فرار سرمایه گذاران خارجی از ترکیه
خرج موسسات و شرکتهای بزرگ خارجی از بورس استانبول و فرار سرمایه گذاران خارجی از بازار ترکیه، موضوع مهمی است که بانکهای دولتی ترکیه را نگران کرده است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحران اقتصادی در ترکیه فراگیر شده و دولت این کشور، برای کنترل قیمت لیره در برابر دلار، ناچار شده ده ها میلیارد لیره سود متمم بانکی پرداخت کند.
علاوه بر کاهش شدید ارزش واحد پول ملی ترکیه، تورم نیز همچنان بالاست و بسیاری از موسسات اعتبارسنجی بین المللی، نمرات پایینی به اقتصاد ترکیه می دهند و همین موضوع، موجب بی میلی شرکت های جهانی به اقدام جدید در ترکیه و فرار سرمایه گذاران قدیمی شده است. خروج موسسات و شرکت های بزرگ خارجی از بورس استانبول و فرار سرمایه گذاران خارجی از بازار ترکیه، موضوع مهمی است که بانک های دولتی ترکیه را نگران کرده است.
روزنامه اقتصادی دنیا (Düny gazetesi) در یک گزارش مفصل، به بررسی آمار و ارقام خروج سرمایه گذاران خارجی از بورس و بازار ترکیه پرداخته است. بنا بر آمارهای مندرج در این گزارش، سرمایه گذاران خارجی در 3 سال گذشته، به شکل مشهودی تمایل به ترک بازار ترکیه گرفته اند.
نکته جالب اینجاست که فرار سرمایه گذاران خارجی از ترکیه، درست از زمانی آغاز شده که نظام سیاسی و اجرایی این کشور از پارلمانی به ریاستی تغییر یافته و رجب طیب اردوغان در مقام یک رئیس جمهور مقتدر، اختیارات فراوانی برای دخالت در تصمیمات بانک مرکزی پیدا کرده و ظرف مدتی کوتاهی، 3 بار رئیس بانک را تغییر داده تا به گفته خودش، بتواند با کسی کار کند که از شخص رئیس جمهور، حرف شنوی داشته باشد.
خروج سرمایه خارجی از بانک های دولتی ترکیه
بر اساس اطلاعات بانک مرکزی ترکیه، سرمایه گذاران خارجی در سومین هفته مهر ماه امسال، 169.2 میلیون دلار از سهام خود را فروخته و از ترکیه خارج کرده اند. مدتهاست که بورس استانبول شاهد خروج سرمایه گذاران خارجی است.
دو بانک دولتی مهم ترکیه یعنی «خلق بانک» (HALK BANK) و «وقف بانک» (VAKIF BANK)، بیشترین میزان خروج سرمایه گذار خارجی را ثبت کرده اند.
اتباع خارجی از 31 دسامبر 2019 میلادی به این سو، به طور مداوم، سهام دو بانک مزبور را فروخته اند و همین مساله، موجب کاهش ارزش سهام آنان در بازار بورس شده است. کار به جایی رسیده که مالکیت 36.64 درصدی خارجی ها از سهام عمومی «خلق بانک» تنها در عرض 3 سال پیش به 1.62 درصد، کاهش یافته است. همچنین مالکیت 68.65 درصدی آنها از سهام عمومی Vakıfbank به 3.18 درصد کاهش یافته است.
علاوه بر این دو بانک بزرگ، بانک های متوسط و کوچک دیگری نظیر İşbank، Yapı Kredi، Akbank، Şekerbank، TSKB و Albaraka Türk یک به یک، سهامداران اروپایی و آسیایی خود را از دست داده اند. بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، سرمایه گذاران خارجی در 1.5 ماه گذشته فروشندگان خالص بازار سهام بوده اند.
