قاضی آمریکایی شکایت علیه بن سلمان در قتل خاشقجی را رد کرد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، یک قاضی آمریکایی روز سه شنبه شکایت علیه «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی را که وی را به دست داشتن در قتل « جمال خاشقجی»  روزنامه نگار  منتقد سعودی  در سال 2018 متهم کرده بود، رد کرد.

به گزارش عربی 21، «جان بیتس» قاضی فدرال واشنگتن، موضع دولت آمریکا را مبنی بر اینکه شاهزاده محمد بن سلمان  که در ماه سپتامبر به نخست وزیری عربستان سعودی منصوب شد، از مصونیت در دادگاه‌های ایالات متحده به عنوان رئیس یک دولت خارجی برخوردار است، پذیرفت.

بیتس اعلام کرد که استدلال «خدیجه چنگیز» نامزد خاشقجی و  گروه حامی دموکراسی  «داون » در شکایت از اینکه محمد بن سلمان پشت این قتل بوده «قوی» است.

با این وجود قاضی آمریکایی تاکید کرد که او قدرتی برای رد موضع رسمی دولت آمریکا (در بیانیه رسمی که در 17 نوامبر به دادگاه ارائه شد) مبنی بر اینکه بن سلمان به عنوان یک رهبر خارجی دارای مصونیت است را ندارد.

بیتس تاکید کرد: اگرچه  بن سلمان چند هفته پیش به عنوان نخست وزیر معرفی شد، اما قوه مجریه دولت ایالات متحده مسئول امور خارجی از جمله با عربستان سعودی باقی می‌ماند و تصمیم مخالف این دادگاه در مورد مصونیت بن سلمان، به منزله مداخله ناروا در این مسئولیت‌ها خواهد بود.

 وی در ادامه افزود: اتهامات  «قابل اعتماد  و موثق»  در خصوص قتل خاشقجی ، زمان انتصاب  بن سلمان به نخست‌وزیری  و  همچنین زمان تسلیم شدن دولت ایالات متحده، باعث ناراحتی وی شده است .اما در این پرونده چاره دیگری ندارد.

هفته گذشته وکیل خدیجه چنگیز،  ولیعهد سعودی را به تلاش آشکار برای دستکاری در سیستم قضایی آمریکا متهم کرد.

وکیل چنگیز با تاکید بر تلاش بی سابقه ولیعهد سعودی برای دستکاری سیستم قضایی آمریکا اعلام کرد که این اتهام به منظور «تامین مصونیت» وی از پرونده‌ای است  که در آن بن سلمان دستور قتل خاشقجی را در سال 2018 صادر کرده بود.

در یک لایحه حقوقی 10 صفحه‌ای، وکیل «کیث هارپر» که نماینده چنگیز و گروه حامی دموکراسی «داون» در پرونده شکایت آنها علیه ولیعهد سعودی است، از قاضی «جان بیتس» خواست تا پیشنهاد بحث برانگیز دولت «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اعطای «مصونیت حاکمیتی» به بن سلمان را رد کند.

قاضی بیتس در ماه ژوئن از جو بایدن خواست تا در خصوص اینکه آیا محمد بن سلمان از مصونیت قضایی برخوردار است یا نه فکر کند. این درحالی است که بیشتر پرونده‌هایی که علیه رهبران کشورهای جهان در دادگاه‌های آمریکا مطرح می‌شوند، پیگیری نشده است.

دولت بایدن ابتدا با دو مرتبه درخواست تمدید مهلت از اعلام نظر فوری در این مورد خودداری کرد و نهایتا در اواخر ماه گذشته اعلام کرد که با استناد به تصمیم «ملک سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان مبنی بر انتصاب پسرش در پست نخست‌وزیری عربستان سعودی، محمد بن سلمان از مصونیت قضایی برخوردار است.

تصمیم دولت جو بایدن برای اعطای مصونیت به ولیعهد سعودی در برابر دادگاه‌های آمریکا با انتقاد شدید رسانه‌های آمریکایی، فعالان حقوق بشر و مخالفان سعودی مواجه شد.

جمال خاشقجی در اکتبر سال 2018 میلادی هنگام مراجعه به کنسولگری عربستان در استانبول، توسط نیروهای وابسته به رژیم ریاض کشته و بدن او تکه تکه شد؛ عملیاتی که در ابتدا نیروهای اطلاعاتی آمریکا معتقد بودند به‌دستور محمد بن سلمان انجام شده است.

انتهای پیام/