قالیباف: هنوز زمان مشخصی برای آغاز واردات خودرو اعلام نشده است
سخنگوی وزارت صمت با تأکید بر اینکه اشکالات باعث ابطال آیین‌نامه واردات نخواهد شد، افزود: در زمان حاضر نمی‌توان زمان دقیقی برای آغاز واردات خودرو اعلام کرد چرا که این موضوع نیازمند اجرای سایر فرایندها است.
امید قالیباف در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در رابطه با وضعیت اصلاح آیین‌نامه واردات خودرو گفت: فرآیند واردات خودرو با دقت در حال پیگیری است و همزمان اشکالات رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با آیین‌نامه در حال اصلاح است.
وی با تأکید بر اینکه اشکالات باعث ابطال آیین‌نامه واردات نخواهد شد، افزود: در زمان حاضر نمی‌توان زمان دقیقی برای آغاز واردات خودرو اعلام کرد چرا که این موضوع نیازمند اجرای سایر فرایندها است ولی در مجموع با توجه به فضای مثبت در سایر دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی این موضوع به‌زودی اجرایی خواهد شد.
به گزارش تسنیم، 18 مهر ماه قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایرادات سه‌گانه مصوبه دولت درخصوص واردات خودرو را به رئیس جمهور ابلاغ کرده بود که بر اساس آن گفته شد مطابق ماده 14 قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390 ـ که مقرر می‌دارد: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به‌اضافه هزینه بیمه و حمل‌ونقل (سیف) به‌اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد، بنابراین تبصره 2 بند یک مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل‌ونقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است.
2 ـ مطابق بند د ماده 1 قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390 ـ سود بازرگانی واردات کالاها بایستی توسط هیئت وزیران تعیین شود، لذا بند 2 مصوبه چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده است از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
3 ـ الف ـ ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو ـ مصوب 1401 ـ اشعار می‌دارد: «واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط... پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مجاز است...»،
بنابراین، بند 8 مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به‌جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفاً به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
ب ـ نظر به تبصره 2 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1392 ـ که مقرر می‌دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند» بنابراین بند 8 مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.»
انتهای پیام/+
