شکست مهمترین هدف چشم انداز ۲۰۲۳ ترکیه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، مدت زیادی به پایان سال 2023 میلادی باقی نمانده و سال 2023 در راه است. این سال و این عدد بخصوص، برای همسایه غربی ایران یعنی ترکیه، بسیار معنی دار است.

طی یک دهه گذشته، دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه ترکیه به رهبری اردوغان، همواره وعده داده که با تحقق سند چشم انداز 2023 میلادی، این کشور را متحول می کند و در آغاز سال 2023 همه شاهد آن خواهند بود که ترکیه صاحب یکی از 10 اقتصاد قدرتمند جهان باشد و تورم برای شهروندان این کشور، یک رقمی شود. اما واقعیت این است که حالا، ترکیه به زحمت خود را بر سکوی بیست و یکم نگه داشته و تورم نیز بر اساس اطلاعات رسمی دولتی، بالای 85 درصد و به زعم تحلیلگران اقتصادی، تورم واقعی، 3 رقمی است!

ترکیه دهم نشد، بیست و یکم شد

گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی صندوق بین المللی پول 3 بار در سال در آوریل، سپتامبر و اکتبر منتشر می شود. از آنجایی که اولین مقادیر اعلام شده بر اساس داده های موقت است، مجموعه داده با ورود اطلاعات جدید به روز می شود.

در گزارشی که در آوریل 2022 اعلام شد، ترکیه از نظر اندازه تولید ناخالص داخلی کشورها در سال 2021 به رتبه بیست و یکم جهان سقوط کرد. با این حال، هنگامی که داده ها در آخرین گزارش اعلام شده در اکتبر 2022 به روز شد، ترکیه به رتبه بیستم در رتبه بندی سال 2021 صعود کرد. تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال 2021 میلادی معادل  817.5 میلیارد دلار آمریکا بود.

بر اساس محاسبات صندوق بین المللی پول در گزارش ماه اکتبر 2022، ترکیه با 853 میلیارد دلار در سال 2022 بیستمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود. پس از آن تایوان با 829 میلیارد دلار و سوئیس با 807 میلیارد دلار قرار دارند.

از سوی دیگر، رکود ترکیه و سقوط به رتبه بیست و یکم در رده بندی بزرگترین اقتصادها در داده های قبلی، این اظهار نظر و تحلیل غلط را به همراه داشت که ترکیه از جمع کشورهای گروه موسوم به جی بیست بیرون افتاده و از این باشگاه بین المللی، حذف خواهد شد. چرا که اساساً اقتصاد تنها معیار G-20 نیست و همه کشورهای این گروه، صاحب رده بندی اصلی بیست اقتصاد بزرگ جهان نیستند.

ذکر این نکته ضروری است که امتیاز بندی رده جهانی اقتصادی، ارتباط مستقیمی با تولید ناخالص داخلی دارد و چنین چیزی الزاماً به معنی تامین رفاه نیست. به عنوان مثال، تولید ناخالص داخلی سوئیس از ترکیه کمتر است، اما چنین چیزی به این معنی نیست که مردم این کشور ثروتمند، رفاهی کمتر از مردم ترکیه دارند.

نگاهی به چند هدف بلندپروازانه چشم انداز 2023 ترکیه

10 سال پیش و زمانی که دولت اردوغان مفاد متن «سند چشم انداز 2023» را منتشر کرد، بسیاری از تحلیل گران اقتصادی متعجب شدند و اعلام کردند که برخی از این اهداف، اغراق آمیز و فراتر از حد ظرفیت های ترکیه است. اما در آن دوران، حزب عدالت و توسعه در حوزه های تجاری و سیاست خارجی در اوج بود، مشکل بیکاری و تورم در داخل، چندان برجسته نبود و رفاه نسبی در کنار درآمدهای در حال رشد توریسم و جذب سرمایه گذاران خارجی، همه را امیدوار کرده بود.

بگذارید برخی از اهداف خوشبینانه آن سند را مرور کنیم:

ترکیه در سال 2023 صاحب یکی از 10 اقتصاد برتر جهان می شود.

تولید ناخالص داخلی به 2 تریلیون دلار و درآمد سرانه ملی 25 هزار دلار خواهد بود.

میزان صادرات کالا به 500 میلیارد دلار می رسد.

نرخ تورم و همچنین نرخ بهره تک رقمی خواهند شد.

استانبول یکی از 10 مرکز مالی برتر در جهان خواهد شد و تعداد شرکت‌های ترک موجود در بورس اوراق بهادار استانبول حداقل 1000 شرکت خواهد بود.

نرخ بیکاری 5٪ خواهد شد و آموزش سالانه 400.000 بیکار برای دستیابی به مهارت محقق خواهد شد.

تأسیس آنلاین شرکت در 5 دقیقه و ایجاد 15 مرکز توسعه تجارت جدید و ایجاد حداقل 10 مارک ملی شناخته شده در سراسر جهان.

