۳۸ درصد آلودگی هوای پایتخت مربوط به خودروهای فرسوده است
در نشست فراکسیون محیط زیست تاکید شد که لایحه پرداخت یک و نیم درصد قیمت خودرو به جای اسقاط، تنها به نفع خودروسازان است نه محیط زیست و مردم.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نشست فراکسیون محیط زیست مجلس با حضور مسئولانی از سازمان محیط زیست، شهرداری تهران، پلیس راهور فراجا، وزارت صمت، انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به منظور بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401 برگزار شد.
بسیاری از ذینفعان قانون در جلسات تصمیم‌گیری لایحه پولی شدن خودروهای فرسوده در مجلس حضور نداشته‌اند
سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست در آغاز این نشست، گفت: در مورد قانون الحاقیه دولت به قانون ساماندهی صنعت خودرو گلایه‌هایی توسط برخی مسئولان مطرح شده و انتقاد داشتند که در جلسات کمیسیون صنایع حضور نداشتند و با برگزاری این نشست به دنبال این هستیم که هرکدام از اصناف و حوزه‌های مرتبط و بخش‌هایی که در این قانون ذینفع هستند نظرات کارشناسی خود را ارائه و آن‌ها را جمع‌بندی کنیم.
وی با بیان اینکه قانون ساماندهی صنعت خودرو نزدیک به 3 سال معطل تصویب بود، افزود: دولت به فاصله 3 ماه از تصویب و ابلاغ این قانون الحاقیه‌ای را برای الحاق به ماده 10 ارائه کرد از این جهت که الزام خودرؤسازان برای خروج یک دستگاه خودرو فرسوده در مقابل 4 خودرو تولیدی خود را تحت شعاع قرار دهند و در این راستا به بهانه نبود گواهی اسقاط خودرو فرسوده، خودرؤساز ملزم به اسقاط خودرو فرسوده نباشد و در ازای آن یک و نیم درصد مبلغ خودرو تولیدی خود را به حساب صندوقی بریزد که این اقدام از نظر ما به عنوان مرجع رسیدگی به محیط زیست در مجلس نقض غرض کامل است.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم یادآور شد: اتفاق خاصی برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده نخواهد افتاد و بحث استنکاف از نسبت یک به چهار در سه حوزه متفاوت قابلیت بررسی دارد و در خودروهای سنگین، سواری و موتورسیکلت‌ها باید براساس مدل خودش بررسی شود البته در بررسی همه این موارد خلط مبحث می‌شود یعنی یکی به نفع دیگری انجام می‌شود که در این رابطه با وزیر صمت صحبت کردیم و وزیر با ارائه استدلالی تأکید کرد که من مسئول عرضه و تقاضا هستم و تقاضایی که در حال حاضر در بازار وجود دارد 2 میلیون خودرو است و مجبوریم تقاضا را با خودروهای فرسوده پوشش دهیم تا به 2 میلیون خودرو تا پایان سال برسیم. هرچند صداقت‌ایشان قابل تقدیر است اما برای ما این نگرش به خودروهای فرسوده اصلاً قابل قبول نیست.
خودرو نباید کالای سرمایه‌ای می‌شد
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس افزود: در طول تمامی این سال‌ها به دلیل سیاست غلط تورمی و اقتصادی اتفاقاتی افتاد که نباید می‌افتاد یعنی اصولاً نباید خودرو کالای سرمایه‌ای می‌شد؛ انتقاداتی می‌شود که تهران تبدیل به پارکینگ شده اما جای تعجب است که این حجم از تولید باز هم پاسخگو نیست و چرخه اقتصادی در حال رخ دادن است و در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که این کالا به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.
وی یادآور شد: در قانون ساماندهی صنعت خودرو این موضوع دیده شده و همه به مشکلات واقف هستیم و تمایل داریم شرایط پایداری برای مردم و صنعت ایجاد شود اما اینکه به طور مکرر صنعتی را تحت حمایت قرار دهیم که از وظایفش استنکاف می‌کند و انواع و اقسام نارضایتی‌ها را به وجود می‌آورد را باید حل کرد‌امیدواریم در صحن به اصل قانون برگردیم.