فروش انجام شده توسط خارجی ها در 6 هفته بالغ بر 857.3 میلیون دلار بوده است. داده های ماتریس نشان می دهد که چندین موسسه مالی و بانکی آلمانی، ایتالیایی و انگلیسی از جمله سیتی بانک، دویچه بانک و سرمایه گذاران نهادی HSBC سهام خود را فروخته و با یک شیب ملایم، بورس استانبول را ترک کرده اند.
این اقدام اروپایی ها، هم بورس استانبول و هم بانک های بزرگ ترکیه را با مشکل روبرو کرده است. سهم سیتی بانک از سهام قابل معامله آک بانک که در پایان سال 2019 میلادی در سطح 43.49 درصد بود، امروز به 39.9 درصد کاهش یافته است.
سهم دویچه بانک که در پایان سال 2019 میلادی در سطح 17.01 درصد بود، به 7.99 درصد کاهش یافت و در همین حال، سهم HSBC از 2.32 درصد به 1.46 درصد کاهش یافت. سهم کل سرمایه گذاران خارجی با کاهش 13.47 واحدی از 62.82 درصد به 49.35 درصد کاهش یافت.
کاهش 35.02 امتیازی در هالک بانک ترکیه
خلق بانک یا همان هالک بانک یکی از بانک هایی است که به خاطر خروج سرمایه گذاران اروپایی، بیشترین ضرر را متحمل شده است. در حالی که سهم سیتی بانک، یکی از سرمایه گذاران خارجی، در سهام عام هالک بانک در سال 2019 میلادی در سطح 24.97 درصد بود، امروز به 1.3 درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ مالکیت دویچه بانک که 15.06 درصد بود، امروز 0.27 درصد است.
3 سال پیش، دویچه بانک آلمانی، تمایل زیادی به کار در ترکیه داشت و 24.71 درصد از سهام گروه C را در اختیار داشت، اما امروز به 5.85 درصد کاهش یافته است. نرخ مالکیت سیتی بانک در سهام قابل معامله در شکربانک که 3 سال پیش 8.2 درصد بود، امروز به 5.27 درصد کاهش یافته است.
چرا خارجی ها از ترکیه می روند؟
برخی از تحلیل گران اقتصادی ترکیه، مشکلات کنونی بازار سهام و کسری بودجه را به عنوان مهمترین دلایل نگرانی خارجی ها ذکر می کنند. عده ای نیز معتقدند که بحران اقتصادی کنونی ترکیه، متاثر از پیامدهای حمله روسیه به اوکراین است.
اما در مقابل، اقتصاددانان واقعگرای ترکیه بر این باورند که ریشه بسیاری از مشکلات را باید در 3 حوزه جستجو کرد: 1.چند و چون نگرش دولت اردوغان به استقلال بانک مرکزی و فعالیت بازار و اعمال شرایط نابرابر، ناامن و دور از عدالت و رقابت برای حضور در بازار. 2.مواضع تند و تیز دولت اردوغان در برابر اروپا و آمریکا. 3.بار سنگین فشار مالی سود استقراض خارجی و رکورد شکنی دولت و بخش خصوصی در گرفتن تسهیلات مالی با سود بالا از بانک های خارجی.
در پایان باید گفت، اقتصاد ترکیه متکی به حضور سرمایه گذاران خارجی است و تجربه ثابت کرده که حضور سرمایه گذاران خارجی در بازارهای ترکیه، به مراتب از افزایش میزان صادرات نیز مهم تر است. منتقدین اردوغان، فرار خارجی ها از بازارهای بزرگ ترکیه را به ناکارآمدی سیاست خارجی دولت ربط می دهند و معتقدند که اگر ائتلاف جمهور (همپیمانی اردوغان و باغچلی) از صحنه قدرت کنار زده شوند، یک بار دیگر بانک ها و موسسات مالی اروپایی و سرمایه گذاران خارجی، تمایل و اشتیاق خود را برای حضور در ترکیه نشان خواهند داد.
انتهای پیام/