رای دادگاه عراق؛ استقبال چارچوب هماهنگی و ادامه مطالبه‌گری جریان صدر

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم؛ روز چهارشنبه دادگاه فدرال عراق رأی به عدم انحلال پارلمان را صادر کرد. این رأی با واکنش‌های مختلفی از طرف احزاب سیاسی عراقی رو به رو شد اما نکته قابل توجه این بود که نه از طرف فراکسیون صدری ها و نه رهبر جریان صدر پیامی صادر شد و نه از طرف الاطار التنسیقی (چارچوب هماهنگی). حتی رهبران اهل سنت و رهبران سیاس کرد هم تا لحظه تهیه گزارش واکنشی را از خود نشان ندادند. همچنین تا لحظه نوشتن گزارش هم از طرف رهبران الاطار التنسیقی بیانیه هایی به طور جداگانه صادر نشد و فقط حیدر العبادی در این بین استثنا بوده است که بیانیه او نیز به انحلال مجلس اما توسط خود پارلمان دعوت می کرد.

شاید دلیل سکوت جریان صدر را نا امیدی آنان از صدور رأی دادگاه فدرال به انحلال مجلس دانست خصوصا که فعالین رسانه ای و رسانه های این جریان پیش از این در حال نشر این نگاه بودند که رأی دادگاه هرچه باشد، برای آنان مهم نیست. از طرفی دیگر رهبران الاطار التنسیقی هم به خاطر تنش های اخیر و برای هرچه آرام تر نگه داشتن اوضاع در جهت تشکیل دولت، سکوت را حداقل تا بدین لحظه ترجیح داده بودند.

با این وجود طرفین تلاش کردند که واکنش ها را از طرف اعضای احزاب یا ائتلاف های خود بیان کنند.

الاطار التنسیقی، استقبال از رأی دادگاه

به طور کل نوع واکنش احزاب و ائتلاف های عضو چارچوب هماهنگی به این رأی، واکنشی همراه با استقبال از آن بود اما سطح واکنش و استقبال در میان احزاب آن متفاوت بود. برای مثال "غضنفر البطیخ" از اعضای ائتلاف فتح در واکنش به این رأی تصریح کرد: رأی دادگاه به ردّ شکایت درخصوص انحلال پارلمان، رأیی متوازن و قانونی بود و دادگاه انحلال مجلس را به خود پارلمان موکول کرد.

همچنین وی افزود: از متن رأی دادگاه متوجه شدیم که یک اهرم فشار دیگری بر روی مجلس برای انحلال آن توسط خود مجلس وجود دارد و حالا روند قانونی، پیش رفتن به سوی تشکیل دولت است.

در ادامه این عضو ائتلاف فتح اعلام کرد: یکی از گزینه های پیش روی ما، پیش رفتن به سوی توافق برای ازسرگیری جلسات پارلمان و انتخاب رئیس جمهور و وزرای دولت پس از توافق با جریان صدر است که پس از این توافق با جریان صدر، دولتی دائمی بر اساس قانون اساسی تشکیل شود اما طبق توافق سیاسی این دولت، انتقالی باشد و سپس موعدی را برای برگزاری انتخاباتی جدید تعیین کنیم.

در پایان هم این عضو ائتلاف فتح اظهار داشت: چارچوب هماهنگی آماده گفتگو با جریان صدر است، اگر محور اصلی این گفتگو درباره شخص نخست وزیر باشد و مشکل فعلی ما در تشکیل یک دولت انتقالی است.

اما از طرفی دیگر سطح واکنش اعضای ائتلاف دولت قانون از سطح واکنش اعضای ائتلاف فتح بالاتر بود و در همین راستا "عالیه نصیّف" از اعضای ائتلاف دولت قانون اعلام کرد: سناریوی پیش رو (پس از صدور رأی دادگاه) برگزاری جلسه مجلس پس از زیارت اربعین برای انتخاب رئیس جمهور و سپس مکلف کردن نخست وزیر می باشد.

همچنین این عضو ائتلاف دولت قانون اضافه کرد: برگزاری جلسه مجلس نمایندگان امری حتمی است و نماینده سازمان ملل هم نیروهای سیاسی را دعوت به برگزاری جلسه و تشکیل دولت کرده است.

در پایان هم این نماینده مجلس اضافه کرد: به طور اولیه مجلس نمایندگان جلسه پیش روی خود را روز 20 سپتامبر 2022 و پس از زیارت اربعین برگزار خواهد کرد و همه نیز در آن حضور خواهند یافت.

