تشدید موج بازداشت خانواده‌های زندانیان در عربستان برای شکنجه معارضان
بازداشت همسران و فرزندان زندانیان در زندان‌های رژیم آل‌سعود به روشی برای آزار مخالفان و منتقدان در عربستان تبدیل شده است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی در سال‌های حکومت خود بر عربستان، اقدامات سرکوبگرانه بسیاری را انجام داد، احضار و دستگیری خانواده‌های زندانیان جنایتی فجیع‌تر از تشدید صدور احکام حبس و اعدام علیه زندانیان آزادی بیان و آزار منتقدان است.
به گزارش مرآة الجزیره، اخیراً مقامات سعودی همسر و دختر «عبدالکریم بن حسین بن عبدالله النمر» را که 27 سال بدون محاکمه در بازداشت به‌سر می‌برد، احضار و بازداشت کردند.
اداره تحقیقات عربستان روز چهارشنبه 23 نوامبر با پسر بزرگ عبدالکریم النمر که در سفر به ریاض بود تماس گرفت و از او خواست که به اداره تحقیق بیاید، بنابراین او برادر کوچکترش، محمد را فرستاد.
مقامات سعودی محمد النمر را مجبور کردند آنها را تا خانه همراهی کند، منزل وی را تفتیش و سپس همسر و دختر عبدالکریم بن عبدالله النمر را بدون هیچ توضیح و اتهامی بازداشت کردند، دخترش پس از دو روز بازداشت آزاد شد، اما همسرش بدون اطلاع از محل و شرایط بازداشت همچنان در زندان به‌سر می‌برد.
عبدالکریم النمر که از اهالی الاحساء است، در زمان بازداشت 43 سال داشت و طلاساز بود.
این شهروند عربستانی که پس از 20 سال هنوز تفهیم اتهام نشده است ابتدا در سال 1996 زندانی و پس از چند ماه آزاد شد اما در سال 1999 مجدداً زندانی شد که از آن زمان تاکنون در زندان‌های آل‌سعود است.
کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه‌جزیره عربستان خواستار آزادی عبدالکریم النمر، همسر و دخترش شد،
این درحالی است که اخیراً سازمان حقوق بشری «سند» اعلام کرد که تعقیب و بازداشت همسران فعالان و منتقدان سعودی به رویکرد آل‌سعود برای آزار و اذیت زندانیان تبدیل شده است.
اداره‌کل تحقیقات عربستان اخیراً نیز تعدادی از زنان و دختران ساکن الاحساء و الدمام و جزیره تاروت و قطیف را احضار کرد، پرسش‌های این بازجوها درباره همسران زندانیان در زندان‌های عربستان و نقش این زنان فعال در برگزاری کلاس‌های آموزشی و سخنرانی‌‌ها بود، به‌طوری که مقامات سعودی آنها را مجبور کردند برای منتشر نکردن و تبلیغ نکردن محصول دینی ویژه شیعیان در این کشور تعهد امضا کنند.
ناظران و کارشناسان معتقدند که این اقدامات آل‌سعود از احضار تا تحقیقات و محاکمه مستمر که از چهارم اکتبر 2022 میلادی دوباره از سر گرفته شده، با هدف ممانعت از فعالیت‌های مذهبی زنان شیعه است.
یکی از فعالان مذهبی مشهور توسط شش مأمور به‌مدت چند روز مورد بازجویی قرار گرفت. این زن به‌دلیل فعالیت دینی به دادگاه احضار شد. اتهام وی برپایی دوره مشاوره برای گروهی از دختران در یکی از حسینیه‌های شهر «المبرز» در الاحساء است.
رژیم آل‌سعود زنان شیعه در استان‌های شرقی را نیز مورد هدف قرار می‌دهد، به‌عنوان مثال پس از لغو حکم اعدام «اسراء الغمغام» فعال زن شیعه سعودی، دادستان عربستان حکم 8 سال حبس علیه وی را اعلام کرد،
این درحالی است که اخیراً مقامات سعودی حکم 34 سال حبس علیه «سلمی الشهاب» فعال شیعه حقوق بشری را به‌دلیل انتقاد از آل‌سعود در توئیتی صادر کرد، همچنین دادگاه سعودی پس از صدور حکم قطعی 7 سال زندان برای «سکینه الدخیل» اقدام به تشدید مجازات کرده حکم صادره علیه وی را به 12 سال افزایش داد.
