بررسی حقوقی اقدامات وکیل خانواده مهسا امینی؛ ادعای «قتل» به التهابات دامن زد
یک وکیل دادگستری گفت: اینکه صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی خودش را در جایگاه شخصی قرار داده که هم قاضی است و هم وکیل، نوعی "آنارشیسم حقوقی" و بدعتی بسیار خطرناک است.
سکینهسادات پاد در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه پرونده فوت خانم مهسا امینی را نمیشود فقط با یک نگاه صرفاً حقوقی مورد بررسی قرار داد، اظهار کرد: اظهارنظرهایی که خانواده امینی یا باقی مردم حسب تحریک احساساتی که شدهاند، بیان میکنند را نمیشود صرفاً حقوقی دید و چندساحتی است.
وی ادامه داد: اول اینکه باید حساب خانواده را از وکیل این خانواده جدا کنیم و اگر بخواهیم با عینک کاملاً حقوقی هم ببینیم باید حساب پدر مهسا امینی را با وکیل خانواده جدا کرد و این دو باید از هم تفکیک شوند.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا پدر مهسا شرایط بیماریهای قبلی دخترش را کتمان کرده است، تصریح کرد: اینکه چرا کتمان کرده را میشود به حساب این گذاشت که با نگاه خودش فکر کرده این موضوع مهم نیست و شاید در پرونده تأثیر ندارد؛ اینکه ظاهراً از آقای امینی سؤال میشود که آیا دختر شما بیماری دارد که صراحتاً گفته نه، خوشبینانهاش این است که شاید فکر کرده قبلاً یک بیماری بوده و عمل کرده و رفع بیماری شده یا اینکه فکر کرده اگر این را بگوید ممکن است در فرایند رسیدگی، دقت لازم اعمال نشود و پرونده سریع بسته میشود و آن را ربط دهند به ماجرایی که مهسا در 8 سالگی عمل کرده بود.
پاد ادامه داد: این ذهنیتِ موکل را از نزدیک لمس کردهام و آن را بر حسب پروندههای خود اعلام میکنم. وقتی از موکل میپرسیم که چرا فلان موضوع را نگفتی، در جواب میگوید که ترسیدم که اگر همان اول بگویم، بلافاصله پرونده بسته میشود! اینها بحثهای فرهگنی است که در جامعه ما ـ درست یا غلط؛ به همین دلیل حساب پدر مهسا را از حساب همکارمان (وکیل این خانواده) جدا میکنم.
این وکیل دادگستری افزود: راستیآزمایی این حرف برای مراجع ذیصلاح از جمله پزشکی قانونی و دادسرا کار خیلی سختی نیست و سوابق درمانی شهروندان با وارد کردن کد بیمه اختصاصی قابل دسترس برای مراجع رسیدگی است؛ بنابراین از ابتدا مشخص بود که این حرف نمیتواند مخفی بماند و این وظیفه حرفهای وکیل است که موکل خود را توجیه کند برای اینکه مسئله را بتوان به درستی مدیریت کرد؛ موکل موظف است همه حقایق را اعلام کند و از هرگونه اظهارنظر خلاف، اجتناب کند چون ممکن است بعداً پرونده را مغشوش کند.
این دانشآموخته مقطع دکتری حقوق گفت: اگر بخواهیم پرونده را کاملاً حقوقی بررسی کنیم این هست که عرض کردم اما اگر بخواهیم تحت تأثیر جوّ التهابات به پرونده بپردازیم، باید توجه داشت که این جو آسیبهای زیادی به نظام سیاسی که مورد قبول این ملت است ـ صرف نظر از اینکه جمهوری اسلامی ایران هست ـ وارد میسازد.
