بانک مرکزی پاسخ داد؛ چرا اسامی بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰میلیارد تومان منتشر نمی‌شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارش تسنیم با عنوان «اسامی بدهکاران بانکی زیر 100میلیارد تومان محرمانه شد» به بیان توضیحاتی پرداخت.

در ادامه مشروح توضیحات بانک مرکزی را می‌خوانید؛

1 ـ یکی از ارکان نظارت بانکی مؤثر، استقرار سازوکارهای انضباط بازار (Market Discipline) بوده که مستلزم افشای اطلاعات لازم برای عموم ذی‌نفعان شبکه بانکی از جمله سرمایه‌‌گذاران در سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و سپرده‌گذاران آن‌ها به‌شمار می‌رود، بدیهی است این مهم بر بانک مرکزی به‌عنوان مقام نظارت بانکی پوشیده نبوده و این بانک همواره تلاش نموده با در نظر گرفتن مجموعه شرایط کشور، گام‌های لازم برای تقویت سازوکارهای انضباط بازار و بهره‌گیری از آن‌ها برای بهبود عملکرد نظام بانکی را پیش‌بینی و اجرایی نماید، بر همین اساس، بانک مرکزی در سنوات گذشته در صورت‌های مالی (نمونه) مؤسسات اعتباری، یادداشت‌های مجزایی برای افشای تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط مؤسسات اعتباری در نظر گرفته است، بدین ترتیب که در ویرایش ششم صورت‌های مالی (نمونه) مؤسسات اعتباری ابلاغی طی بخشنامه شماره 11654‏/01 مورخ 21‏/1‏/1401، یادداشت‌های توضیحی شماره 69 و 70 به این موضوع اختصاص یافته است، علاوه بر این بانک مرکزی، یادداشت‌ توضیحی شماره 66 را نیز برای افشای معاملات با اشخاص مرتبط در نظر گرفته است، همچنین بانک مرکزی در ماده (5)  «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» ابلاغی طی بخشنامه‌های شماره 120293‏/93 مورخ 2‏/5‏/1393 و شماره 105749‏/96 مورخ 11‏/4‏/1396، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف به انتشار «اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» و «خالص تسهیلات و تعهدات کلان به‌تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت‌شده» کرده است، لذا تلاش‌های بانک مرکزی برای شفاف‌سازی تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اعطایی به اشخاص مرتبط به سنوات پیش و به قبل از تصویب جزء نخست از بند «د» ذیل تبصره (16)  قانون بودجه سال 1401 کل کشور برمی‌گردد.

2 ـ مقولات تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اعطایی به اشخاص مرتبط در ادبیات بانکداری اصالتاً به‌ترتیب به‌منظور جلوگیری از ایجاد ریسک تمرکز در ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و ممانعت از تبدیل شدن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به منبع تأمین مالی ترجیحی اشخاص دارای نفوذ در مدیریت بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی مورد توجه مقامات نظارت بانکی قرار دارد، لیکن باید توجه داشت یک تسهیلات با مبلغ ثابت و مشخص ممکن است در یک بانک کوچک در زمره تسهیلات کلان به‌شمار رود، حال آن‌که تسهیلاتی با مبلغ مشابه در یک بانک بزرگ مقیاس به‌عنوان تسهیلات کلان شناسایی نگردد و این موضوع ناشی از ماهیت تخصصی تسهیلات و تعهدات کلان و جایگاه تعریف‌شده این مفاهیم در ادبیات نظارت بانکی مؤثر بوده و متأثر از تعیین شاخص و معیار برای شناسایی تسهیلات کلان بر اساس نسبتی از سرمایه نظارتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌باشد، لذا انتظار می‌رود در رسانه‌ها نیز در انعکاس اخبار مربوط به موضوعات یادشده به ابعاد تخصصی موضوع توجه ویژه شده تا از ایجاد تصویر نادرست از موضوع در ذهن عموم جامعه جلوگیری شود.