رفیعی تصریح کرد: این نشست برگزار شده که نظرات کارشناسی و تخصصی شنیده شود و شفاف و بی‌حاشیه حرف زد تا بتواند رضایت مردم را تأمین کنیم البته بحث‌هایی مطرح می‌شود که وظیفه پلیس جلوگیری از تردد خودروهای فرسوده است در حالی که 27 دستگاه در این رابطه ترک فعل کردند و فقط دنبال ممنوعیت تردد توسط پلیس هستند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس یادآور شد: می‌طلبد تمامی مسئولان حاضر در نشست نظراتشان را به صورت مکتوب تا روز دوشنبه به رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست ارائه کنند و اشاره شود که در جلسات کارگروه‌های کمیسیون صنایع مجلس در خصوص تصمیم‌گیری این لایحه حضور داشتند یا خیر.
تناقض در تصمیم‌گیری‌ها باعث می‌شود به نتیجه مطلوب نرسیدم
عبداله ایزدپناه عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس خطاب به مسئولان حاضر در نشست با تأکید بر اینکه در مورد مسائل و مشکلات باید به فهم مشترک برای حل آن‌ها برسیم، گفت: تناقض در تصمیم‌گیری‌ها باعث می‌شود به نتیجه مطلوب نرسیدم و نباید توپ را به زمین یکدیگر بیاندازیم؛ ما یک خانواده هستیم و باید تعاملاتمان را افزایش دهیم تا به نقطه مشترک برای رفع مشکلات برسیم؛ نباید همدیگر را متهم کنیم و با چنین صحبت‌هایی به جایی نمی‌رسیم.
چرا ما باید شاهد مرگ هموطنانمان در جاده‌های کشور به دلیل کیفیت پایین خودروها باشیم
مجید ناصری نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس در این جلسه تأکید کرد: در مجلس هفتم قانون واردات خودرو را تصویب کردیم که هجمه‌ای از انتقادات بر علیه آن ایجاد شد و مجبور شدیم تعرفه‌ها را بالا ببریم در این رابطه مشکلات حوزه خودرو باید به سرعت حل شود و‌امیدواریم به نتیجه کلی برسیم که در آن شاهد کاهش آلودگی هوا، کاهش تصادفات به صورت کلی باشیم.
وی ادامه داد: در مسأله خودرو جان مردم بسیار اهمیت دارد چرا ما باید شاهد مرگ هموطنانمان در جاده‌های کشور به دلیل کیفیت پایین خودروها باشیم‌امیدواریم آنچه در جلسات عنوان می‌شود به خروجی مثبت در جهت کیفیت خودروهای تولیدی با قیمت پایین منتهی شود.
سردار حسین رمضانی معاون اجرایی پلیس راهور فرجا نیز در این نشست با اشاره به نقش خودروهای فرسوده در آلودگی هوای تهران و سایر کلانشهر‌ها، گفت: هر ساله پلیس راهور از فصل پاییز برای کنترل آلودگی هوا بین سازمان‌های مختلف شروع به ارائه گزارش می‌کند چرا که همه به تکاپو می‌افتند که مسأله آلودگی هوا را حل کنند و در پایان با تغییرات جوی و وزش باد شاهد کاهش میزان آلودگی هوا هستیم نه عملاً تصمیمات مسوولان و این موضوع هرساله تکرار می‌شود.
وی ادامه داد: آقای فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن وتجارت به دلیل رزومه قوی که در زمینه اسقاط خودرو داشتند با اکثریت آرا به عنوان وزیر منصوب شدند و در حال حاضر حدود 80 هزار برگه اسقاطی بر روی میز است که مسیری برای دلالی عده‌ای خاص شده است.
