اعتراض منابع طبیعی سوادکوه به واگذاری ۷۰۰ هکتار مرتع به یک شخص حقیقی!

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سوادکوه، با ملی شدن جنگل‌ها و مراتع در اوایل دهه 40 همواره فراز و فرودهای زیادی در جهت صیانت از قوانین برای حفظ منابع ملی طی شد، در طول این چند دهه هرچند اتفاق‌های مختلفی شکل گرفته بود و حتی در دهه اخیر شاهد سر به فلک کشیده شدن ویلاهایی با سقف‌های رنگی در میان درختان که رنگ سبز جنگل را ناموزون می‌ساختند و یا مراتعی که به جای چِرای دام، محصور قدرت و پول می‌شدند بودیم اما در کنار این اخلال‌ها، تلاش‌های زیادی را نیز برای حفظ منابع ملی شاهد بودیم، منابعی که گاهی دستخوش ناملایمات انسانی شدند و بعضاً اشخاصی با ادعاهای مالکیت چند هکتاری، چالش‌هایی را بوجود آوردند‌.

از آن جمله می‌توان به چالشی که مدت‌هاست دامداران مراتع "عباس‌آباد" روستای "وِرِسک" در سوادکوه به آن دچار شده‌اند اشاره کرد، دامدارانی که همواره از گذشته تا امروز آن مراتع محلی برای چرای دام‌هایشان بوده و هزاران رأس دام را پرورش داده و بخشی از اقتصاد دامپروری را بر عهده دارند اما ادعاهای شخصی مبنی بر مالکیت 700 هکتار از هزاران هکتار وسعت مرتع عباس‌آباد ورسک ، رویای شیرین زندگی دامداری را تلخ کرد و این موضوع زمانی شدت یافت که بدون استعلام از منابع طبیعی، حکمی از طرف دادگستری به نفع فرد مدعی داده شد و خطر تفکیک مراتع به جهت منافع شخصی، منطقه را تهدید کرد و حتی شایعاتی مبنی بر سند زدن بخشی از این 700 هکتار بر حساسیت موضوع افزود. 

از این رو با رئیس منابع طبیعی و آبخیز‌داری سوادکوه به جهت شفاف‌سازی موضوع و همچنین صحت ادعاهای مطرح شده، گفت‌وگو کردیم.

700 هکتار موردنظر، جزو منابع ملی است

علی امینی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز‌داری شهرستان سوادکوه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در توضیح موضوع "عباس‌آباد" وِرِسک، گفت: کل قریه عباس‌آباد ورسک 7 هزار هکتار است که 700 هکتار را شخصی در زمان پهلوی اول به نام خود ثبت کرده بود که مجدداً پهلوی اول املاک قریه عباس‌آباد را همراه با املاک دیگر مازندران به نام خود سند می‌زند، بنابراین ثبت آن شخص را باطل می‌کند.

وی افزود: بعد از سقوط پهلوی اول، مردم شکایتی مبنی بر بازپس‌گیری املاک خود، تنظیم کرده بودند، شخصی هم که سندش باطل شده بود نیز شکایت کرده و در سال 1328 این 700 هکتار را به عنوان ملک خود می‌گیرد.

امینی با توجه به ملی شدن جنگل‌ها و مراتع در دهه 40، خاطرنشان کرد: در اوایل دهه 40 که جنگل‌ها و مراتع کشور ملی شدند این زمین 700 هکتاری نیز ملی شده بود و در سال 1362 نیز دادگاه انقلاب وقت کلیه ملک و املاک پهلوی اول و دوم را مصادره کرد.

این مسئول با توجه به شکایت ورثه همان شخص، اظهار داشت: در دهه 70 ورثه همان شخص به نمایندگی از سایر وراث علیه منابع طبیعی شکایت می‌کند و پرونده به کمیسیون ماده واحد سابق برده و البته محکوم می‌شود اما مجدداً طی یکی دو سال گذشته بر علیه اداره ثبت و اداره بنیاد علوی مبنی بر اینکه این زمین 700 هکتاری متعلق به او است شکایت می‌کند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز‌داری سوادکوه با توجه به صادر شدن رأی بدون استعلام از منابع طبیعی، خاطرنشان کرد: دادگاه بدون اینکه از منابع طبیعی استعلام بگیرد، اداره ثبت و بنیاد علوی را محکوم می‌کند، به موجب این رأی این قطعه 700 هکتاری متعلق به این شخص بوده و رأی را به نفع او و بدون حضور منابع طبیعی، صادر می‌کند.

امینی تصریح کرد: زمانی که منابع طبیعی از موضوع مطلع شد به عنوان شاکی دادخواستی تنظیم و به عنوان اعتراض ثالث وارد پرونده شدیم، اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان در دست رسیدگی است و به زودی نتیجه اعلام و رأی اصلاح خواهد شد.

وی افزود: وقتی قانون سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور تصویب شد، کلیه جنگل‌ها و مراتع کشور ملی می‌شود حتی اگر افراد سند مالکیت کسب کرده باشند چراکه آن اسناد باطل است و این قانون سازمان جنگل‌هاست.

امینی خاطرنشان کرد: سازمان جنگل‌ها سند دارد اما این شخص  سندی ندارد و هیچ سندی انتقال پیدا نکرده است، البته مستثنیات ربطی به منابع طبیعی نداشته و جنگل‌‌ها و مراتع مربوط به خودمان را پیگیر هستیم. 

به گزارش تسنیم، ابهام در چگونگی طی شدن مراحل قانونی و استعلام نگرفتن از منابع طبیعی، مدعی را شاکی و مُحِق جلوه داد، مدعی که خواهان هکتارها زمینی است که تا امروز به عنوان مراتع در جهت منافع روستائیان و دامداران توسط منابع طبیعی حفظ شده است، دامدارانی که همراه با متولیان منابع طبیعی در انتظار رأی دادگاه تجدید نظر استان به سر می‌برند.

انتهای پیام/