سالانه 50 میلیون گردشگر به ترکیه سفر خواهند کرد و 50 میلیارد دلار درآمد نصیب کشور خواهد شد و افزایش ظرفیت هتل از 1 میلیون به 1.5 میلیون و افزایش تعداد تفرجگاه‌های دریایی از 25 به 65 مورد. رسیدن به رقم 150 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی کشاورزی و رسیدن به رقم 40 میلیارد دلار صادرات کشاورزی تا ترکیه یکی از 5 کشور برتر از نظر تولیدات متنوع کشاورزی باشد.

همچنین اهداف دیگری همچون تولید هواپیمای مسافربری، ایجاد فرودگاه‌های جدید با ظرفیت 400 میلیون مسافر، داشتن حداقل یکی از 10 بندر برتر جهان تا سال 2019 میلادی، کاهش نقش تصدی گری دولت در تولید برق، مخابرات، مدیریت بنادر، بزرگراه‌ها و پل‌ها، تبدیل بانک مرکزی به یگانه مرجع اصلی تصمیم گیر در سیاست های پولی و تبدیل شدن به قدرت نخست صنعت شیلات در اروپا.

تورم کجا و پیشرفت جهانی کجا

بگذارید قبل از این که به بررسی نتایج شکست چشم انداز 2023 ترکیه بپردازیم، نگاهی به اوضاع و احوال روزانه زندگی مردم ترکیه بیندازیم و ارقام ساده و دم دستی تورم را مرور کنیم: این روزها مردم ترکیه به سختی با افزایش قیمت و تورم بی سابقه مواد غذایی و حامل های انرژی، دست و پنجه نرم می کنند. قیمت گروه حبوبات در دوره 11 ماهه اخیر در ترکیه 120.6 درصد افزایش داشته و گروه میوه و سبزیجات با 303.7 درصد افزایش، به یک سطح نگران کننده دست یافت.

سبد غذایی ساده خانوار که سال گذشته با یک اسکناس یکصد لیره ای پر شده بود، امسال با 267.4 لیر پر شده و تقریباً 3 برابر شده است. نهاد غیر دولتی موسوم به نظارت بر تورم، در گزارش جدید خود، به وضعیت غیرقابل تحمل گرانی مواد غذایی اشاره کرده است.

مهمت بالیک تحلیل گر اقتصادی عضو هیات مدیره این گروه گفته است:«هدف از تحقیقات و بررسی های مداوم ما، جلب توجه به ابعاد سهمناک تورم واقعی است که توسط اقشار کم درآمد و فقیر تجربه می شود. متاسفانه افزایش نرخ تورم همچنان اقشار کم درآمد را فقیرتر می کند. ما همچنان شاهد فقیر شدن آنهایی هستیم که درآمدهای محدود و ثابت دارند. قیمت مواد غذایی که بیشترین بخش از هزینه های روزانه مردم را تشکیل می دهد، 4 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته و میزان سالانه آن به 119.1 درصد رسیده است. اما در برخی کالاهای اساسی و اقلام غذایی افزایش قیمت ها از سپتامبر به این سو در حد 208.8 درصد بوده است».

سوال اینجاست: چه شد که ترکیه به چنین حال و روزی افتاد؟ آیا مشکل اصلی، در بیان اغراق آمیز اهداف سند چشم انداز 2023 میلادی بود؟ آیا آن گونه که یاران اردوغان ادعا می کنند، تمام مشکلات اقتصادی به خاطر توطئه بیگانگان، شیوع کرونا و حمله روسیه به اوکراین بوده است؟

در پاسخ باید گفت: مجموعه ای از دلایل هیبریدی یا ترکیبی، موجب شده که ترکیه دچار بحران اقتصادی شود. صرف نظر از اهداف و انگیزه های سیاسی اردوغان در نسبت دادن مشکلات اقتصادی به عوامل خارجی، باید گفت: اولاً عوامل خارجی همچون تبعات کرونا و بحران اوکراین، تعیین کننده نبوده و در حد اندکی تاثیرگذار بوده اند. دست کم بخش قابل توجهی از اهداف سند چشم انداز، قابل تحقق بود. اما به گفته ناظران سیاسی و منتقدین، تیم اقتصادی اردوغان، به خاطر ارتکاب این خطاهای بزرگ، فرصت را از دست داد و حالا ترکیه در شرایطی است که در سال 2023 میلادی و در ایستگاه انتخابات سراسری، سند چشم اندازی بر روی دستش مانده، که بسیاری از اهداف آن بر زمین مانده است.

در بیان اصلی ترین خطاها، گفته می شود این عوامل، نقش حیاتی داشته اند. پایان دادن به شایسته سالاری و سپردن پست های مهم اقتصادی و بانکی به دوستان و آشنایان، دخالت مستقیم رئیس جمهور در تصمیمات بانک مرکزی، از میان رفتن اصل تفکیک قوا و فقدان استقلال دستگاه قضا و به تبع آن از دست رفتن تضمین امنیت و رقابت سالم، سیاست خارجی تند و ماجراجویانه و فراری دادن سرمایه گذاران خارجی، اتکا بر نیروی انسانی ارزان و از یاد بردن اصل مهم و حیاتی ارزش افزوده در صادرات.

انتهای پیام/