بالا گرفتن بحث‌ها در انگلیس درباره نحوه مناسبات با اتحادیه اروپا در دوران پسا برگزیت
به نوشته رسانه‌های انگلیسی کمبود شدید نیروی کار در انگلیس سبب شده که بحث‌ها درباره سازماندهی مجدد مناسبات با اتحادیه اروپا در دوران پسا برگزیت بین مقامات این کشور بالا بگیرد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ" در مطلبی نوشت: از زمان توافق برگزیت، روابط با اتحادیه اروپا در واقع برای محافظه کاران بریتانیا حل و فصل شده و مسئله‌ای روشن بود. اما اکنون گفته می شود که بحثی در دولت در مورد رابطه با اتحادیه اروپا به سبک سوئیسی شعله ور شده است.
در ادامه این مطلب آمده است: از زمانی که توافق برگزیت با اتحادیه اروپا انجام شد در حزب محافظه کار بحث های زیادی در مورد تفسیر این توافق، به ویژه درباره پروتکل موسوم به ایرلند شمالی وجود داشت، اما دیگر در مورد رابطه اساسی با اتحادیه اروپا بحثی نبود. طبق گزارش ساندی تایمز که در مورد بحث داخلی دولت در مورد "روابط به سبک سوئیس" بین بریتانیا و اروپا گزارش می دهد، گفته می شود که حالا این شرایط تغییر کرده است. چندین وزیر، از جمله شخص ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس چنین بحثی را رد کردند، اما کمبود شدید نیروی کار در انگلیس باعث می شود چنین ملاحظاتی حداقل قابل قبول به نظر برسد.
سوئیس هم عضو اتحادیه اروپا نیست و در یک همه پرسی در سال 1992 در این باره به شدت با این مسئله مخالفت کرد. با این حال این کشور در بیش از 120 قرارداد با بروکسل، رابطه ای را ایجاد کرد که دسترسی آنها را به بازار داخلی اتحادیه اروپا در بسیاری از زمینه ها تضمین کرد. سوئیس از جمله بخشی از گروه شینگن است اما اتحادیه گمرکی نیست. این کشور اصل اتحادیه اروپا مبنی بر جابجایی آزاد را البته با برخی اخطارهای مهم پذیرفت. البته مذاکرات مجدد دائمی با بروکسل دشوار و از نظر سیاسی بحث برانگیز است. اخیرا، تلاش برای ایجاد یک توافق چارچوبی جدید شکست خورد.
در جریان مذاکرات برگزیت، مدل سوئیسی بارها توسط طرف انگلیسی مطرح شد. با این حال، بروکسل آن را رد کرد، به این دلیل که به زعم بروکسل این روابط خاص بوده که در طول زمان رشد کرده و قابل کپی کردن نبود. این مدل در داخل محافظه‌کاران حاکم نیز بحث‌برانگیز بود. با برگزیت سخت که سرانجام در دوران نخست وزیری بوریس جانسون به دست آمد، اعضایی در حزب محافظه کار که خواهان استقلال حداکثری از استانداردهای بروکسل بودند، پیروز شدند. این در نهایت منجر به مشکلات کنترل کالا در مرز جدید بین ایرلند شمالی و بریتانیا شد.
اگرچه برخی از طرفداران برگزیت زنگ خطر را به صدا در می آورند و به دولت نسبت به انحراف از یک برگزیت سخت هشدار می دهند، اما احیای جدی این بحث به سختی قابل تشخیص است. تا کنون، تنها محافظه‌کاران طرفدار اروپا که دیگر در قدرت نیستند، علناً در این باره صحبت کرده‌اند . یکی از وزرای سابق انگلیسی گفته است که که یک مدل سوئیسی راه مناسبی برای ما خواهد بود. البته جرمی هانت، وزیر دارایی انگلیس اخیراً در هنگام ارائه بودجه ابراز اطمینان کرد که اکثریت قریب به اتفاق موانع تجاری با اتحادیه اروپا در سال های آینده برچیده خواهد شد.
