جلوی خام فروشی مواد معدنی استان خراسان جنوبی باید گرفته شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، علیرضا عباس‌زاده صبح امروز در نشست شورای معادن استان اظهار داشت: براساس تشخیص شورای معادن استان مواد اولیه‌ باکیفیت و منحصر به‌فرد خراسان جنوبی، نباید به‌ صورت خام از استان خارج شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بسیاری از مواد اولیه صنعت در استان ما تأمین می‌شود تصریح کرد: سنگ آهن و بنتونیت جزو مهمترین آنها است و خراسان جنوبی بهترین مواد بنتونیت کشور را به خود اختصاص داده است.

وی متذکر شد: به منظور جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی، آهن و بنتونیت به عنوان مواد اولیه بسیاری از صنایع کشور ابتدا در استان حداقل یک مرحله فرآوری شده، سپس در اختیار صنایع بالادستی قرار می‌گیرند.

عباس‌زاده ادامه داد: در زمینه مواد معدنی آهن و بنتونیت قرار شد در سه سال با شرایطی که مشخص می‌شود فروش این مواد منحصر به مرحله فرآوری در داخل استان شود.

به گفته وی برای سایر مواد معدنی نیز در استان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری خواهد شد تا از خروج مواد اولیه خام جلوگیری شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: اگر این مرحله را برای بقیه معادن فعال استان هم انجام دهیم، در نهایت در سه سال از خام‌فروشی مواد اولیه مورد نیاز صنایع موجود در کشور جلوگیری خواهد شد.

عباس‌زاده درباره جزء 4 بند الف ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه در زمینه وضعیت پرونده‌های مالیاتی معادن نیز گفت: براساس این قانون حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی باید در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام شود.

وی افزود: باید دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌‌های مذکور مستقر شوند و حوزه مالیاتی آنها در همان استان‌ها تعیین شود و شورای معادن نیز موظف است بر اجرای این بند قانونی نظارت کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه اجرای این قانون در استان از اهمیت زیادی برخوردار است اظهار داشت: انجام بخشی از گردش مالی این شرکت‌ها و پرداخت مالیات، سبب تقویت بنیه اقتصادی استان می‌شود.

به گفته وی اجرای این قانون وظیفه سازمان امور مالیاتی کشور است و قرار شد موضوع از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی پیگیری شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به جزء 5 بند الف ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه نیز افزود: طبق این قانون در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌‌های معدنی خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش آنها پس از واریز وجه به خزانه استان نزد خزانه‌داری کل کشور به جبران خسارت‌های مذکور و در صورت وارد شدن آسیب‌های عمومی به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.

عباس‌زاده تأکید کرد: فعالیت‌های معدنی ممکن است خسارت‌‌هایی به بخش کشاورزی، بهداشت، راه‌های روستایی، منابع طبیعی یا محیط زیست وارد کند که دستگاه‌های تخصصی باید میزان خسارت‌ها را احصا کنند تا یک درصد سهم فروش معادن برای جبران خسارت‌ها هزینه شود.

وی گفت: در این زمینه دستگاه‌های مربوطه باید میزان خسارت‌‌های معادن را در مناطق مختلف شناسایی کرده و از این ظرفیت استفاده کنیم.

انتهای پیام/ 252/ح