی در مورخه 10 آبان ماه برگزار شد.
این فرد، سوم مهرماه در منطقه ستارخان تهران ضمن بستن خیابان با در دست داشتن «قمه» مردم را تهدید به همصدایی و همراهی با خود میکرد.
وی در ادامه اقدامات مجرمانه با حمله مسلحانه به یکی از نیروهای حافظ امنیت با قمه ضرباتی را به بدن وی وارد کرد و کتف سمت چپ این نیروی حافظ امنیت را بهنحوی مورد ضربه قرار داد که منجر به بخیه خوردن محل زخم بهتعداد 13 عدد شد.
متهم پس از وارد کردن ضربه به نیروی حافظ امنیت، قصد فرار از مهلکه را داشت که در نهایت توسط مأموران امنیتی و انتظامی دستگیر شد.
محسن شکاری در اقاریر خود در خصوص چگونگی شرکت در اغتشاشات عنوان کرده است: بعد از اتمام کارمان بههمراه علی (همدست خود) از محله نارمک ابتدا به میدان ولیعصر(عج) آمدیم و ازآنجایی که این محل شلوغ نبود به محله ستارخان آمده در تقاطع خیابان بهبودی راه را بر مردم بستیم.
در اقاریر متهم آمده است: علی به من گفت که برویم در تجمعات شرکت کنیم. با موتور علی رفتیم و او به من هم از قبل یک قبضه قمه داد تا مأموران را با آن بزنم.
متهم همچنین در اقاریر خود عنوان کرده است: علی گفت؛ "اگر مأموری را بزنی پول خوبی میدهم" و با این وعده آمدیم و در اغتشاشات شرکت کردیم.
روایت شاکی پرونده از روز حادثه
همانطور که اشاره شد، محسن شکاری در روز حادثه با قمه به یکی از مأموران حافظ امنیت حمله کرده و او را مجروح کرده است.
شاکی پرونده در اظهارات خود در رابطه با روز حادثه گفته است: روز سوم مهر ماه بود و طبق مأموریتی که به ما ابلاغ شده بود برای گشتزنی در محدوده راهی محل شدیم. ساعت 20:10 دقیقه بود که وارد محدوده خیابان بهبودی در محله ستارخان شدیم.
شاکی ادامه داده است: در زمان حضور در محل تعداد زیادی خودرو بالغ بر 100 الی 150 ماشین در ترافیک مانده بودند که کمی جلوتر رفتیم و دیدیم که دو نفر درشتهیکل با حضور در تقاطع بهبودی اقدام به بستن خیابان کردهاند و یکی از آنها قمه در دست داشت و مردم را تهدید به همکاری و شعار دادن میکرد.
شاکی اظهار میکند: از موتور پیاده شدم و بهسمت متهم رفتم، به وی گفتم "داری چهکار میکنی؟" که به من حمله کرد و قصد داشت ضرباتی را بزند، یک بار با قمه زد که نگرفت، بار دوم ضربه متهم به کتف من برخورد کرد.
شاهد حادثه: مردم خیلی ترسیده بودند
یکی از شاهدان حاضر در صحنه حادثه نیز ماجرا را اینگونه تشریح میکند: مردم خیلی ترسیده بودند. حدود 150 ماشین در ترافیک گیر کرده بودند، هیچ ماشینی رد نمیشد. متهم در خیابان ایستاده بود و در حالی که قمه در دستش بود اجازه عبور از آن محل را به کسی نمیداد.
دیوانعالی کشور: اقدامات محسن شکاری مصداق اخافه ناس بوده است
پس از برگزاری جلسات دادگاه این متهم، 29 آبانماه و بر اساس مستندات متقن پرونده و اظهارات شهود حاضر در صحنه، حکم بدوی این پرونده صادر میشود که براساس آن محسن شکاری فرزند مسعود بهاتهام محاربه به مجازات اعدام محکوم میشود.
دادگاه انقلاب اسلامی تهران بر اساس شواهد موجود علت محارب تشخیص دادن محسن شکاری را، کشیدن سلاح بهقصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مأمور حافظ امنیت حین انجام وظیفه و مسدود نمودن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه اعلام کرده بود.
در این مرحله پرونده پس از فرجامخواهی متهم برای بررسیهای دقیقتر، به دیوانعالی کشور ارسال شد.
در نهایت، حکم صادره پس از بررسی در دیوانعالی کشور، مورد تأیید قرار گرفت و صبح امروز، 17 آذرماه حکم اجرا شد.
دیوانعالی کشور در پاسخ به فرجامخواهی حکم اولیه صادرشده که توسط وکیل متهم محسن شکاری به این مرجع قضایی ارجاع شده بود اعلام کرده است:
فرجامخواهی وکیل محکومعلیه محسن شکاری نسبت به رأی صادره وارد و موجه نیست؛ زیرا اقدامات مرتکب یعنی حضور در جمع اغتشاشگران و تلاش برای بستن خیابان و تهدید مردم با سلاح سرد و نیز درگیر شدن با برخی از نیروهای حافظ امنیت و مجروح کردن آنها با سلاح سرد از مصادیق (من شهر السلاح لاخافة الناس) یعنی بزه محاربه است و دادنامه صادره از این جهت منطبق با موازین شرعی و قانونی است؛ لذا بهاستناد بند الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری تأیید و ابرام میشود.
انتهای پیام/+