چه مواردی باید در "سند حکمرانی آب" دیده شود؟

محسن موسوی خوانساری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در رابطه با سند حکمرانی آب اظهار کرد: به تازگی وزیر نیرو از آماده شدن سند حکمرانی آب خبر داده و اعلام کرده است که همه ذی‌مدخلان و ذی‌نفعان در تنظیم این سند نقش داشته‌اند. علاوه بر دولت سیزدهم، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز به صورت گسترده بر روی موضوع حکمرانی آب کار شد و این عزم جدی، نشانه خوبی برای مدیریت منابع آبی بود اما باید توجه کرد که حکمرانی آب بحث ساده‌ای نیست و نکات ظریف و تخصصی دارد.

وی ادامه داد: بعد از اینکه در سال 1347 قانون ملی شدن آب‌ها تصویب شد و در سال 1361 نیز قانون توزیع عادلانه آب وضع شد و بر اساس آن حکمرانی آب شکل گرفت، دیگر قانونی در خصوص آب نداشتیم و این ادعای وزارت نیرو که سند حکمرانی آب آماده شده است، نشان می‌دهد که بار دیگر برای مدیریت آب تلاش شده اما باید شفاف‌سازی شود که آیا در تببین این سند تمام نکات تخصصی دیده شده است یا خیر.

این کارشناس محیط زیست در رابطه با نکاتی که پرداختن به آن در سند حکمرانی آب ضرورت دارد، گفت: به عنوان مثال پرداختن به حقوق 22 میلیون خانوار کشاورزان به عنوان بیشترین مصرف‌کننده آب در کشور مهم است. مورد دیگر مشورت با علما و مراجع در رابطه با موضوع انفال و ثروت ملی بودن آب است. بحث شرعی در این خصوص بسیار مهم است چرا که در سال 1361 نیز موضوع شرعی انفال و مشترکات به بن‌بست خورده بود، لذا توقع ما این است که به این موضوع به طور ویژه‌ای پرداخته شده باشد.

موسوی خوانساری دیپلماسی آب را دیگر مورد مهم دانست و ادامه داد: کشور ما سال‌هاست که از این مورد ضربه خورده و در این سند باید بحث‌های حقوقی در خصوص آب‌های مرزی دیده شده باشد. آب مجازی نیز دیگر موردی است که اهمیت دارد و وزارت نیرو باید پاسخگو باشد که تا چه اندازه در سند حکمرانی آب به این مورد پرداخته شده است. موضوع دیگر اختلاف بر سر مصرف آب کشاورزی بین 70 تا 90 درصد است که امیدواریم در این سند در مورد این موضوع و ادعای معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی که تغییر حجمی به کشاورزان انجام نمی‌شود، شفاف‌سازی شده باشد.

وی با اشاره به اهمیت بخش منابع طبیعی و آبخیزداری، گفت: در این خصوص سازمان منابع طبیعی به عنوان متولی نقش مهمی دارد و باید در تبیین سند با آن‌ها همکاری شده باشد. مجوز محیط زیستی سدها، طرح‌های انتقال آب و دیگر سازه‌های آبی همواره در کشور موضوع بحث روز بوده است و باید در این سند توجه زیادی به نقش سازمان حفاظت محیط زیست و مجوزهای محیط زیستی شده باشد.

این کارشناس محیط زیست با تأکید بر حق‌آبه رودخانه‌ها و تالاب‌ها، گفت: باید مشخص شود که قرار است چه درصدی از آب‌های تجدیدپذیر برای حق‌آبه تالاب‌ها و رودها تخصیص داده شود. همچنین موضوع اختلافات حقوقی و قضایی در خصوص آب که در قانون توزیع عادلانه آب به آن پرداخته نشده اهمیت زیادی دارد و به دلیل اینکه قانون سال 1361 به درستی در این رابطه شفاف‌سازی نکرده منازعات زیادی در این موضوع وجود دارد و باید در این خصوص با قوه قضائیه و کانون کارشناسان رسمی دادگستری همکاری شده باشد.

موسوی خوانساری افزود: مذاکره با ستاد مدیریت پسماند وزارت کشور و شهرداری‌ها در خصوص پسماند‌هایی که کیفیت آب رودخانه‌ها و دریاچه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند و همچنین مذاکره با شهرداری‌ها در خصوص آبیاری فضای سبز نیز باید در این سند دیده شده باشد. لوله‌های فرسوده آبرسانی در شبکه‌های آبرسانی نیز سالانه حجم زیادی از آب را در مسیر انتقال تلف می‌کند که باید در این خصوص با شرکت آب و فاضلاب صحبت شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس اطلاعات ما در این سند به موارد مذکور و همچنین سایر مواردی که در خصوص حکمرانی آب وجود دارد به طور شایسته پرداخته نشده و با سازمان‌های مذکور نیز مذاکرات مثبتی انجام نشده است. توقع ما از وزارت نیرو این است، حالا که عزم جدی برای تنظیم سند حکمرانی آب دارد، همه جوانب را در این خصوص در نظر بگیرد و با همه سازمان‌ها در تبیین این سند همکاری کند.

انتهای پیام/