بالا گرفتن مجدد مناقشات بین لهستان و آلمان بر سر مسئله غرامات جنگ جهانی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از "دویچه وله" آلمان، یک کمیسیون پارلمانی لهستان میزان خسارت‌های این کشور در جریان جنگ جهانی دوم را هزار و 300 میلیارد یورو برآورد کرده است. دولت لهستان در سالروز آغاز جنگ جهانی گفته قصد دارد درباره دریافت غرامت جنگی با دولت آلمان مذاکره کند.

یاروسلاو کاچینسکی، رهبر حزب حاکم راستگرای محافظه‌کار لهستان روز پنج‌شنبه، در مراسم 83امین سالروز تهاجم ارتش آلمان هیتلری به این کشور بار دیگر مسئله پر مناقشه دریافت غرامت جنگی از آلمان را مطرح کرد.

به گزارش آژانس خبری کاتولیکی (KNA) این سیاستمدار لهستانی در سخنرانی خود به گزارش کارشناسی یک کمیسیون پارلمانی استناد کرد که از سال 2015 کار برآورد آسیب‌ها و خسارت‌های جنگ جهانی دوم را بر عهده دارد.

در گزارش این کمیسیون، میزان خسارت‌های جنگی به لهستان، از جمله بر اثر مرگ پنج میلیون و 200 هزار شهروند لهستانی، هزار و 300 میلیارد یورو برآورد شده است.

بخش دیگری از این خسارت مربوط به انتقال حدود 2 میلیون لهستانی به اردوگاه‌های کار اجباری در آلمان در دوران جنگ جهانی دوم مربوط است.

نویسندگان گزارش در پیوند با این اردوگاه‌ها از شرکت‌هایی مانند ب‌ام‌و، اپل و پورشه نام برده‌اند و می‌گوید فقط خسارت‌هایی که به ساختمان‌ها، بناهای مذهبی، صنایع و کشاورزی لهستان وارد شده بالغ بر 169 میلیارد یورو می‌شود.

رهبر حزب قانون و عدالت لهستان اعلام کرده که رقم هزار و 300 میلیارد یورو بر اساس برآوردهای محافظه‌کارانه به دست آمده و میزان واقعی خسارت‌ها بسیار بیشتر است.

وی مسیر مذاکرات برای دریافت غرامت را دشوار و طولانی عنوان کرد و افزود آلمان لازم نیست تمام غرامت را یکجا بپردازد و می‌تواند این کار را طی چند دهه انجام دهد.

به گفته کاچینسکی ده‌ها کشور جهان به خاطر جنایت‌ها و خسارت‌های جنگ جهانی دوم از آلمان خسارت دریافت کرده‌اند و دلیلی وجود ندارد که لهستان از این قاعده مستثنا باشد.

ماتئوش موراویسکی، نخست‌وزیر لهستان در مراسم روز پنج‌شنبه تاکید کرد که بدون در نظر گرفتن حقیقت و دریافت غرامت برقراری روابط عادی با آلمان ممکن نیست و گزارش کارشناسانه پارلمان در خدمت یک آشتی واقعی است.

وی خاطر نشان کرد گزارش خسارت‌های جنگ فقط تسویه حساب با گذشته نیست بلکه پیش از هر چیز حسابرسی برای آینده‌ای است که از مردم لهستان گرفته شده و آلمان به عنوان یک جامعه مسئول آن است.

از زمان روی کار آمدن حزب قانون و عدالت در لهستان در سال 2015 درخواست دریافت غرامت از آلمان افزایش یافته است.

آلمان بارها مطالبه دریافت خسارت و غرامت جنگی لهستان را رد و به تصمیم سال 1953 در دوران جمهوری خلق لهستان استناد کرده که از دریافت غرامت چشم‌پوشی کرده بود و این مسئله در سال‌ها بعد هم چند بار تکرار شده است.

حزب حاکم کنونی لهستان معتقد است تصمیمی که در دوران حکومت کمونیستی و عصر اتحاد جماهیر شوروی سابق گرفته شده دیگر به لحاظ حقوقی نافذ و معتبر نیست.

در عین حال دولت لهستان تاکنون به طور رسمی درخواست دریافت غرامت جنگی از آلمان را مطرح نکرده، گرچه چنین مطالبه‌ای، به خصوص از سوی راستگرایان محافظه‌کار بارها بیان شده است.

آلمان از دهه 1970 تا ابتدای دهه 90 بیش از یک میلیارد و 720 میلیون یورو، از جمله به بازماندگان قربانیان لهستانی جنگ جهانی دوم، کارگران اردوگاه‌های کار اجباری و زندانیان اردوگاه‌های مرگ غرامت پرداخت کرده است.

حدود دو دهه پیش گرهارد شرودر، صدراعظم وقت آلمان و مارک بلک، نخست‌وزیر آن زمان لهستان در ملاقاتی در برلین اعلام کردند که بر سر عدم ضرورت پرداخت غرامت اتفاق نظر دارند.

این اتفاق نظر همان زمان با واکنش پارلمان لهستان روبرو شد که بار دیگر مسئله دریافت غرامت جنگی از آلمان را مطرح کرد. برخی ناظران معتقدند طرح دوباره موضوع غرامت جنگی توسط حزب حاکم بی‌ارتباط با انتخابات پارلمانی لهستان در سال آینده نیست.

به نوشته ان تی وی آلمان، در واکنش اولیه، وزارت خارجه فدرال آلمان درخواست های لهستان برای پرداخت غرامت برای خسارات ناشی از جنگ جهانی دوم را رد کرده است. سخنگوی این وزارتخانه در برلین گفت: موضع دولت فدرال بدون تغییر است، موضوع غرامت بسته شده است. لهستان مدت‌ها پیش، در سال 1953، از غرامت‌های بیشتر چشم پوشی کرد و بارها این معافیت را تأیید کرده است. وی ادامه داد: این یک مبنای اساسی برای نظم کنونی در اروپا است، اما در عین حال تاکید کرد: آلمان از نظر سیاسی و اخلاقی مسئول جنگ جهانی دوم است.

اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان نیز در اولین سفر خود به ورشو در ماه دسامبر با اشاره به قراردادهای قبلی این درخواست ها را رد کرد.

در سال 1953، دولت کمونیستی وقت لهستان، تحت فشار اتحاد جماهیر شوروی، از تمام مطالبات غرامت چشم پوشی کرد. مسکو می خواست از درخواست های مشابه در مورد جمهوری آلمان سابق جلوگیری کند. دولت فعلی لهستان این توافق را نامعتبر می‌داند.

انتهای پیام/