وی افزود: اگر نخواهیم تحت تأثیر آن موجی که خیلی از افراد چه در داخل و خارج از کشور به راه انداختهاند، درباره پرونده حقوقی حرف بزنیم، این کاملاً یک رفتار غیرحرفهای از سوی یک وکیل حرفهای است که وکیل خانواده مهسا امینی نشان داده است؛ قاعدتاً وکیلی که در این پرونده اعلام وکالت میکند باید حداقلهایی از اصول حرفهای را هم بلد باشد و هم اینکه آنها را رعایت کند. باید اینجا شأن حرفهای وکالت رعایت شود. اینکه همکار ما موکل خودش را توجیه کرده و به او گفته که حقیقت را به من بگو و اینکه آیا همکار ما کتمان حقیقت کرده و اینها را میدانسته و طی لایحهای به سمع و اطلاع مرجع قضائی رسانده یا نه، اینها مسایلی است که همهشان مهم است و قصد و نیت واقعی را هم مشخص و محرز میکند.
پاد تأکید کرد: در بحث کارِ حرفهای همکارم (وکیل خانواده امینی) نمیخواهم بگویم که او حتماً اطلاع داشته چون در خیلی از مواقع، وکیل واقعاً بیاطلاع است اما با توجه به اینکه باید مدیریت میکرد تا کار حرفهای را انجام دهد، این را برداشت میکنم که مقداری از مدار حرفهایگری خارج شده است.
وی درباره استفاده از عبارت "قتل" توسط وکیل این خانواده در پرونده مهسا امینی متذکر شد: اگر این عبارت توسط خانواده مهسا مطرح میشد، باز میشد گفت که بدون علت خاصی بیان شده است؛ ممکن است مردم مسامحتاً این واژه را به کار ببرند مثلاً شما درگیر یک پرونده حقوقی هستید، اینطور برداشت میکنید که طرف مقابل شما در پرونده کلاهبرداری کرده اما شما حقوقدان نیستید که بدانید آیا اقداماتی که طرف مقابل که به شما آسیب زده، منطبق با تعریف قانونگذار، کلاهبرداری است یا نه. به همین دلیل مردم به یک متخصصِ امر حقوقی مراجعه میکنند که خواسته اصلی آنها را دقیق تشخیص دهد و مطابق با تشخیص دقیق، داخواستی را تحویل محکمه بدهد یا شکایتی را در محکمه طرح کند چون بخش مهمی از نتیجه گرفتن در یک پرونده حقوقی همین است که شما به درستی آن خواسته را در دستگاه قضائی مطرح کنید.
این وکیل دادگستری افزود: قاعدتاً استفاده از عبارت "قتل" توسط وکیل در ابتدای پرونده، نوعی پیشداوری و به نظر من، دامن زدن به التهابات محسوب میشود یعنی هم خانواده را احساساتیتر میکند و سطح توقعات را بالاتر میبرد و کاملاً یک رفتار غیرحرفهای است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا استفاده وکیل خانواده امینی از عبارت "قتل مهسا امینی" با توجه به اینکه گزارش رسمی پزشکی قانونی این ادعا را رد میکند قابل پیگیرد قضائی و حقوقی است؟ گفت: اینکه آیا جرمانگاری برای این اقدام وجود دارد یا نه سؤالی است که در پی اقدام وکیل خانواده امینی مطرح شده است، به هر حال برای محقق شدن یک جرم و اینکه وکیل گفته "قتل" بنابراین مرتکب جرم شده، باید ارکان ثلاثه جرم محقق شده باشد. این باید بررسی شود و باید ببینیم این وکیل با چه هدفی این عبارت را بیان کرده است.
وی سپس با انتقاد از رویه وکیل خانواده امینی متذکر شد: مگر وکیل، قاضی است؟ نقش وکیل و نقش قاضی در پرونده منفک از هم است و در کنار هم مکمل یکدیگر میشوند تا نتیجه مطلوب حاصل شود. من رأی صادر نمیکنم چون یک وکیل هستم و بر اساس مستندات باید اظهارنظر کنم. اینکه نظریه پزشکی قانونی را قبول ندارم، خودِ قانونگذار آمده و برای آن راهکار تعیین کرده که اعتراض به نظریه کارشناسی است اما اینکه بگوئیم حتماً باید فردی که من میگویم بیاید یعنی وکیل خودش را در جایگاه شخصی قرار داده که هم خودش قاضی است و میخواهد اظهارنظر قضائی کند و هم وکیل است، که این رویه شایسته نیست و نوعی "آنارشیسم حقوقی" است.