رمضانی با بیان این که حدود 12 میلیون موتورسیکلت در کشور تردد می‌کنند که بیش از 11 میلیون آن‌ها در سن فرسودگی قرار دارند تأکید کرد: لایحه دولت برای اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو دعوای محیط زیست و وزارت صمت بر سر یک و نیم درصد واریزی است که این پول به صندوق کدام یک واریز شود در کجا از حقوق مردم دفاع کرده‌ایم و یا در پیشنهادات وزارت صمت کجا منافع مردم دیده شده است؟
حدود 80 درصد از ناوگان حمل و نقل عمومی کشور فرسوده است
رمضانی ادامه داد: حدود 80 درصد از ناوگان حمل ونقل عمومی کشور فرسوده است، در تصادفات شاهد قطعه قطعه شدن خودروها هستیم و این نشان از فرسودگی این ناوگان دارد؛ حدود 45 درصد ناوگان حمل ونقل کشور به طور کلی فرسوده است آیا نباید سیاست‌های ابلاغی را تغییر دهیم، چرا که سیاست‌های غلط وزارت صمت در حوزه خودروسازی دولت و ملت را گرفتار کرده است؛ در حال حاضر فروش خودرو با سرعت انجام می‌شود و متأسفانه با قیمت‌های نجومی تحویل متقاضیان داده می‌شود اما از کیفیت خبری نیست.
معاون اجرایی پلیس راهور فراجا ادامه داد: اگر قرار است قانون هوای پاک اجرایی شود باید همگی در قوه قضائیه مدعی باشیم و مجلس کمک کند تا قانون به درستی اجرایی شود؛ تا چه زمانی باید شاهد تردد خودروهای فرسوده در کشور باشیم.
وی با انتقاد از عملکرد حوزه معاینه فنی گفت: جریمه‌های کلان برای صاحبان خودروهای فرسوده باعث شده که آن‌ها از تعویض خودروهای خود خودداری کنند، در این میان هم پرداخت تسهیلات و وام برای این خودروهای اسقاطی در نظر گرفته نشده است.
سردار رمضانی ادامه داد: لایحه پرداخت یک و نیم درصد قیمت خودرو به جای اسقاط، تنها به نفع خودرؤسازان بوده و به نفع محیط زیست و مردم نیست و باید با اصل پرداخت یک و نیم درصد مخالفت شود؛ پلیس نیز به شدت مخالف این لایحه است و باید اصل قانون اجرا شود. در دولت‌های گذشته حدود 260 هزار اسقاط خودرو داشتیم اما امروز این رقم به حداقل خود کاهش یافته و مراکز اسقاط خودرو نیز برای حفظ خود به فساد افتاده‌اند.
تبدیل تهران به زباله‌دان آهنی
معاون اجرایی پلیس راهور فراجا ادامه داد: وزارت صمت صادقانه عنوان کرده که عرضه و تقاضا باید با همدیگر مناسب باشد اما آیا فکری برای مشکلات ترافیکی با این میزان تولید خودرو شده است؟ امروز تهران به زباله‌دان آهنی تبدیل شده که میلیون‌ها خودروی فرسوده در آن تردد می‌کند.
سردار رمضانی تأکید کرد: چگونه عرضه و تقاضای تولیدات خودرو در نظر گرفته می‌شود ولی ظرفیت جاده‌ها مدنظر مسئولان امر قرار نمی‌گیرد. آیا فکری به حال ترافیک کرده‌اید؛ سالانه 17 هزار نفر در جاده‌های کشور جان خود را از دست می‌دهند و حدود 350 هزار نفر دچار نقض عضو شده که این رقم خسارات معادل 7 درصد تولید ناخالص ملی کشور است.
معاون اجرایی پلیس راهور فراجا با انتقاد از کیفیت پایین خودروها یادآور شد: صنعت خودروسازی با تولید خودروهای بی‌کیفیتی همچون پراید که با قرعه کشی یک ساله به فروش می‌رسند سود‌های کلانی به جیب می‌زند، قیمت نجومی در برابر کیفیت پایین محصولات را نمی‌توانیم برای صنعت خودروسازی تعریف کنیم به عنوان مثال پراید خسارات جانی و مالی فراوانی به دنبال داشته که بیشتر آن‌ها غیر قابل جبران هستند.
