ایجاد ۱ میلیون شغل در انتظار تخصیص اعتبار

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهرداد لاهوتی, نماینده اتاق تعاون ایران در صحن علنی مجلس با اشاره به گزارش مشترک کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر نحوه عملکرد دستگاه های مسئول در خصوص بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 و 1401 کل کشور، گفت: در صورتی که تعهدات در این خصوص عملیاتی نشود، افزایش بیکاری قابل پیش بینی است.

 معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران گفت: بر اساس گزارش مشترک کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اصل 44 ؛ بند الف تبصره 18 قانون بودجه در جهت حمایت تولید و اشتغال است و سالیانه بر اساس آن باید یک میلیون شغل ایجاد شود.

وی ادامه داد: در بودجه 1400 ، مبلغ 32 هزار میلیارد تومان در بودجه منظور شده و قرار بود با منابع بانکها تلفیق 75 هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش و تسهیلات جهت امر تولید و اشتغال پرداخت گردد.

نماینده اتاق تعاون ایران در مجلس شورای اسلامی بیان داشت:  متاسفانه در سال 1400 مجموعا دولت 19 هزار میلیارد تومان از مبلغ 32 هزار میلیارد تومان پرداخت کرد با سهم بانکها  از رقم 75 هزار میلیارد تومان، مجموعا 59 درصد پرداخت شده است، در سال 1401  نیز مبلغ 103 هزار میلیارد تومان در بودجه برای پرداخت تسهیلات منظور گردیده بود و باید به هر استانی حداقل میانگین مبلغ 2000 هزار میلیارد تومان اعتبار منظور می گردید که تا به امروز بر اساس گزارش قرائت شده هیچ پرداختی صورت نگرفته است.

وی ضمن تشکر از دغدغه مجلس در بعد نظارتی در خصوص این ماده قانونی تصریح کرد: چنانچه این امر و تکلیف قانونی بودجه محقق نگردد به درصد بیکاری متوسط 16 درصد افزوده خواهد شد.

لاهوتی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان همچنان در انتظار اجرای این تکلیف قانونی بودجه و چشم براه دریافت تسهیلات هستند و انتظار می رود  با اجرای تبصره 18 قانون بودجه اتفاقات خوبی برای تولیدکنندگان رقم بخورد.

انتهای پیام/