راه دشوار نخست وزیر تازه کار ایتالیا برای غلبه بر بحران اقتصادی
اقدام اخیر بانک مرکزی اروپا در افزایش نرخ بهره به منظور مهار تورم، نخست وزیر تازه کار ایتالیا را که کشورش بعد از یونان دومین بدهکار اقتصادی منطقه یورو است را در مقابله با بحران مالی با شرایط سختی مواجه کرده است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس سایتونگ" آلمان در مطلبی نوشت: جورجیا ملونی، نخست وزیر تازه کار ایتالیا عصر روز چهارشنبه رای اعتماد سنا را گرفته و رسما بر سر کار آمد.
اما روز پنجشنبه، نخستوزیر جدید که در حال حاضر باید با قیمتهای بالای انرژی، تورم روزافزون و خطر رکود دست و پنجه نرم کند، با مشکل بعدی مواجه شد و آن افزایش مجدد نرخ بهره بانک مرکزی اروپا از 0.75 درصد به 2 درصد بود.
برای ایتالیا، این مسئله کوچکی نیست. به هر حال، بدهی ملی این کشور 150 درصد تولید ناخالص داخلی است و تنها یونان در منطقه یورو وضعیت بدتری نسبت به ایتالیا دارد. این کشور در حال حاضر مجبور به پرداخت یک اسپرد، سود اضافی بیش از 2 درصد در مقایسه با اوراق قرضه دولتی آلمان است، در حالی که به عنوان مثال برای اسپانیا و پرتغال این رقم تنها یک درصد است.
این امر فضای مانور را برای ملونی تنگتر میکند. ملونی هنوز باید سال 2011 را به خوبی به یاد داشته باشد: در آن زمان، دولت سیلویو برلوسکونی که وی در آن وزیر بود، به دلیل افزایش اختلاف نرخ بهره با آلمان از بین رفت.
بهر حال یک چیز مسلم است، ملونی بعید است که بخواهد با تنها 45 روز حکومت، رکورد منفی مانند "لیز تراس"، نخست وزیر سابق انگلیس را ثبت کند.
بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه 27 اکتبر بار دیگر در اقدامی کمسابقه نرخ بهره را به شکل قابل ملاحظهای افزایش داد تا از این راه بتواند دست به مهار تورم بزند.
این اقدام چرخشی دیگر در سیاستهای پولی بانک مرکزی اروپا است که به رغم خطر دامن زدن به رکود، از دید کارشناسان و مسئولان این نهاد اروپایی برای مهار تورم غیرقابل اجتناب تشخیص داده شده است.
این مؤسسه مالی مستقر در فرانکفورت همچنان به شدت تحت فشار است تا تورم بی سابقهای را مهار کند که ناشی از افزایش شدید بهای انرژی، سوخت و مواد غذایی در پی حمله روسیه به اوکراین است.
افزایش 75 صدم واحد درصدی نرخ بهره که پیشتر برای نخستین بار ماه سپتامبر به همین منظور از سوی بانک مرکزی اروپا اعمال شده بود اقدامی بیسابقه از زمان راهاندازی واحد پول یورو در بیش از دو دهه گذشته قلمداد شد.
نرخ تورم در منطقه یورو ماه سپتامبر گذشته به حدود 10 درصد رسید که نسبت به هدفگذاری 2 درصدی بانک مرکزی اروپا 5 برابر افزایش داشت.
بر پایه این تدابیرکه به اعتقاد برخی کارشناسان با خطر تشدید رکود همراه خواهد بود، بانک مرکزی اروپا تلاش کرده است تا از طریق گرانتر کردن اعتبار برای خانوارها و مشاغل دست به محدود کردن تقاضا بزند.
جورجیا ملونی، نخست وزیر راستگرا و جدید ایتالیا در ابتدای آغاز به کار کابینه خود بر ریسک بالای افزایش نرخ بهره به ویژه برای آن دسته از کشورهای عضو که بدهی عمومی بالایی دارند تاکید کرده است.
ملونی 45ساله بعد از روی کار آمدن تأکید کرد: ایتالیا صدای خود را در اتحادیه اروپا به گوش همه خواهد رساند، نه برای خرابکاری در روند ادغام اتحادیه اروپا، بلکه برای اینکه اتحادیه اروپا کارآمدتر و به شهروندانش نزدیکتر شود.
نخست وزیر ایتالیا همچنین از افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در ماه جولای انتقاد کرد. وی روز سهشنبه در رم گفت: این تصمیمی بود که بسیاری آن را خطرناک میدانستند و خطر آسیب رساندن به خانوادهها و شرکتها را بههمراه دارد.
پس از یونان، ایتالیا بدهکارترین کشور منطقه یورو است. در پایان سال 2021، بدهیها حدود 150 درصد از تولید اقتصادی این کشور را تشکیل میدادند.
انتهای پیام