وی تأکید کرد: برای از بین بردن کرونا یک عزم ملی ایجاد شد اما روازنه حدوداً 63 نفر جان خود را از دست می‌دهند و حدود 24 نفر مصدوم می‌شوند که همگی از نتایج عملکرد خودروسازی کشور و ناوگان حمل و نقل فرسوده کشور است؛ تهران ظرفیت تردد 5 میلیون خودرو را دارد در صورتی که وزارت صمت این ظرفیت را به میزان 7 میلیون در نظر می‌گیرد، چه کسی می‌خواهد این مسأله را پاسخ دهد.
سردار رمضانی در خصوص ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده نیز گفت: قانون‌گذار وظایف و تشویق‌هایی برای نوسازی خودروهای فرسوده در نظر گرفته است که هیچکدام از آن‌ها اجرایی نشده حالا چگونه از پلیس انتظار دارند ما جلو خودرو فرسوده را بگیریم و اجازه تردد به آن‌ها ندهیم و با این کار ضعیف‌ترین قشر جامعه را تحت فشار قرار دهیم؟
سازمان محیط زیست در نشست‌های تخصصی کارگروه بررسی لایحه پیشنهادی دولت برای اسقاط خودروهای فرسوده حضور نداشت
ایرج حشمتی سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست نیز در این جلسه گفت: این موضوع موضوعی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است و نمی‌شود آن را به صورت جداگانه بررسی کرد، ما در نشست‌های تخصصی کارگروه حضور نداشتیم و در واقع هدف چیز دیگری بود اما خروجی کار به چیز دیگری تبدیل شده است؛ در حال حاضر موضوع ماده 10 جلوگیری از خودروهای فرسوده است و درست است مشکلات معیشتی وجود دارد اما باید اجرا شود.
وی ادامه داد: همه باید مسأله را از منظر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ببینیم تا تعداد خودروهای فرسوده تا سال آینده کاهش یابد و لازم است در کمیسیون به صورت ویژه و با حضور تمامی اعضا موضوع بررسی شود و همه مسئولان مربوطه حضور داشته باشند و مباحث به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد و تصمیمی بگیریم که بعد از 50 روز آن را ابطال نکنیم.
بار‌ها در مجلس نشست‌هایی برگزار شد تا مشکل شماره‌گذاری خودرؤسازان حل کنند
داریوش گل علیزاده سرپرست مرکز ملی مواد تغییر اقلیم در این نشست با بیان اینکه به ممنوعیت تردد، حمل بار و مسافر خودروهای فرسوده از پیش توجه نمی‌شود، گفت: پلیس بار‌ها در آئین نامه اجرایی ماده 8 قانون هوای پاک اشاره کرده که نمی‌توانیم این موضوع را عملیاتی و اجرایی کنیم؛ در گذشته خودروهای تولید داخل از اسقاط خودرو معاف شدند و تنها خودروهای وارداتی و دیزل هیبریدی مشمول اسقاط بودند.
وی ادامه داد: وقتی در شماره‌گذاری موتورسیکلت‌ها و خودروها موضوع اسقاط مطرح شد، استدلال کردند به دلیل اینکه به مواد 11 و 12 تعهد داشتند این موضوع به تعویق افتاد زیرا تولید و اشتغال مهم بود.
وی افزود: بار‌ها در مجلس نشست‌هایی برگزار شد تا مشکل خودرؤسازان را برای جلوگیری از شماره‌گذاری حل کنند.
