ساماندهی ۳۰ هزار مجوز صنفی/ بیش از ۸۵ درصد مجوز های صنفی کشور "ثبت محور" شدند

به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیر سیاح طی سخنانی در حاشیه شصت و هفتمین نشست هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار، اظهار داشت: بر اساس مصوبات این جلسه، برای اولین بار، همه مجوز های پروانه های صنفی، استاندارد شده،  پروانه هایی که در سراسر کشور توسط اتحادیه ها صادر و بعضا سلیقه های فردی در آن اعمال میشد اما از امروز به بعد، دیگر این رفتار ها تمام خواهد شد.

سیاح گفت: این اتفاق بزرگ و گام بلندی به سمت باز شدن درب ها به روی متقاضیان شروع بیش از 30 هزار کسب و کار صنفی بود که با همکاری ویژه اتاق اصناف، وزارت صمت، نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، به نتیجه رسید.

وی تصریح کرد: شرایط این مجوز ها تا پیش از این، متناقض و بعضا بسیار ناهنجار بود و امضای طلایی در آن وجود داشت اما با این مصوبه، کل این 30 هزار عنوان در 83 کاربرگ خلاصه و کاملا استاندارد شده و دیگر امضای طلایی از همه کسانی که می توانستند بنا بر میل شخصی اعمال نظر کنند گرفته شد.

رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار با بیان اینکه بالغ بر سه هزار رسته کاری در صنوف فعالیت داشته و نیاز به کسب مجوز هستند اعلام کرد: نزدیک به 85 درصد از این رسته ها، بطور کامل "ثبت محور" شدند و دیگر نیازی نیست افراد برای کسب مجوز به جایی مراجعه کنند و یا مأمور حکومتی برود مغازه را ببیند؛ تنها کافی است درخواست خود را در سامانه، ثبت نموده و تعهد های لازم را نیز در همان سامانه بدهند و کار خود را شروع کنند.

سیاح در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از مشکلاتی که متقاضیان مجوز های کسب و کار کشور، همواره  با آن مواجه بوده اند، فواصل طولانی بین برگزاری آزمون های مربوط از سوی نهاد های مرتبط است، به شکلی که گاه، بر خی آزمون ها بیش از پنج یا  حتی 10 سال است که برگزار نشده اند.

وی گفت: هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار، همه صادر کننده های مجوز را موظف کرده، این آزمون ها را هر چه سریع تر و در فاصله زمانی کوتاه تری برگزار کنند و حداکثر سه ماه یکبار باید این اتفاق رخ دهد تا کسی برای شروع کسب و کار خود معطل آزمون نماند.

سیاح یکی از آزمون های صدور مجوز که سالهاست، متقاضیان، معطل برگزاری آن هستند را آزمون مربوط به دریافت شرکت حمل و نقل بین المللی توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای عنوان کرد که باعث شده انحصار در این زمینه ایجاد شود و نرخ آن را تا پنج میلیارد تومان بالا برده است.

رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار با بیان اینکه برخی دستگاه ها از اتصال سامانه صدور مجوز خود به درگاه ملی مجوز های کشور تا پایان مهلت قانونی انتهای اسفند سال گذشته خودداری کردند، گفت: ما امسال تا پایان بهار هم به آنها مهلت دادیم تا وظیفه قانونی خود را انجام دهند، اما بالغ بر 30 دستگاه، هنوز تا انتهای مرداد ماه نیز از انجام این امر استنکاف کرده اند که ما در مقابل، همه فشار های قانونی لازم را به آنها وارد خواهیم آورد؛ چرا که آنها مردم را از حق قانونی خود محروم کرده اند.

انتهای پیام/