روستا ردیف بودجه مستقل می‌خواهد/ بررسی طرح ایجاد خانه های معیشت محور در روستاها

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در فیلم و سریال های خارجی در روستاها خانه‌هایی اطراف مزارع و کسب و کار افراد دیده می‌شود که مالکان آن بر فعالیت اقتصادی خود نظارت دارند اما با توجه به قانون جلوگیری از تغییر کاربری اراضی در ایران به طور معمول در اراضی کشاورزی اجازه ساخت خانه داده نمی‌شود و  تنها در اراضی باغی با رعایت شرایطی اجازه ساخت خانه کارگری 30 متری داده می‌شود.

بر اساس این قانون، سازمان امور اراضی و سایر دستگاه‌های مرتبط برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی با هرگونه ساخت و ساز در این راضی برخورد می کند اما اکنون مدنی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از بررسی طرح ایجاد خانه های معیشت محور در اراضی 500 متری خبر می دهد که روستائیان می توانند با دریافت 500 متر زمین در  70 متر بنای مسکونی بسازند و کسب  کار خود از دامداری گرفته تا ایجاد کارگاه را در کنار خانه خود داشته باشند. 

امیرحسین مدنی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره مسئال مختلف در حوزه روستا، مناطق محروم، حاشیه نشینی در شهرها و احیا جهاد سازندگی که که خود وی مسئولیت دبیری آن را برعهده دارد، صحبت کرد.

وی همچنین به آماری در خصوص احیا واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل کشور اشاره کرد که در دولت سیزدهم  مسئولیتی نیز در این خصوص قبول کرده است؛ از نکات جالب توجه در صبحت های او  برررسی طرح ایجاد خانه های مسکونی- معیشتی در دولت است. مشروح این مصاحبه را در ادامه مطالعه کنید:

 معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اظهار داشت: مساله اقتصاد روستا، در اقتصاد کشور بسیار موثر است به طوری که 57 درصد تولید و 10 درصد خدمات کشور در روستا ها انجام می‌شود و 26 درصد جمعیت در روستا ها زندگی می‌کنند. 

وی افزود: با وجود قانون‌های مترقی که در حوزه روستا وجود دارد، مدل حکمرانی در روستاهای کشور غلط است و با تاکیدات موجود در باره اینکه روستا باید متولی داشته باشد همخوانی ندارد.

 معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ادامه داد:  بر اساس قانون، روستا در حوزه های برنامه ریزی، نظارت و سیاست گذاری روستا متولی می‌خواهد تا بر این اساس دستگاه‌های مختلف بر اساس چهار چوب مشخص در روستا ها اقدام به خدمت رسانی و انجام طرح های عمرانی کنند.                   

وی تصریح کرد: در قانون توسعه متوازن روستایی، جایگاه متولی روستا  تعیین و اشاره شده است که سازمانی در ذیل رئیس جمهور  شکل گرفته شود و این مسئولیت را برعهده گیرد. 

مدنی اضافه کرد: متولی روستا خود در حوزه اجرا نباید نقش داشته باشد تا بتواند مسئولیت نظارتی خود را به درستی انجام دهد.

وی اظهار داشت :76 دستگاه در روستا در حال خدمت رسانی به روستاییان هستند که 25 دستگاه  به طور مستقیم در روستا های کشور فعال هستند؛ لازم است که این دستگاه ها در راستای سیاست های کلان کشور و به صورت هماهنگ فعالیت کنند.

*روستا ردیف بودجه مستقل می‌خواهد 

 معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور  با بیان اینکه نظام بودجه ریزی در حوزه روستا باید اصلاح شود گفت : روستا ردیف بودجه مستقل می‌خواهد اما اکنون بودجه روستا با بودجه شهر مختلط است، در واقع بودجه به صورت دستگاهی اختصاص می یابد که این امر باعث می شود روستا سهم کمتری در بودجه های دولتی داشته باشند.

وی تصریح کرد: اختصاص بودجه مستقل به روستا نیز از مصوبات شورای عالی جهاد سازندگی است که در اولین جلسه خود به ریاست معاون اول رئیس جمهور تصویب شد.

 معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: روستاهای کشور باید به اندازه سهم 26  درصدی خود از جمعیت کشور در اختصاص اعتبارات نیز سهم داشته باشند.

مدنی اظهار داشت: منظور از بودجه مستقل آن نیست که بودجه روستا ها از وزارتخانه ها و سایر دستگاه ها گرفته شود و به روستا اختصاص یابد، بلکه به دنبال آن هستیم که در بودجه دستگاه های مختلف سهم بودجه روستا ها مشخص شود و در نهایت سهم بودجه روستا قابل اندازه گیری باشد.

* تنها 7 درصد بودجه کشور صرف روستاها شده است

وی افزود: بر اساس برآوردی که انجام داده ایم با وجود اینکه روستاها 26 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند اما  تنها 6 تا 7 درصد بودجه کشور به آنها اختصاص می یابد.