گل علیزاده یادآور شد: آنچه که در صندوق ملی محیط زیست پیشنهاد شد بار اضافه بر گردن محیط زیست است البته تنها صندوقی که تعارض منافع ندارد این صندوق است و برای آن ساز و کار تعریف کردیم؛ چرا اسقاط خودرو در گذشته انجام نشد زیرا لاشه خودرو اسقاطی 20 میلیون اما حداقل قیمت خودرو 200 میلیون تومان است و اغلب افراد دارای خودروی فرسوده از قشر ضعیف هستند و توان تعویض ندارند. البته دولت در ماده 8قانون هوای پاک برای کمک به اسقاط تکلیف گذاشته اما انجام نشده و در این قانون سن فرسودگی مجدداً احیا شده است.
باید موضوع نوسازی خودرو را جایگزین طرح اسقاطی کنیم تا شاهد نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور باشیم
منوچهر منطقی معاون حمل و نقل وزارت صمت در این نشست تأکید کرد: باید موضوع نوسازی خودرو را جایگزین طرح اسقاطی کنیم تا شاهد نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی کشور باشیم؛ برای رسیدن به این مهم باید تسهیلات مناسبی در نظر بگیریم. این مسأله تنها برعهده وزارت صمت و نیروی انتظامی نیست باید بسیاری از سازمان‌ها و نهاد‌ها پای کار بیایند و از مشوق‌ها گرفته تا تولیدات کافی خودرو و قوانینی که مردم را به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی تشویق کند، مدنظر قرار گیرند. همچنین عمر مفید خودروها را نیز باید مورد توجه قرار دهیم.
معاون حمل ونقل عمومی وزارت صمت تأکید کرد: نوسازی خودروها باید با مشوق‌های مالی و الزامات قانونی حل شود؛ قوانین متعددی در مجلس تصویب شده اما به مرحله اجرایی شدن نرسیده در مورد اسقاط خودرو عوامل متعددی در مسیر نوسازی آن‌ها قرار گرفته است یکی از آن تعیین سقف قیمت و دیگری کمبود گواهی اسقاط خودرو در کشور است.
با گران شدن گواهی اسقاط، سهم هزینه‌ای خودرؤسازان نیز 4 برابر شد
عبدالله توکلی مدیرکل خودرویی وزارت صمت در ادامه نشست، گفت: در سال گذشته گواهی اسقاط خودرو 4 تا 5 میلیون تومان بود اما در خرداد سال جاری 20 تا 22 میلیون تومان شد و عملاً سهم یکی از بلوک‌های هزینه‌ای خودرؤساز یا موتورسیکلت ساز 4برابر شد.
وی افزود: این موضوع بر روند تولید و شماره‌گذاری تأثیرگذار بود، چرا گواهی اسقاط به اندازه‌ای تولید نشد که بتوانیم به تعداد کافی گواهی اسقاط داشته باشیم؛ در دنیا برای نوسازی خودرو مشوق‌هایی در نظر گرفته می‌شود. اما به دلایل متعددی در کشور ما هیچ کدام از دستگاه‌های مربوطه پولی برای اینکه صاحب خودروی فرسوده تشویق شود در اختیارش نمی‌گذارند و در بهترین حالت با قرعه کشی خودرو مشوق ایجاد کردیم و اگر قرار است جایی پولی داده شود صندوق خالی است و حتی در صندوق رفع موانع کسب وکار هم پولی تزریق نشده است.
توکلی یادآور شد: در اغلب کشور‌ها از خودروهای فرسوده عوارض زیادی گرفته می‌شود اما متأسفانه در کشور ما استفاده از خودروی فرسوده هزینه‌ای ندارد و از سویی دولت به دلایلی مانند عدم توان مناسب صاحبان خودروهای فرسوده جلوی تردد خودروها را نمی‌گیرد و زمانی که می‌گوییم خودروهای فرسوده باید از رده خارج شوند تنها به مصرف بالای بنزین فکر می‌کنیم.