پاد ادامه داد: شما در پروندهای در سیستم قضائی و در کشور و نظامی که دارای سیستم قضائی است، اعلام وکالت میکنید و پروانه وکالت شما را هم همین کشور صادر کرده یعنی شما ابتدائیات این نظام قضائی را قبول دارید پس باید همه آن را قبول کنید. وقتی هم پذیرفتید حق ندارید این درخواست فراقانونی را مطرح کنید که باید حتماً افرادی که ما میگوییم در دادگاه حاضر شوند.
وی تأکید کرد: اگر سیستم قضائی به این خواستهها تن بدهد، نشان میدهد که پرونده کاملاً سیاسی است و از مسیر فرایند حقوقی رسیدگی خارج شده است. اتفاقاً یک وکیل باید نگران این باشد که پروندهاش از فرآیند رسیدگی قانونی و حقوقی و حمایتهایی که قانونگذار مطابق آیین دادرسی کیفری از طرفین پرونده دارد، خارج شود و این بدترین شکل ممکن برای آن پرونده حقوقی است.
این حقوقدان همچنین درباره جرمانگاری ادعای وکیل خانواده امینی گفت: صراحتًا نمیگویم که حتماً جرم است اما وقتی یک نفر کارشناس حقوقی، چنین اظهارنظری میکند، نمیتواند بگوید که من از تبعات آن بیخبر بودم و نمیتواند بگوید که نمیدانستم باید اعتراض به گزارش پزشکی قانونی را به مرجع قضائی تقدیم کنم تا در هیئت چندنفره بعدی مورد بررسی دوباره و چندباره قرار بگیرد! میتواند بگوید که دادگاه مطابق با قانون به صورت علنی برگزار شود اما نمیتواند بگوید که من گزارههای مؤثر و متغیرهای مهم در دارسی عادلانه را تعیین میکنم؛ نمیتواند چون ما نظام قضائی و سیستم قضائی داریم و شخص تعیینکننده، وکیل نیست.
پاد در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اظهار تأسف مقام معظم رهبری از حادثه جان باختن خانم مهسا امینی تصریح کرد: صمیمانه میگویم که از این حادثه به قول آن شاعر، تمام استخوانهای بدنم درد گرفت و درد میکند. هم تسلیت عرض میکنم به خانواده مرحومه مهسا امینی و هم همه ملت ایران و امیدوارم به دور از هیاهوها اجازه دهند که پرونده به درستی رسیدگی شود.
وی افزود: ما ملت ایران همانند رنگینکمان بودیم و همه زیبایی و متمایز بودن ایران در همین رنگینکمان بودن آن است، تفاوت در قومیتها و در رنگ و نژاد و زبان و مذهب و حتی ادیان این زیبایی و تمایز را ایجاد کرده و این تفاوتها هیچ وقت نتوانسته متغیر نامطلوب در دادرسی محسوب شود.
پاد گفت: در سابقه کاری خودم چند بار وکیل خانواده اهل تسنن بودهام که قسم میخورم این وضعیت ذرهای در چگونگی رسیدگی به پرونده اثر نداشته و به پرونده عادلانه رسیدگی شده است؛ هیچگاه ندیدهام که فرآیند رسیدگی حقوقی به دلیل متغیرهایی مانند دین، مذهب، زبان، قومیت، نژاد، بدحجابی و بیحجابی، از مدار عادلانه و قانونی خارج شود؛ با این حال اتفاقهایی افتاده که نمیشود آن را تقلیل داد و ممکن است که نیازمند بازاندیشیهایی باشیم در برخی قوانین و فرآیندها اما برخی صحبتهای همکار ما در پرونده مهسا امینی یک بدعت بسیار خطرناک است که پرونده را به سمت آنارشسیم حقوقی سوق میدهد و قطعاً بیشترین آسیب را از این آنارشی حقوقی، مردم میبینند.
انتهای پیام/