روز دوشنبه یک فشار ظریف توسط انجمن صنعتی (بیشتر طرفدار اتحادیه اروپا) CBI انجام شد که رئیس آن تونی دانکر - بدون سرزنش برگزیت - اظهار داشت که نیروی کار بریتانیا در حال حاضر ناکافی است و اقتصاد به خارجی‌های بیشتری نیاز دارد. با این حال، سوناک در پاسخ به نشست سالانه CBI، هیچ تمایلی برای حل این موضوع از طریق تغییر شکل روابط با اتحادیه اروپا نشان نداد.
"سوناک" در این باره گفت: آزادی حرکت برای شهروندان اتحادیه اروپا عمداً با برگزیت و به منظور بازگرداندن اجماع عمومی در سیستم مهاجرت ما پایان یافت. وی تاکید کرد: یکی از مزیت‌های عظیم برگزیت این است که این کشور اکنون می‌تواند درباره نوع مهاجرتی که می‌خواهد و به آن نیاز دارد، بحث کند. سوناک بدون اشاره به بحث در مورد "مدل سوئیس" گفت: تحت رهبری من، بریتانیا رابطه ای با اتحادیه اروپا بر اساس هماهنگی با قوانین اتحادیه اروپا را دنبال نخواهد کرد. وی اجازه دسترسی شرکت ها به بهترین و درخشان ترین ها از سراسر جهان، اما توقف مهاجرت غیرقانونی از طریق کانال انگلیسی را اولویت شماره یک برای بریتانیا توصیف کرد.
استیو بارکلی، وزیر بهداشت بریتانیا هم با اتخاذ مدل سوئیسی برای مناسبات با روسیه مخالف است. بارکلی به اسکای نیوز گفت: من اصلاً این داستان را نمی فهمم. من از آن حمایت نمی کنم. من می‌خواهم از فرصت‌هایی که برگزیت ارائه می‌کند بهترین استفاده را ببرم.
"سیمون کلارک"، وزیر سابق انگلیس نیز مخالفت مشابهی را ابراز کرد. او در توییتر نوشت: من صمیمانه امیدوارم و معتقدم که این موضوع مورد توجه قرار نخواهد گرفت. ما در نهایت در سال 2019 موضوع خروج از اتحادیه اروپا را حل و فصل کردیم.
انگلیس از نظر اقتصادی در شرایط وخیمی قرار دارد. سواتی دینگرا، یکی از اعضای کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس به نمایندگان مجلس گفت: نمی توان انکار کرد که ما اکنون شاهد کاهش بسیار بسیار قوی تر تجارت بریتانیا نسبت به سایر نقاط جهان هستیم.
کاترین مان، همکار او نیز گفت که کسب‌وکارهای کوچک بیشترین ضربه را از برگزیت خواهند دید، زیرا برای صادرکنندگان و واردکنندگان اسناد بیشتری لازم است. این شرایط نیز به تورم دامن می زند . نرخ تورم در انگلیس 11.1 درصد است.
انگلیس در پایان ژانویه 2020 اتحادیه اروپا را ترک کرد. از اول ژانویه 2021، این کشور دیگر عضو اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا و بازار داخلی نیست. این امر باعث ایجاد مشکلات اقتصادی قابل توجهی در این کشور شده است. تجارت با اتحادیه اروپا به میزان قابل توجهی کاهش یافت، زیرا علیرغم توافق جامع، تعرفه‌ها در برخی زمینه ها ضروری است و بوروکراسی به طور کلی و به صورت قابل توجهی افزایش یافته است. از آنجایی که ورود شهروندان اتحادیه اروپا برای کار به انگلیس گران‌تر و زمان‌برتر است، کمبود کارگران ماهر نیز افزایش یافته است. حتی سیاستمداران محافظه‌کار و حامیان برگزیت هم بارها از اجرای آن انتقاد کرده‌اند.
انتهای پیام/
