بانک‌ها براساس ارزش معدن و پروانه بهره‌برداری به فعالان معدنی تسهیلات ارائه دهد
رئیس انجمن سنگ ایران با بیان اینکه بانک‌ها براساس ارزش معدن و پروانه بهره‌برداری به فعالان معدنی تسهیلات ارائه کنند، گفت: نقدینگی و وثیقه تسهیلات به مشکلی پیش‌روی فعالان معدنی روبه‌رو شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از محلات ، بهرام شکوری ظهر امروز در آیین افتتاح چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران با اشاره به اینکه افراد بسیاری در حوزه سنگ فعالیت دارند که نشان از ارج نهادن به این صنعت است، اظهار داشت: شوراهای سیاست‌گذاری به ویژه شورای سیاست‌گذاری سنگ باید در کشور راه‌اندازی شود تا با کمک شورا هر روز بیش از گذشته صنعت سنگ ارتقا پیدا کند و کمکی برای پاگرفتن صنعت سنگ شود.
وی افزود: رتبه نخست در تنوع سنگ‌های تزئینی به ایران اختصاص دارد و بیش از شش هزار واحد فرآوری و نزدیک به 200 واحد معدنی و بیش از هزار صنعت پایین دستی در صنعت سنگ فعال هستند که از طریق این صنعت برای بیش از 400 هزار نفر اشتغال ایجاد شده است.
رئیس انجمن سنگ ایران تصریح کرد: بیش از 25 میلیارد دلار گردش مالی مجموعه صنعت سنگ در دنیا است که نیاز است ایران سهم خود را این بازار دریافت کند که در این میان ترکیه سهم 5 میلیاردی از این صنعت را به خود اختصاص داده است و ایران هم باید حداقل سهم خود را به موازات این کشورها افزایش دهد ولی در بهترین شرایط سهمی بیش از 300 میلیون دلار نداشته است.
شکوری با اشاره به اینکه صادرات یک بال اقتصاد مقاومتی است، بیان کرد: باید به مقوله صادرات اهمیت داده شود در غیر این صورت زنجیره این صنعت هم رشد پیدا نمی‌کند ولی مشکلات بسیاری مانند نقدینگی، تامین ماشین‌آلات و عوارض خام فروشی در این بخش از صنعت وجود دارد که همه باید برای رفع چنین مشکلاتی تلاش داشته باشیم هرچند شکی وجود ندارد که اگر بتوانیم ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنیم اشتغال‌زایی بیشتری ایجاد می‌شود اما المان‌های مختلفی مانند میزان تولید و میزان ذخیره نیز در این حوزه تاثیرگذار هستند.
وی خاطرنشان کرد: بیش از 3 میلیارد تن ذخیره سنگ‌های تزئینی در کشور وجود دارد که در دنیا نرم استخراج از ذخایر بین 3 تا 5 درصد است اما این رقم در ایران کمتر از نیم درصد است بنابراین باید به سویی حرکت کنیم که از افزایش ظرفیت استخراج حمایت شود.
رئیس انجمن سنگ ایران با بیان اینکه اگر با توجه به تغییر ذائقه مردم و نوآوری‌های جدیدی که در این حوزه صورت می‌گیرد کالاهایی که می‌تواند جایگزین سنگ شود مانند کامپوزیت‌ها، کاشی، سرامیک و سنگ‌های مصنوعی را در نظر نگیریم ممکن است به اشتباه بیفتیم، ادامه داد: ایجاد کارخانه‌های فرآوری سنگ، یک ضرورت است و انجام صادرات تایل و اسلب و محصولات فرآوری شده در صورت توان بسیار مفید است.
شکوری عنوان کرد: در سال‌های گذشته کارخانه‌هایی با ماشین‌آلات و تجهیزات روز ایجاد شده ولی ظرفیت این بخش محدود است و بنابراین اگر امروز از دخایر موجود حتی در بخش صادرات کوپ استفاده نکنیم ممکن است فردا بازار را از دست بدهیم و این سنگ ارزش خود را از دست بدهد و ارزش سنگ کاهش پیدا کند.
وی بیان کرد: باید نگاه‌ها را در عرصه سنگ تغییر داد تا این ذخایر به سرمایه‌ای بدل شوند که بتوانیم با استفاده از آنها فعالیت اقتصادی دیگری را شروع کنیم یا بتوان این صنعت را ارتقا داد چراکه هر روز قوانین متعددی وضع می‌شود که موانعی بسیاری را در این زمینه ایجاد می‌کند.
رئیس انجمن سنگ ایران تصریح کرد: هم اکنون در بهترین شرایط 9 میلیون تن تولید وجود دارد و در شرایط ایده‌آل بیشتر از 15 میلیون تن تولید سنگ وجود نداشته است بنابراین اگر بخواهیم فقط 3 درصد از ظرفیت‌مان را استخراج کنیم باید 90 میلیون تن تولید سنگ داشته باشیم و اگر از این ظرفیت استفاده نکنیم به نوعی به بیکاری پنهان دچار می‌شویم.
شورای سیاست‌گذاری سنگ راه‌اندازی شود
شکوری با بیان اینکه قانون حفاظت از خاک موانع زیادی را ایجاد می‌کند خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود شوراهای سیاست‌گذاری به ویژه شورای سیاست‌گذاری سنگ راه‌اندازی شود با توجه به پتانسیل استان در حوزه سنگ، با راه‌اندازی این شورا، خبرگان و صاحب‌نظران صنف می‌توانند با حضور و پیشنهادات خود به مدیران اجرایی وزارتخانه مخصوصا معاونت‌های معدنی و سیاست‌گذاری این حوزه کمک شود تا هر روز این صنعت ارتقای بیشتری پیدا کند و کمک کنیم تا این صنعت پا بگیرد.
وی یا اشاره به اینکه ماشین‌آلات بحث بسیار مهمی است که هر روز موانعی بر سر راه واردات آنها ایجاد می‌شود، ادامه داد: باید در این حوزه تجدید نظری صورت بگیرد چراکه محدودیت‌های موجود سبب شده ماشینی که قیمت آن کمتر از 200 هزار دلار است امروز به 5 برابر قیمت در کشور به فروش برسد.
پذیرفتن پروانه بهره‌برداری معدن به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات
رئیس انجمن سنگ ایران اضافه کرد: یکی دیگر از مشکلات فعالان معدنی نقدینگی و وثیقه تسهیلات است، بر اساس قانون معادن پروانه بهره برداری معدن باید به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات پذیرفته شود ولی بانک‌ها قبول نمی‌کنند و از متقاضیان می‌خواهند که وثیقه ملکی آن با شرایط خاص ارائه دهند در حالی که این روش اشتباه است.
شکوری بیان کرد: تسهیلات در دنیا بر مبنای ارزش کسب و کار و تجارت پرداخت می‌شود که این موضوع باید پیگیری شود و بانک بپذیرد که براساس ارزش معدن و پروانه بهره‌برداری به فعالان معدنی تسهیلات ارائه دهد، انجمن‌های صنفی حاضرند ذخایر معدن را ارزیابی کرده و به بانک‌ها کمک کنند که بر اساس ارزش ذخیره معدنی به متقاضی تسهیلات اعطا شود.
انتهای پیام/711/
