درصد قابل توجهی از تخلفات شوراییها به دلیل عدم اطلاع اعضا از اختیاراتشان است
نایبرئیس شورای شهر تهران گفت: درصد قابل توجهی از تخلفات شوراییها به دلیل عدم اطلاع از قوانین و مقررات و اختیارات آنها است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ پرویز سروری در شصت و چهارمین آیین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی شهرهای مراکز استانها که امروز در تالار اجلاس ساختمان شورای شهر تهران برگزار شد، با اشاره به جایگاه شوراها در کشور اظهار کرد: در قانون اساسی در جایگاه شوراها تاکید شده است اما متاسفانه هنوز در کشور شوراها به این جایگاه نرسیدهاند و فاصله زیادی تا رسیدن به این جایگاه داریم.
وی با اشاره به اینکه در اصل 101 قانون اساسی به موضوع جلوگیری از تبعیض اشاره شده است، گفت: در همین رابطه آمده است که شوراها در خصوص برنامههای رفاهی عمرانی و ... می توانند نظرات خود را در قالب شورای عالی استانها ارائه کنند.
نایبرئیس شورای شهر تهران با اشاره به ظرفیت جامعه شورایی در کشور تصریح کرد: ما دارایی بزرگی را در این نهاد داریم که بزرگترین دارایی ظرفیت انسانی است که وجود دارد به طوری که 126 هزار نفر شورایی در کشور داریم که از دل روستاها و شهرستانها و بخشها هستند و این ظرفیت قابل توجهی است و این افراد معتمدین مردم محسوب میشوند و در واقع این شبکه همتایی در سطح کشور ندارد و ظرفیت بالقوه و بزرگی است که میتوان از آن استفاده کرد.
سروری اظهار امیدواری کرد که رفته رفته جایگاه شوراها در سطح کشور ارتقا پیدا کند و از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده شود.
وی با بیان اینکه هماکنون این امانت بزرگ در این دوره در اختیار ما قرار گرفته است، گفت: ما در ادامه تلاشهای صورت گرفته توسط آقای چمران در سالهای گذشته در نظام شورایی تلاش خود را ادامه خواهیم داد تا در این مسیر به موفقیتهایی دست پیدا کنیم.
رئیس شورای عالی استانها با اشاره به اینکه براساس قانون آمده است که بودجه سنواتی کشور پیش از ارسال به دولت به شورای عالی استانها ارجاع داده شود، بیان کرد: این یک فرصت بسیار مناسبی است و ما باید از این ظرفیتی که در قانون آمده است به نحو مطلوب استفاده کنیم تا از تبعیض در سطح کشور جلوگیری کنیم.
سروری همچنین به مسئله نظارت از سوی شوراها در عملکرد دستگاه ها اشاره کرد و گفت: شوراها میتوانند در نظام بودجهریزی و برنامهریزی کشور دخالت کنند و به عنوان یک مطالبه از دستگاهها مطرح کنند و در این مسیر گام بردارند.
وی با بیان اینکه ما به هیچ عنوان جهت اجرای قانون التماسی از دولت مجلس و قوه قضاییه و دستگاه ها نخواهیم داشت، گفت: مطالبات ما قانونی است البته که در این دوره همراهی و هماهنگی خوبی بین دولت مجلس و قوه قضاییه فراهم شده است.
نایبرئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه درصد قابل توجهی از تخلفات شورایی ها به دلیل عدم اطلاع از قوانین و مقررات و اختیارات آنها است، گفت: خوشبختانه هماهنگی خوبی هماکنون بین دولت و مجلس و قوه قضاییه فراهم شده و امیدواریم از این فرصت جهت اطلاع اعضای شوراها از اختیاراتشان داشته باشیم.
سروری ادامه داد: برداشت بنده از اصل قانون اساسی این است که تاکید قانون در مدیریت شهری و حکمرانی محلی است که باید از این ظرفیت به نحو مطلوب در استانها و شهرستانها و ... استفاده شود.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی شهرهای مراکز استانها گفت: این مجمع 70 درصد ظرفیت کشور است و ما در شورای عالی استانها نیز میتوانیم از این ظرفیت و نقطه نظرات در تصمیمات شورای عالی استانها بهره ببریم و با توجه به اینکه در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه کشور هستیم بتوانیم از این پتانسیل در تدوین برنامه بهره برد.
رئیس شورای عالی استانها همچنین به شکل گیری و راهاندازی کارگروههای ویژه از سوی شورای عالی استانها در سطح کشور جهت تدوین برنامه هفتم توسعه، گفت: ما این موضوع را به صورت دقیق بررسی خواهیم کرد تا حضوری پررنگ در تدوین برنامه هفتم توسعه داشته باشیم و از ظرفیت شوراها استفاده شود.
انتهای پیام/