قالیباف: قانون مجلس درباره کنکور قابل لغو شدن نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده محلات و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه در تذکری با استناد به بند 11 ماده 22 و اصل 71، 57 و 58 قانون اساسی درباره روندی که در برخی از نهادها آغاز شده و خود را جای مجلس گذاشته و تصمیم گیری می‌کنند، گفت: متاسفانه برخی نهادها که کارکرد سیاستگذاری و راهبری در مسیرهای کلان را دارند، در حوزه تقنین درباره امور جزئی شده‌اند.

وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی علی‌رقم دستورالعمل مشخص شده، گاهی وارد قانونگذاری می‌شود، اینکه در موضوع کنکور این بحث را دیده‌ایم غافل از اینکه اصل 71 قانون اساسی به صراحت قانونگذاری را حق مجلس می‌داند و فصل ششم قانون اساسی به صورت روشن و واضح تقنین را حق مجلس دیده است، همچنین اصل 57 که درباره قوا است، قوه تقنینی را مجلس تلقی کرده که قانونگذاری کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: درخواست دارم با توجه به اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی که مغایر قانون اساسی و مغایر ماموریتی است که حضرت آقا به آن‌ها داده که با اصل 110 نیز مغایرت دارد، وارد مسائل جزئی نشوند چرا که ورود به بحث کنکور در شأن این شورا نیست.

حجت‌الاسلام سلیمی اضافه کرد: دستور صریح آقا به شورای انقلاب فرهنگی این بود در مواردی که مجلس ورود یافته شورای عالی نباید ورود پیدا کند که مجلس درباره کنکور ورود پیدا کرده و قانون کنکور در مجلس مصوب شده، پس چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون صریح مجلس را وتو می‌کند لذا خواهش داریم در این حوزه از حق خود دفاع کرده و شما (رئیس مجلس) که مکرر نشان داده اید از شأن مجلس دفاع می‌کنید تذکر لازم را به شورای عالی انقلاب فرهنگی بدهید.

وی گفت: الان فصل ثبت نام دانش آموزان است و مردد هستند که چه تصمیمی بگیرند حتی متولیان و مدیران استانی نمی دانند چه اقدامی کنند و در حالت تردید هستند لذا با تدبیر خود دستور لازم را بدهید.

*قالیباف: تغییر قانون وضع شده در مجلس فقط در مجلس امکان پذیر است

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده محلات ، اظهار کرد: این نکته قابل توجه است که این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم به صورت جداگانه با رئیس جمهور بحث شد و یک جلسه نیز بین نمایندگان و افرادی از این شورا برگزار شد.

رئیس مجلس بیان کرد: همین طور که اشاره کردید مرکز قانونگذاری حتما مجلس است و قانونی که مجلس وضع کرده قابل لغو نیست به جز اینکه تغییر آن قانون در خود مجلس انجام شود و این موضوع مبتنی بر قانون اساسی است که این مسئله پیگیری و به صورت مکتوب هم به شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس شده و ان شاءالله حل خواهد شد.

انتهای‌ پیام/