تقویت ابزار نظارتی مجلس/مشارکت دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها در تحقیق و تفحص‌ها الزام‌آور می‌شود
سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس، گفت: براساس طرح جدید نمایندگان، مشارکت دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان دو بازوی نظارتی قوه مقننه در تحقیق و تفحص‌ها الزام‌آور می‌شود.
سمیه محمودی سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به دستور کار این هفته کمیسیون متبوعش، گفت: رسیدگی به طرح الحاق دو تبصره به مواد 234 و 212 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با حضور یکی از طراحان، کارشناس مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات کشور در دستورکار جلسات این هفته کمیسیون قرار دارد.
وی با بیان اینکه هر دو ماده 212 و 234 در آیین‌نامه نظارتی هستند، افزود: در موضوع اول درباره نحوه رسیدگی به تحقیق و تفحص‌ها و موضوع دوم در ارتباط با نقض و یا اجرای ناقص قوانین از سوی رئیس جمهور، وزرا و مسئولان دستگاه های ذیربط است.
سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس درباره این طرح، بیان کرد: براساس این طرح، مشارکت دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان دو بازوی نظارتی قوه مقننه در تحقیق و تفحص‌ها الزام‌آور می‌شود.
محمودی یادآور شد: کلیات این طرح در کمیسیون تدوین تصویب و برای بررسی جزئیات به کارگروهی در کمیسیون ارجاع شده بود که قرار است در جلسات این هفته به جزئیات آن پرداخته شود.
به گزارش تسنیم، طبق ماده 212 آیین‌نامه داخلی مجلس: هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر‌یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را به‌صورت کتبی به هیأت رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیأترئیسه ظرف 48 ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذیربط جهت رسیدگى ارجاع می‌کند. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف 2 هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب کرده در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد.
همچنین در ماده 234 آیین نامه داخلی آمده است: هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌های تخصصی، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع می‌گردد.
انتهای پیام/