از طرف جریان حکمت به رهبری عمار الحکیم هم "بلیغ ابو گلل" از اعضای هیئت عمومی این جریان نسبت به این رأی واکنش نشان داد و در توییتی نوشت: پس از رأی دادگاه فدرال، پارلمان ملزم است که به تعطیلی خود پایان دهد و وظایف خود را بر اساس قانون اساسی و موعدهای تعیین شده برای انتخاب رئیس جمهور و انتخاب دولتی جدید و اصلاح قانون انتخابات و تغییر کمیته برگزارکننده آن و تصویب بودجه تکمیل کند و نیز موعدی را باید برای انخابات زودهنگام مشخص کند تا زندگی مردم به ثبات برسد.

در پایان هم این عضو جریان حکمت اختلافات میان احزاب سیاسی را "بی ثمر خواند".

این درحالی است که ائتلاف نصر به رهبری حیدر العبادی طی توییتی توسط رهبر این ائتلاف، موضعی به شدت ملایم تر را در واکنش به این رأی داشت و ضمن ارائه ابتکار عملی اعلام کرد: پس از رأی دادگاه فدرال، دعوت به ارائه ابتکار عملی با استناد به اصل 64 قانون اساسی می کنم. این ابتکار عمل عبارت است از توافق سیاسی جدول بندی شده که شامل انتخابات زودهنگام و قوانین و نهادهای آن می شود و این موضوع تحت نظارت دولتی با اختیارات کامل و انحلال مجلس نمایندگان صورت می گیرد.

درخصوص اصل 64 قانون اساسی باید گفت که این اصل مکانیزم انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام را بیان می کند و استناد دادگاه فدرال برای رأی به عدم انحلال مجلس هم همین اصل بود که طبق آن مجلس نمایندگان با اکثریت نصف به اضافه یک اعضا و بنابر درخواست ارائه شده از طرف یک سوم اعضای آن یا درخواست ارائه شده از طرف نخست وزیر و با موافقت رئیس جمهور منحل می شود. همچنین در مدت استیضاح نخست وزیر، انحلال مجلس قانونی نیست.

در ادامه این اصل مکانیزم برگزاری انتخابات را بیان می کند و می گوید: هنگام انحلال مجلس، رئیس جمهور در مدت زمانی که حد اکثر 60 روز است، دعوت به برگزاری انتخابات در سرار کشور می کند و این مدت 60 روز از تاریخ انحلال مجلس شروع می شود.

واکنش جریان صدر به رأی دادگاه

از طرف جریان صدر نیز صباح الساعدی طی توییتی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر، این رأی را به عنوان محکومیت تعطیلی مجلس توسط الاطار التنسیقی و متحدان آن دانست. شایان ذکر است که منظور الساعدی، تعطیلی درخصوص جلوگیری از به حد نصاب رسیدن جلسات مجلس و جلوگیری از انتخاب رئیس جمهور بوده است.

همچنین در ادامه توییت خود، الساعدی این رأی را به عنوان تأییدی برای انحلال مجلس قلمداد کرد و از نخست وزیر و رئیس جمهور خواست که طبق اصل 64 قانون اساسی در این زمینه ورود پیدا کنند.

واکنش بیت کردی به این رأی

از طرف احزاب کرد نیز "هوشیار زیباری" در این خصوص در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: پس از رأی امروز دادگاه فدرال که نه زخمی را دوا کرد  نه تکلیفی را روشن کرد، در مقابل سیاسیون عملا راهی جز تفاهم برای بازگشت نمایندگان جریان صدر که پیروز انتخابات بود، وجود ندارد و این کار باید با ایجاد زمینه ای قانونی صورت پذیرد و الاطار التنسیقی هم باید نامزد خود برای نخست وزیری را کنار بگذارد تا بحران حل شود.

اما از طرفی دیگر اتحاد میهنی که متحد کرد الاطار التنسیقی است، از زبان یکی از اعضای حزب خود، "احمد هرکی" اعلام کرد: رأی دادگاه فدرال ما را به سوی سناریوهای عدیده ای می برد که یکی از آن ها بازگشت نمایندگان جریان صدر می باشد که البته این موضوع نیازمند رأیی از طرف دادگاه فدرال است.

همچنین این عضو اتحاد میهنی در ادامه اضافه کرد: سناریوی دیگر پیش رفتن الاطار التنسیقی به سوی تشکیل دولت است که این سناریو نیازمند توافق سریع بیت کردی برای انتخاب نامزد ریاست جمهوری است.

در پایان هم احمد هرکی گفت: گزینه دیگر هم وجود توافقی میان الاطار التنسیقی و جریان صدر است و این گزینه باید با تضمین های بین‌المللی محقق شود.

انتهای پیام/