تاکنون دهها شیعه منطقه قطیف توسط دستگاه امنیتی آل‌سعود به‌دلیل اتهامات ساختگی دستگیر شده‌اند؛ بازداشت فعالان شیعه و مخالفان دولت سعودی هرچند همواره در عربستان وجود داشته، اما از زمان ولیعهد شدن محمد بن سلمان از ژوئن 2017 به این سو روند بازداشت‌ها و سرکوب شیعیان و مخالفان سعودی افزایش چشمگیری داشته است.
این درحالی است که رژیم آل‌سعود بعد از بازداشت فعالان، آنها را در زندان تحت شکنجه قرار می‌دهد. بازداشت‌شدگان از ارتباط با خانواده خود و داشتن حق وکیل محروم هستند. این رژیم برای توجیه سرکوب فعالان شیعه بر قوانین «ضدتروریسم» تکیه می‌کند.
دلایل تشدید سرکوبگری علیه ملت منطقه شرقی عربستان در درجه اول به این دلیل است که این منطقه از نظر تاریخی حاوی یک جنبش اپوزیسیون است که اقدامات حاکمیت در غارت ثروت کشور و آزار و اذیت مردم شبه‌جزیره عربستان را رد می‌کند، این امر در قیام محرم 1979 و سپس در سال 2011 کاملاً مشهود است.
نقض گسترده حقوق بشر در عربستان موضوعی است که همواره مورد توجه سازمان‌ها و گروه‌های بین‌المللی حقوق بشری بوده است، اما باید توجه داشت که خشونت فرقه‌ای و سیاست‌های تبعیض‌آمیز نظام‌مند به‌ویژه علیه شیعیان در عربستان از جمله مواردی است که به‌رغم در پی داشتن قربانیان فراوان، اغلب از نگاه جامعه بین‌المللی دور مانده و مورد غفلت قرار گفته است.
بسیاری از بازداشت‌شدگان اهل قطیف و الاحساء به‌اتهامات ساختگی در زندان‌های آل‌سعود به‌سر می‌برند که از جمله آنها: «علی المرهون»، «مصطفى القصّاب»، «مصطفى المعلم»، «صالح الرمضان»، «حسین آل‌مغیص»، «هانی الصایغ»، «عبدالله الجرّاش» و «فاضل العلو» را می‌توان نام برد.
سیاست اعدام علیه ساکنان بازداشت‌شده قطیف نیز همچنان ادامه دارد که این امر تأییدکننده تبعیض فرقه‌ای است که شهروندان شیعه سعودی در معرض آن قرار دارند. همان‌طور که آل‌سعود شهید شیخ «نمر باقر النمر» روحانی شیعه برجسته عربستان را با وحشتناک‌ترین شیوه‌ها مورد هدف قرار داد و اعدام کرد.
رژیم آل‌سعود سیاست ناپدید شدن اجباری را علیه مردم قطیف و الاحساء اعمال می‌کند. ناپدید شدن اجباری انجام‌شده توسط آل‌سعود در برخی موارد مقدمه‌ای برای اعدام فعالان و منتقدان است.
آزار و اذیت و صدور حکم‌های ظالمانه و غیرمنصفانه سیاسی در حق علمای شیعه و فعالان اجتماعی و حقوقی نشان‌دهنده رویکرد فرقه‌گرایانه و تفکر و سیستم حذفی است که مسئولان آل‌سعود این رویکرد را پیش گرفته‌اند و مدعی تغییر و پیشرفت نیز هستند. اگر آل‌سعود با این رویکرد حرکت کند، باید منتقدان، مخالفان سیاسی و مذهبی و حقوقی و اجتماعی خود را در زندان‌ها ببینند.
انتهای پیام/+