 3‏ ـ در حال حاضر بانک مرکزی علی‌رغم برخورداری از اعتقاد راسخ به لزوم بهره‌گیری از اصل شفافیت، با محدودیت‌هایی در عرصه عمل مواجه می‌باشد. به‌صورت مشخص، در حال حاضر وجود زیان انباشته و کمبود سرمایه نظارتی در برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باعث شده است که حد 10 درصد سرمایه نظارتی مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مزبور به ارقام بسیار اندک برای شناسایی تسهیلات و تعهدات کلان رهنمون گردد به نحوی که در مواردی، مانده تسهیلات و تعهدات به هر مقدار ولو بسیار اندک هم به‌عنوان تسهیلات و تعهدات کلان شناسایی و مشمول حکم مقرر در جزء نخست از بند «د» ذیل تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور دایر بر افشای دایر بر افشای تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی شود. با توجه به این مهم و با عنایت به این‌که وفق اصول اساسی شفافیت در حکمرانی، نباید مخاطبان و استفاده‌کنندگان از اطلاعات را با ارائه حجم گسترده و غیرضروری از اطلاعات دچار سردرگمی نمود، لذا بانک مرکزی ناگزیر از در نظر گرفتن آستانه‌ای مشخص برای شناسایی آن بخش از تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که مشمول تکلیف مقرر در جزء نخست از بند «د» ذیل تبصره (16)  قانون بودجه سال 1401 کل کشور می‌باشند، گردید و نهایتاً با پیشنهاد بانک مرکزی در این رابطه به شورای پول و اعتبار، مبلغ 1000 میلیارد ریال به‌عنوان آستانه تسهیلات و تعهدات مشمول جزء نخست از بند «د» ذیل تبصره (16)  قانون بودجه سال 1401 کل کشور تعیین شد.

4‏ ـ در افشای تسهیلات و تعهدات کلان مشمول جزء نخست از بند «د» ذیل تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، مجموع مانده تمامی تسهیلات و تعهدات هر ذی‌نفع واحد با لحاظ آستانه فوق‌الذکر ملاک عمل می‌باشد، لذا این تصور که یک شخص حقیقی یا حقوقی یا مجموعه اشخاصِ دارای ارتباط مدیریتی، مالکیتی، مالی و کنترلی مشمول تعریف ذی‌نفع واحد موضوع آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، می‌توانند با دریافت چند تسهیلات کمتر از 1000 میلیارد ریال عملاً از الزامات افشای موضوع جزء (1) از بند «د» ذیل تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مستثنی گردد، نادرست می‌باشد چرا که در این صورت مجموع مانده تسهیلات و تعهدات تسهیلات گیرنده (ذی‌نفع واحد) از آستانه موصوف بیشتر خواهد شد.

5‏ ـ در پایان شایان ذکر می‌داند اصحاب محترم رسانه در تحلیل آمار و اطلاعات منتشره در اجرای جز (1) از بند «د» ذیل تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که صرف‌نظر از شرکت‌های دولتی، بسیاری از شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی بزرگ کشور که به‌دلیل ماهیت و گستردگی فعالیت یا برخورداری از روابط پسین و پیشین مختلف با سایر کسب‌وکارها، سهم قابل‌توجهی در اشتغال کشور و یا رفع مایحتاج عموم مردم داشته‌اند و یا شرکت‌هایی که به‌دلیل مشکلات به‌وجودآمده در فرآیند خصوصی‌سازی و یا تغییر شرایط تجاری کشور دچار مشکل شده‌اند، به‌صورت مقطعی به‌ویژه در دوره اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه و ظالمانه علیه کشورمان، از محدودیت‌های مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان مستثنی شده‌اند، لذا اعطای تسهیلات و تعهدات به شرکت‌های مزبور توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عمدتاً با هدف پشتیبانی از تولید و اشتغال و در مواردی امنیت عمومی کشور در دستور کار شبکه بانکی قرار گرفته است و این امر مغایرتی با ضوابط و مقررات جاری از جمله مفاد آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و سیاست‌های کلی دولت محترم ندارد.

انتهای پیام/+