مناقشه در دولت ائتلافی آلمان بر سر مسئله صادرات تسلیحات
یک رسانه آلمانی در گزارشی از مناقشه در دولت ائتلافی آلمان بر سر مسئله صادرات تسلیحات خبر داد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در مطلبی نوشت: در دولت ائتلافی در آلمان بر سر مسئله صادرات تسلیحات اختلافاتی در حال وقوع است.
رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان با درخواست ارائه شده از طرف وزارت دفاع برای تسهیل صادرات فناوری دفاعی در آینده مخالف است. "هابک" در گفتوگو با روزنامه "زوددویچه سایتونگ" گفت: بهجای درخواست قوانین سستتر برای صادرات تسلیحات، ما سختتر میشویم و در عین حال تعامل با شرکای ارزشی و اتحاد را تقویت خواهیم کرد. وی تاکید کرد که یک چیز واضح است؛ سلاح متعلق به ناقضان حقوق بشر نیست. این در حال حاضر طبق قوانین آلمان و اروپا اعمال می شود. ما می خواهیم این روند را تقویت کنیم.
این در حالی است که کریستین لامبرشت، وزیر دفاع آلمان قبلاً از تسهیل قوانین صادرات تسلیحات - به عنوان مثال با توجه به همکاری اروپا - حمایت کرده بود. "لامبرشت" در سخنرانی خود در برلین گفت: تا به امروز، ما با اصرار بر قوانین خاص برای صادرات تسلیحات، چنین همکاریهایی را پیچیده کرده ایم. وی تاکید کرد: آلمان باید قوانین صادراتی خود را ادامه دهد تا همکاری در زمینه کالاهای دفاعی را در سیاست اروپا تقویت کند.
در مورد پروژه های همکاری بزرگ، بارها و بارها این سوال مطرح می شود که آیا یکی از شرکا می تواند از صادرات محصول نهایی سایر کشورهای مشارکت کننده به کشورهای ثالث جلوگیری کند؟ به عنوان مثال، فرانسه، که موافقت کرده است تا در توسعه یک جت جنگنده جدید (سیستم هوایی رزمی آینده) با آلمان همکاری کند، در سال های اخیر به مصر، امارات متحده عربی و برخلاف آلمان، همچنین به عربستان سعودی تسلیحات ارسال کرده است.
در توافقنامه دولت ائتلافی، احزاب حاکم روی یک سیاست محدودکننده و شفاف صادرات تسلیحات توافق کرده بودند و اعلام کردند که همکاری تسلیحاتی اروپا نیز باید تقویت شود. سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان در این باره گفت: نکات کلیدی قانون کنترل صادرات تسلیحات باید در ابتدای پاییز ارائه شود.
رابرت هبک، وزیر اقتصاد آلمان هم تاکید کرد که کنترل صادرات تسلیحات به کشورهای ثالث باید به صورت الزام آورتر تنظیم شود. وی افزود: در عین حال باید به احترام به حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون اهمیت ویژه داده شود. این مورد نیاز فوری است.
در دولت ائتلافی وزارت اقتصاد مسئول کنترل صادرات اسلحه در آلمان است. هابک همچنین گفت که در عین حال، صادرات به شرکای ارزشی و متحدین به معنای تعامل قوی باید ساده شود.
انتهای پیام/