هر زمانی که بحث اسقاط خودرو توسط خودرؤسازان داخلی طرح می‌شود به فوریت مصوبه لغو می‌شود
محمود مشهدی شریف رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده در ادامه این نشست، گفت: سال 88 مصوب شد که خودروساز 30 درصد اسقاط را انجام دهد چرا به این موضوع توجه نشد. همچنین در 24 مرداد 96 مصوب شد که به ازای تولید سواری داخلی با مصرف سوخت 8 تا 8. 5 لیتر و بیشتر، یک خودرو فرسوده اسقاط شود اما در 19 مهرماه 96 هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت صمت ردیف حذف اسقاط خودروهای فرسوده را حذف کرده است یعنی هر زمانی که بحث اسقاط خودرو توسط خودرؤسازان داخلی طرح می‌شود فوری مصوبه لغو می‌شود.
وی افزود: جالب است که وزارت صمت موضوع عدم ارائه مشوق‌ها را مطرح می‌کند، در این رابطه چرا این وزارتخانه مشوق‌ها را ارائه نمی‌کند و می‌طلبد نمایندگان اجازه ندهند واژه اخلال در لایحه پیشنهادی دولت در صحن علنی تصویب شود.
500 هزار گواهی اسقاط برای موتورسیکلت‌ها هم اکنون موجود است/ چرا وزارت صمت می‌خواهد تعهد خودرؤسازان را برعهده گیرد
علیرضا غمخوارمشاور فراکسیون محیط زیست مجلس نیز در این نشست، گفت: در پیشنهاد دولت ذکر شده که چون گواهی اسقاط وجود نداشت ما این پیشنهاد را ارائه کردیم تا مشکل خودرؤسازان حل شود؛ در حال حاضر 70 هزار گواهی اسقاط وجود دارد که اگر ضربدر 7 شود نزدیک به 500 هزار گواهی موتورسیکلت وجود دارد، چرا موتورسیکلت‌سازان از آن‌ها استفاده نمی‌کنند.
وی ادامه داد: خودرؤسازان از طرفی فشار می‌آورند و تصمیم‌گیران هم به درستی در جریان قرار نگرفته‌اند چرا وزارت صمت می‌خواهد تعهد خودرؤسازان را برعهده گیرد؟ چرا خودرؤساز هیچ تسهیلاتی برای خودروهای فرسوده نمی‌دهد. در حالی که مشوق‌ها را باید خودرؤسازان ارائه کنند نه از بودجه عمومی. خودروساز وقتی ببیند با مشکل مواجه می‌شود طرح تشویقی ارائه و اسقاط را در دستورکار قرار می‌دهد دولت چگونه می‌خواهد در این حوزه وارد شود و خودروها را از رده خارج کند.
وی در مورد کامیون‌های دست دوم وارداتی که برای صاحبان آن‌ها مشکلاتی ایجاد شده است گفت: اکثر شرکت‌های واردکننده در این خصوص تخلف کرده‌اند و از ابتدا به خریداران نگفته‌اند که این تسهیلات برای مالکان کامیون‌های فرسوده است. ضمن این که باید خسارات خریداران این کامیون‌ها جبران و تکلیف آن‌ها هرچه سریعتر مشخص شود دستگاه‌های نظارتی هم باید در این خصوص ورود کنند تا با تخلفات صورت گرفته برخورد جدی کنند.
مالکان خودروهای فرسوده حاضر نیستند با یک و نیم درصد مصوب مجلس خودرو فرسوده خود را تحویل دهند
علیرضا احمدی رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور و کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در این جلسه گفت: چند مسأله در خودروهای فرسوده مطرح می‌شود، نخست آیا گواهی اسقاط خودرو یا متقاضی اسقاط خودرو در کشور وجود دارد؛ در دوره‌ای برای خودروهای فرسوده حدود 7 میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می‌شد و تسهیلات مناسبی در راستای تعویض آن‌ها به صاحبان خودروهای فرسوده پرداخت می‌کردند اما امروز به دلیل نبود حمایت‌ها چنین امری ممکن نیست.
احمدی ادامه داد: اگر تسهیلات برای خودروها در نظر گرفته شود شاهد استقبال مردم برای تعویض خودروهای فرسوده خواهیم بود. در خصوص ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده شاید بتوانیم با دوربین‌ها و اعمال جریمه در پایتخت و کلانشهر‌ها از تردد خودروهای فرسوده ممانعت کنیم اما همین خودروها به حاشیه شهر‌ها رفته و نتیجه آن ورود آلودگی هوا از حاشیه شهر‌ها به داخل شهر‌ها است.
