تخفیف قائل شدن برای "سارقان خشن" آمار سرقت را بالا برده است
یک کارشناس حقوق کیفری با اشاره به بالا رفتن آمار دزدی‌ها پس از تصویب کاهش مجازات سرقت، لزوم طبقه‌بندی جرایم خشونت‌آمیز در قانون را مورد تأکید قرار داد.
زینب ریاضت؛ کارشناس حقوق کیفری در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به افزایش چشمگیر جرایم خشن و لزوم مقابله با مجرمان این قبیل جرایم اظهار کرد: در قانون و در حقوق کیفری اصلی تحت عنوان اصل حمایت از مجرم نداریم، بلکه مهم این است که حقوق متهم و نه مجرم تا قبل از اینکه مجرم شناخته شود در روند دادرسی عادلانه و منصفانه مورد توجه قرار گیرد.
ریاضت با تأکید بر اینکه مهم‌ترین حقوق متهم در یک دادرسی عادلانه اصل برائت، برخورداری از وکیل و ... است، گفت: اخیراً با افزایش جرایم خشن، زورگیری، خفت‌گیری و قمه‌کشی در جامعه مواجه هستیم که دلایل مختلفی دارد.
بانوان و افراد کم‌توان قطعاً نیاز به حمایت ویژه قانون دارند
کارشناس حقوق کیفری با اشاره به اینکه در خصوص بانوان و افراد ناتوان قطعاً نیاز به حمایت‌های ویژه‌تری داریم، تصریح کرد: در بسیاری از کشور‌ها افراد ناتوان، بانوان و سالمندان مورد حمایت کیفری خاص قرار می‌گیرند و حتی قوانین خاص برایشان پیش‌بینی می‌شود، زیرا بانوان نسبت به آقایان ضعف جسمی دارند، بنابراین حمایت ویژه‌تر از آنها برای افزایش امنیتشان در جامعه ضروری است.
تشخیص دقیق عناوین مجرمانه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است
وی در پاسخ به اینکه آیا باید رویکرد خاصی نسبت به جرایم خشن داشت، یا خیر؟ گفت: چالش فعلی درباره عنوان مجرمانه جرایم خشنی است که اکنون به وقوع می‌پیوندند، به طور مثال برخی تأکید بر محاربه بودن آن دارند، اما عده‌ای دیگر معتقدند که مشمول سرقت توأم با آزار می‌شود، به نظرم تشخیص دقیق عناوین مجرمانه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
جرم محاربه چیست؟
ریاضت در تشریح جرم محاربه بیان کرد: ماده 279 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 محاربه را از جرم افساد فی‌الارض جدا کرد، اما به هر حال باید بررسی لازم را داشته باشیم تا ببینیم جرایم خشنی که هم اکنون در حال رخ دادن است مشمول محاربه می‌شود یا خیر؟ تعریف فقهی محاربه سلاح کشیدن برای ترساندن افراد جامعه است و ماده 279 قانون مجازات اسلامی به تأسی از همین تعریف فقهی محاربه را سلاح کشیدن به قصد جان، مال، ناموس یا ارعاب مردم و ایجاد ناامنی می‌داند.
کارشناس حقوق کیفری تأکید کرد: ماده 279 همچنین مطرح می‌کند که اگر سلاح کشیدن با جنبه شخصی باشد و یا حتی با ناتوانی فرد مجرم انجام شود به دلیل اینکه با کیفیت مد نظر جرم اجرا نشده است، محاربه محسوب نمی‌شود. ماده 281 این قانون هم در خصوص سارقین و راهزنان با سلاح است و این افراد را محارب می‌داند، اما سؤالی که باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا زورگیری‌ها و خفت‌گیری‌هایی که اخیراً در حال رخ دادن است، مصداق محاربه محسوب می‌شود، یا خیر؟
فرد بزه‌دید از زورگیری در بسیاری از مواقع دچار آسیب روانی می‌شوند
وی تصریح کرد: برای اینکه از بانوان حمایت کنیم و از افزایش سرقت‌ها جلوگیری شود، قطعاً نیاز داریم مجازات‌های قاطع صورت بگیرد و تردیدی در این خصوص میان صاحب‌نظران وجود ندارد، افزایش سرقت‌هایی که اخیراً در حال انجام است، نشان می‌دهد، قانون کاهش مجازات تعزیری اثر منفی داشته است، زورگیری و خفت‌گیری به رغم اینکه یک پدیده بسیار ناخوشایند است و فردی که مورد زورگیری قرار می‌گیرد در بسیاری از مواقع دچار آسیب روانی جدی خواهد شد که آسیب‌های اجتماعی را در پی دارد، اما نباید همیشه مصداق محاربه قرار بگیرد.
