افزایش تاریخی خطر فقر در بین بازنشستگان آلمانی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "هامبورگر ابند بلات" آلمان در مطلبی نوشت: طبق گزارش اداره آمار فدرال آلمان، فقر در دوران سالمندی در عرض سه سال در این کشور به شدت افزایش یافته است. اما گروه های دیگر نیز در معرض خطر فقر هستند.

بر این اساس، خطر سقوط افراد بالای 65 سال به زیر خط فقر طی سه سال گذشته به شدت در آلمان افزایش یافته است. این نتیجه ارزیابی اداره آمار فدرال آلمان در پاسخ به درخواست جناح چپ در پارلمان است که در اختیار تیم تحریریه روزنامه هامبورگر ابند بلات قرار دارد. با توجه به این روند، چپ ها خواهان کمک سریع برای بازنشستگان هستند. با این حال، آمار فقر نشان می دهد که گروه های در معرض خطر فقر به مراتب در سنین دیگری هم وجود دارند.

بر این اساس، در سال 2018، نرخ افراد در معرض خطر فقر برای افراد بالای 65 سال 14.7 درصد بود. در سال 2021، به 17.4 درصد افزایش یافت. این بدان معناست که حدود هر شش نفر در آلمان که 65 سال یا بیشتر دارند در معرض خطر فقر قرار دارند. انجمن رفاه برابری در آلمان از یک رکورد تاریخی در این زمینه صحبت می کند.

در آلمان هر کسی که کمتر از 60 درصد از درآمد متوسط ​​کل را داشته باشد، در معرض خطر فقر تلقی می شود. طبق گزارش اداره آمار فدرال، این ارزش برای فردی که به تنهایی در آلمان زندگی می کند در سال 2021، 1251 یورو در ماه بود، برای دو بزرگسال با دو فرزند زیر 14 سال، 2627 یورو در ماه بود.

بر اساس این تجزیه و تحلیل، زنان مسن تر به ویژه نسبت به چهار سال قبل بیشتر در معرض خطر فقر قرار دارند. در سال 2018، نرخ در معرض خطر فقر برای زنان بالای 65 سال 16.4 درصد و در سال 2021 19.3 درصد بود. نرخ در معرض خطر فقر برای مردان بالای 65 سال از 12.7 به 15.1 درصد در مدت مشابه افزایش یافته است.

آندریاس اوست، افسر سیاست اجتماعی در انجمن رفاه برابری در آلمان توضیح می‌دهد که زنان عموماً حقوق بازنشستگی کمتری دارند، زیرا سهم بازنشستگی کمتری نسبت به مردان می‌پردازند. زنان معمولاً دستمزد کمتری دریافت می کنند و به اصطلاح کارهای مراقبتی ، بزرگ کردن فرزندان یا مراقبت از اقوام را انجام می دهند.

جناح چپ در پارلمان آلمان با توجه به افزایش فقر در دوران پیری از دولت فدرال آلمان تقاضای کمک سریع دارند. دیتمار بارتش، رئیس جناح چپ به تیم تحریریه این روزنامه آلمانی گفت: فقر در دوران پیری در آلمان در حال انفجار است.

به گفته وی در زمستان، بهمنی از فقر سالمندان آلمان را تهدید می کند. بارتش در این باره گفت: مستمری پایه کافی نیست، باید آن را به حداقل مستمری مبتنی بر همبستگی و ضد فقر 1200 یورو مانند آنچه در هلند متداول است گسترش داد. هم زمان رهبر جناح چپ در پارلمان آلمان از طرح تعیین سقف قیمت گاز و برق حمایت کرد.

ورنا بنتله، رئیس انجمن اجتماعی VdK آلمان، خواستار اعطای کمک هزینه غیرقابل کسر 224.50 یورو در درآمد حاصل از بیمه بازنشستگی قانونی برای دریافت کنندگان بیمه پایه و ارائه حمایت بهتر از بازنشستگان شده است.

وی در این باره گفت: هرکسی که به دلایل سلامتی نمی تواند تا سن بازنشستگی قانونی کار کند، نباید با کسر بالا از مستمری خود مجازات شود. کسورات ناعادلانه تا سقف 10.8 درصد از مستمری از کارافتادگی باید در نهایت لغو شود.

آنچه در داده های اداره آمار فدرال آلمان نیز قابل توجه است، افزایش شدید خطر فقر در خانوارهای دارای دو بزرگسال و سه فرزند یا بیشتر است: بین سال های 2015 تا 2021 این میزان از 25.2 درصد به 31.6 درصد افزایش یافته است.

انجمن خانواده های پرجمعیت در آلمان هم به این مسئله اشاره می کند که فقر با تعداد کودکانی که در خانه زندگی می کنند افزایش می یابد و این به ویژه به دلیل تورم فعلی و افزایش هزینه های انرژی است.

این انجمن از افزایش کمک هزینه کودک اعلام شده در بسته کمکی سوم دولت فدرال به میزان 18 یورو برای فرزند اول و دوم انتقاد می کند، زیرا همه فرزندان سوم و بعدی نادیده گرفته می شوند. در بیانیه مطبوعاتی این انجمن آمده است: در این زمینه نیاز فوری به بهبود وجود دارد.

با این حال، همانطور که ارزیابی داده‌های اداره آمار فدرال نشان می‌دهد، والدین تنها هم اغلب تحت تأثیر فقر قرار می‌گیرند. آندریاس اوست اضافه می کند که در 90 درصد موارد، اینها زن ها هستند.

انجمن فدرال مادران و پدران تنها نیز از طراحی سومین بسته کمکی دولت شکایت دارد.

نتایج این ارزیابی نشان می دهد که علاوه بر خطر فقر برای مستمری بگیران، خانواده های دارای فرزند زیاد و تک والدین در آلمان احتمال داشتن کمتر از 60 درصد متوسط ​​درآمد همه خانوارها نیز در مقایسه برای افراد با سطح تحصیلات پایین با سابقه مهاجرت و بدون تابعیت آلمان به طور قابل توجهی بالاتر است.

بر این اساس درخواست شده که علاوه بر این، بسته امدادی دولت فدرال باید بر اساس معیارهای اجتماعی توزیع شود و به کسانی که بیشتر به حمایت مالی نیاز دارند کمک کند.

انتهای پیام/