وی افزود: اگر دولت تسهیلاتی را در نظر بگیرد بی‌تردید می‌توانیم شاهد کاهش آلودگی هوا و معضلات محیط زیستی باشیم، متأسفانه در حال حاضر شاهد افزایش تردد خودروهای فرسوده در شهر‌ها هستیم و بحث یک و نیم درصدی که مجلس عنوان کرد قابل قبول نیست و مالکان خودروهای فرسوده حاضر نیستند با این ارقام خودرو فرسوده خود را تحویل دهند چرا که خیلی بیشتر از این‌ها در بازار خریدار دارند.
38 درصد از آلودگی منابع متحرک در شهر تهران مربوط به خودروهای فرسوده است
سید محمدمهدی میرزایی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران نیز در این نشست یادآورشد: تمام نکات از حذف گواهی اسقاط خودروها تا پرداخت یک و نیم درصد پول نقدی به صورت کامل عنوان شده و قطعاً این تصمیم چون عرضه و تقاضا مشخص است مسیر را برای لابی‌گری خودرؤسازان ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: خودرؤسازان به دنبال ارائه گواهی اسقاط نیستند و در حال حاضر صرفاً تولید خودرو برای آن‌ها مهم است بدون آنکه مسائل آلایندگی و ایمنی خودرو به صورت کامل و استاندارد لحاظ شود.
میرزایی افزود: براساس مطالعات صورت گرفته حدود 38 درصد از آلودگی منابع متحرک در شهر تهران مربوط به خودروهای فرسوده است.
خودروسازی امروز پاشنه آشیل نظام جمهوری اسلامی شده است
سید تراب موسوی عارف مسئول گروه کشاورزی محیط زیست مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در ادامه این نشست یادآور شد: در بحث خودروسازی موضوع آلودگی هوا و جان مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که با هم در ارتباط نزدیک هستند؛ خودروسازی امروز پاشنه آشیل نظام جمهوری اسلامی شده و امروزه این صنعت با ناکارآمدی تمام عرصه‌ها را تحت شعاع قرار داده و باید به این مسأله به صورت ویژه نگاه کنیم و تا زمانی که در خودروسازی انحصار حاکم باشد نمی‌توانیم مسأله خودرو را به صورت جدی حل کنیم.
محل تخصیص اعتبار مشوق جایگزینی خودروهای فرسوده مشخص نیست
بهزاد اشجعی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست تأکید کرد: در بحث نوسازی خودروهای فرسوده دو اهرم تنبیه و تشویق را باید مدنظر قرار داد اما در پیشنهادات عنوان شده، تنها مشوق‌هایی آمده که مشخص نیست اعتباراتی که برای تعویض خودروهای اسقاطی در نظر گرفته شده از کجا قرار است تأمین شود.
باید از ظرفیت بخش خصوصی هم برای نوسازی خودروها استفاده کرد
حمیدرضا شهرکی معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور نیز در این نشست گفت: در حال حاضر حدود 365 هزار کامیون بخش خصوصی در جاده‌های کشور تردد می‌کنند که کارت هوشمند دارند و این آمار و ارقام در خصوص اتوبوس و مینی بوس هم صدق می‌کند البته عمر مفید آن‌ها هم کاهش یافته است.
وی ادامه داد: ما به عنوان متقاضی و مصرف‌کننده نیازمند خودروهای استاندارد هستیم و این خودروها باید متناسب با تقاضا و نیاز کشور تولید شوند.
شهرکی با اشاره به ورود بخش خصوصی به صنعت خودروسازی افزود: تنها نباید بخش دولتی در بحث نوسازی خودروها ورود کند و باید از ظرفیت بخش خصوصی هم برای این مهم استفاده کرد.
انتهای پیام/