چالش فعلی درباره عنوان مجرمانه جرایم خشنی است که اکنون به وقوع می‌پیوندند، به طور مثال برخی تأکید بر محاربه بودن آن دارند، اما عده‌ای دیگر معتقدند که مشمول سرقت توأم با آزار می‌شود، به نظرم تشخیص دقیق عناوین مجرمانه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
ریاضت با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته هم مشابه شرایط فعلی جرایم خشنی همچون زورگیری رخ می‌داد، اظهار کرد: در آن برهه برخی این جرایم را مصداق محاربه می‌دانستند که چالش‌های بسیار زیادی هم بعد از برخی از زورگیری‌ها ایجاد کرد، برای اینکه جرمی محاربه تشخیص داده شود سه عنصر قانونی (ماده 279 قانون مجازات اسلامی)، روانی و مادی باید وجود داشته باشد.
کارشناس حقوق کیفری با بیان اینکه عنصر مادی محاربه یعنی کشیدن سلاح به قصد بردن مال غیر است، گفت: نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه کنیم سلب امنیت است، یقیناً جرمی که ماده 279 آن را در حکم محاربه می‌داند جزو جرایم مقید است؛ به این معنی که فرد مجرم که برای بردن مال غیر سلاح کشیده است، حتماً باید ناامنی و سلب امنیت در محیط را ایجاد کرده باشد تا بتوانیم فعل فرد را مصداق جرم ماده 279 بدانیم.
افرادی که محارب شناخته نمی‌شوند، قطعاً مشمول عناوین مجرمانه دیگر هستند
کارشناس حقوق کیفری اظهار کرد: اگر جرایم برخی از افرادی که زورگیری یا خفت‌گیری داشته‌اند را مشمول محاربه ندانیم، اما قطعاً این افراد مجرم هستند و مشمول مجازات قانون قرار می‌گرند، زیرا موادی در قانون داریم که مجازات‌های بسیار سبک‌تری نسبت به ماده 279 قانون مجازات اسلامی دارند، به طور مثال سرقت مقرون به آزار را در ماده 652 قانون مجازات اسلامی داریم که برخی از زورگیران و خفت‌گیران می‌توانند مشمول این قانون باشند و به مجازات سه تا ده سال زندان محکوم شوند.
وی با بیان اینکه در بررسی جرایم باید به "قاعده درء" توجه داشته باشیم، گفت: مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی مطرح می‌کنند که اگر وقوع جرم یا برخی از شرایط جرم مورد شبه قرار بگیرد، جرم منتفی است و فرد نمی‌تواند مجازات شود، بنابراین در خصوص جرایم خشن مذکور هم اگر با قاطعیت نتوان ایجاد ناامنی در محل را احراز کرد از مواردی است که مشمول شبه و به تبع آن قاعده درء می‌شود. اما به هر حال ما از جزئیات پرونده‌ها بی‌اطلاع هستیم و نمی‌توانیم با قطعیت اظهار نظر کنیم.
ریاضت تصریح کرد: عناوین مجرمانه‌ای در قانون وجود دارند که در برخی از موارد می‌توانند دیگر جرایم را هم پوشش دهند، به طور مثال در ماده 669 قانون تعزیرات، جرمی تحت عنوان تهدید داریم که بر مبنای آن اگر کسی تهدید به ضرر مالی یا شرفی یا نفسی دیگری کند و از طریق این تهدید تقاضای وجه یا مال کند می‌تواند مشمول مجازات این ماده شود.
