بانک‌های خصوصی مخل در نظام اقتصادی قزوین به دستگاه قضا معرفی می‌شوند
معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: برخی بانک‌های خصوصی استان قزوین به بخشنامه‌های بانک مرکزی غمل می‌کنند و اگر به این رویه ادامه دهند، به عنوان اخلال در نظام اقتصادی به دستگاه قضا معرفی می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین ، میثم پیله‌فروش در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که بعداز ظهر امروز در سالن اجتماعات شهیدمسعود امامی استانداری قزوین برگزار شد اظهار داشت: برخی بانک‌های خصوصی استان قزوین به بخشنامه‌های بانک مرکزی عمل می‌کنند و اگر به این رویه ادامه دهند، به عنوان اخلال در نظام اقتصادی به دستگاه قضا معرفی می‌شوند.
وی اضافه کرد: وقتی بانک‌های خصوصی به دستورالعمل بانک مرکزی برای هزینه‌کرد 50 درصد منابع و اعتبارات خود درون استان عمل نمی‌کنند، بانک‌های دولتی مجبورند که جور آنها را بکشند و در نهایت وقتی منابع از بانک‌های دولتی خارج می‌شوند، دست دولت برای پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی تنگ می‌شود.
جانشین ریاست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ادامه داد: بنابراین از مجموع عملکرد بانک‌های خصوصی برای پشتیبانی از تولید در استان قزوین به هیچ‌وجه راضی نیستیم و معتقدیم این عملکرد ضعیف موجب شده که گردش مالی تولیدکنندگان در استان قزوین به سختی انجام شود و اگر این رویه ادامه یابد، درباره مجوز برخی بانک‌های خصوصی تجدید نظر می‌کنیم.
پیله‌فروش همچنین با اشاره به تشکیل کارگروه اقتصاد دانش‌بنیان گفت: متولی اصلی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان این کارگروه است که دبیر آن هم رئیس پارک علم و فناوری قزوین است و همه دستگاه‌ها موظف هستند که برای حمایت از صنایع دانش‌بنیان با این کارگروه هماهنگ شوند.
بانک‌های خصوصی قزوین فقط 2 درصد منابع خود را به تولید اختصاص دادند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین هم در ادامه این جلسه گفت: با وجود اینکه بانک مرکزی بخشنامه کرده بود که بانک‌های خصوصی باید حداقل نیمی از منابع خود را درون استان هزینه کنند، اما متاسفانه بانک‌های خصوصی استان قزوین به این بخشنامه عمل نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه منابع یادشده باید در جهت تقویت تولید و اشتغال هزینه شود، تصریح کرد: آمارها نشان‌دهنده این است که میزان تخصیص تسهیلات بانک‌های خصوصی به واحدهای تولیدی استان قزوین از 2 درصد هم کمتر است و در واقع بانک‌ها خصوص هر کجا دلشان بخواهد از این منابع هزینه می‌کنند و پایبندی به حمایت از تولید و توسعه استان ندارند.
بخشنده با اشاره به فرسودگی و کهنه شدن تدریجی ماشین‌آلات و خط تولید بسیاری از صنایع و کارخانجات در استان قزوین افزود: بانک‌ها باید برای نوسازی صنایع و واحدهای تولیدی تسهیلات لازم را در اختیار تولیدکننده‌ها قرار دهند و اگر این کار را انجام ندهند، تا یک دهه آینده بسیاری از صنایع ما از رده خارج می‌شوند.
وی ادامه داد: در این شرایط شورای هماهنگی بانک‌های استان قزوین هم خود را ملزم به اجرای مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نمی‌داند و به نظر می‌رسد برای اجرایی شدن این مصوبات باید از دستگاه قضا کمک بخواهیم؛ چرا که مصوبات شورای گفت‌وگو وجاهت قانونی برای اجرا دارد و عدم اجرای آنها تخلف به حساب می‌آید.
صدور جواز کسب غیرقانونی برای فروشندگان سموم و نهاده‌های کشاورزی
رئیس اتاق بازرگانی قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلفی مانند صمت، پارک علم و فناوری و شرکت شهرک‌های صنعتی خود را متولی توسعه صنایع دانش‌بنیان می‌دانند، گفت: وجود تعداد زیادی متولی و موازی‌کاری در این حوزه موجب سرگردانی شرکت‌های دانش‌بنیان شده و باید فقط یک دستگاه متولی مشخص حمایت از دانش‌بنیان‌ها باشد.
بخشنده در ادامه از تخلف جدیدی در حوزه فروش نهاده‌ها و سموم کشاورزی خبر داد و افزود: در حال حاضر بعضی از اتحادیه‌های صنفی که صورت وظایف هیچ ربطی به حوزه نهاده‌های کشاورزی ندارد، جواز کسب برای فروشندگان نهاده‌های کشاورزی و سموم صادر می‌کنند که با توجه به نبود تخصص در این اتحادیه‌ها این موضوع می‌تواند کشاورزی و امنیت غذایی استان و کشور را تهدید کند.
وی ادامه داد: از دستگاه قضا و دادستانی می‌خواهیم که برای مقابله با فروشندگان غیرقانونی نهاده‌های کشاورزی ورود کند تا از وارد شدن آسیب جدی به حوزه سلامت عمومی پیشگیری شود.
انتهای پیام/ن