مدنی گفت:  اتاق وضعیت  روستایی در سازمان توسعه روستایی ایجاد شده است تا مشخص شود چقدر از بودجه در مناطق مختلف کشور برای روستای های کشور اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: در سال گذشته 19  هزار میلیارد تومان از 12 هزار میلیارد تومان یعنی 69 درصد بودجه اختصاص یافته است اما از همین رقم اختصاصی، 29 درصد بودجه به سرانجام رسیده و در پروژه ها نشسته است.

وی گفت:  با فعالیت شورای عالی جهاد سازندگی و همراهی دستگاه های مختلف، امیداریم که تا پایان دولت سیزدهم آن حکمرانی درست در روستا و نظم و نظامی که در نظام روستایی کشور مورد نظر است، محقق شود.

مدنی اظهار داشت: دولت خودش را ملزم کرده است که این اتفاقات خوب در حوزه روستا روی دهد و بر اساس امضای رئیس جمهور همه دستگاه ها باید پای کار بیایند.

خدمت رسانی بسیج سازندگی در روستا با هیچ دستگاهی قابل مقایسه نیست

وی تصریح کرد: دستگاه‌های مختلفی  که در خدمت رسانی در حوزه روستا عضو هستند در شورای عالی جهاد سازندگی نیز عضو هستند تا جلوی هرگونه موازی کاری در حوزه روستا گرفته شود و این شورا جای هیچ دستگاهی را در خدمت به رسانی به روستاهای کشور نمی‌گیرد.

مدنی گفت: به طور مثال بسیج  سازندگی به اندازه ای در روستا خدمت رسانی دارد که با هیچ دستگاهی قابل مقایسه نیست و هیچ دستگاه یا شبکه ای نمی‌تواند این خدمات را به روستاهای کشور ارائه دهد؛ شورای عالی جهادسازندگی تنها باعث ایجاد هماهنگی و انسجام بین دستگاه‌ها می‌شود. 

وضعیت حاشیه نشینان در دولت سیزدهم 

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در ارتباط با توسعه حاشیه نشینی در کنار شهرها گفت: حاشیه نشینی نباید در کشور شکل می گرفت اما اکنون نباید ساکنان این مناطق مورد فراموشی قرار گیرد و از روند خدمت رسانی حذف شوند.

وی با بیان اینکه وضعیت سکونت افراد به صورت حاشیه نشینی به دو صورت قابل تفکیک است افزود:  برخی از افراد ناتوان اقتصادی برای تامین سرپناه به این شکل، در حال سکونت هستند اما برخی افراد نیز به صورت گروهی و قومیتی اراضی  را به صورت زورآبادی تصرف  کرده و منتظر می مانند که که خانه های آنها سند دار یا به شهر ملحق شود.  

وی اظهار داشت: برای این مناطق باید چاره اندیشی ایجابی شود و سکونت آنها به رسمیت شناخته شود یا آنها را برای سکونت به نقطه‌ای دیگر جابه‌جا کرد اما نباید نادیده گرفته شوند.

مدنی در پاسخ به اینکه در معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور  به عنوان نماینده دولت به حاشیه نشینان خدمت ارائه می دهید یا خیر گفت: از اولویت های شورای عالی جهاد سازندگی موضوع حاشیه نشینان شهرها و رسیدگی به امور آنها است.

وی گفت: حاشیه نشینان مشکلات بیشتری از روستا ها دارند به همین منظور باید توجه بیشتری نیز به ساکنین این مناطق شود.

 معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: در صورتی که روستاهای کشور رونق گیرند جمعیت زیادی از مناطق حاشیه نشین کشور به روستاهای کشور می آیند و روند حاشیه نشینی در کشور توسعه نخواهد داشت.

ایجاد خانه مسکونی 500 متری معیشت محور در کشور

وی گفت: به دنبال ایجاد خانه های مسکونی معیشت محور در کشور هستیم به طوری که با دادن اراضی به روستاییان کشور اجازه ایجاد فعالیت اقتصادی در اطراف خانه آنها داده می‌شود.

وی افزود: بر این اساس با اعطا زمین‌های 500 متری به روستاییان اجازه ساخت 70 متر بنا نیز به آنها داده می‌شود. این زمین‌ها به صورت شهرکی در اراضی آزاد در نقاط مختلف کشور خواهد بود.

 مدنی در پاسخ به اینکه این اراضی چه کاربری دارند گفت:  نوع زمین ممکن است  از منابع طبیعی، حاشیه شهر و غیره باشد.

  1565 واحد اقتصادی در دولت سیزدهم احیا شد

مدنی که نماینده معاون اول رئیس جمهور در احیا واحد های تولیدی در کشور است همچنین درباره آخرین آمار احیا واحد های تولیدی  گفت:  1565 واحد اقتصادی با مشارکت خود مردم در کشور در دولت سیزدهم احیا شده اند.                              

ابراهیم نژادرفیعی

انتهای پیام/