کارشناس حقوق کیفری تأکید کرد: همچنین ماده دیگری که می‌تواند عناوین مجرمانه متعدد را مشمول شود، ماده 617 قانون تعزیرات است؛ با توجه به برخی از جرایمی که با سلاح رخ می‌دهد این ماده می‌تواند مصداق پیدا کند. این ماده بحث تظاهر یا قدرت‌نمایی با سلاح برای تهدید یا اخاذی از دیگر افراد را مطرح می‌کند که اگر فعل مجرم در شمول محاربه مطابق با ماده 279 قانون مجازات اسلامی قرار نگیرد، می‌تواند مصداق این ماده قانونی هم باشد. به طور کلی اینکه بخواهیم رفتار مجرمین را مشمول کدامیک از قوانین قرار دهیم بستگی به جزئیات پرونده دارد.
چندی قبل با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات سرقت به طور کلی کاهش یافت که این مسأله متأسفانه تا جایی که بنده اطلاع دارم موجب 5 برابر شدن آمار سرقت‌ها شد، ما نه تنها نباید مجازات‌ها را به این شکل کاهش دهیم، بلکه باید اقدامات خود را مبتنی بر مطالعات لازم و کاملاً سنجیده انجام دهیم
شاید لازم باشد جرایم خشونت‌آمیز تحت طبقه‌بندی خاصی قرار گیرند
وی در پاسخ به این سؤال که اقدامات ضابطین دادگستری و نهاد‌های تعقیب و تحقیق در خصوص جرایم خشن باید چگونه باشد؟ گفت: ملاک برای اقدامات ضابطین و نهاد‌های تعقیب و تحقیق در پرونده‌های جرایم خشن قانون است. ما در قانون آیین دادرسی کیفری اینکه رفتار ضابطین باید به چه شکل و به چه نحو باشد را داریم، اما از ویژگی‌های خاصی برخوردار نیستند که شاید لازم باشد، جرایم خشونت‌آمیز را تحت طبقه‌بندی خاصی در قانون بگنجانیم و مجازات‌های شدیدتری برای آنها در نظر بگیریم که لزومی به انطباق با محاربه هم نداشته باشیم.
تشدید مجازارت‌ها به تنهایی نمی‌تواند باعث بازدارندگی شود
ریاضت افزود: می‌توانیم عناوین مجرمانه جرایم خشن را در قانون مجازات اسلامی داشته باشیم و هر جرمی که در عنصر مادی آن خشونت وجود دارد مشمول آن کنیم، اما در قانون فعلی نوع اقدامات ضابطین و نهاد‌های تعقیقب و تحقیق ویژگی خاصی ندارد، اما همانطور که گفتم اگر مجازات‌های جرایم خشنی مانند سرقت مقرون به آزار را تشدید کنیم، می‌توانیم از بازدارندگی بهتری برخوردار شویم، البته همیشه تشدید مجازات‌ها به تنهایی نمی‌تواند باعث بازدارندگی شود.
کاهش مجازات سرقت در دست بررسی برای بازبینی مجدد قرار دارد
وی با گریزی به اصلاحات قانون مجازات اسلامی سال 99 تصریح کرد: چندی قبل با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات سرقت به طور کلی کاهش یافت که این مسأله متأسفانه تا جایی که بنده اطلاع دارم موجب 5 برابر شدن آمار سرقت‌ها شد، ما نه تنها نباید مجازات‌ها را به این شکل کاهش دهیم، بلکه باید اقدامات خود را مبتنی بر مطالعات لازم و کاملاً سنجیده انجام دهیم، لذا رویکرد کاهش مجازاتی که رخ داد به نظرم اشتباه بود و اکنون هم در دست بررسی قرار دارد تا در خصوص سرقت کاهش مجازات‌ها مورد بازبینی قرار بگیرد.
انتهای پیام/
