چرا کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری تشکیل جلسه نمی‌دهد؟
درحالی اولین جلسه کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری اسفندماه سال گذشته برگزار شد که طی ۴ ماه اخیر این کارگروه دیگر تشکیل جلسه نداده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواسط اسفندماه سال گذشته اولین جلسه کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری با حضور وزیر کشاورزی برگزار شد.
ساداتی‌نژاد در این جلسه با اشاره به این‌که یکی از برنامه‌های اصلی رئیس جمهور از ابتدای دولت تاکنون، مبارزه با فساد است و ما هم بر این مهم تاکید بسیار داریم، گفته بود: کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری شامل جنگل‌خواری، کوه‌خواری و حفاظت از اراضی ملی است.
وی افزود: زمین یک میراث ملی برای آیندگان است و اگر این اراضی به کشاورزی اختصاص داشته باشد در امنیت غذایی کشور بسیار موثر خواهد بود، لذا این اراضی جایگاه ویژه‌ای در بخش کشاورزی دارد.
وی با اشاره به این که استان مازندران در سال‌های اخیر بهترین اراضی کشاورزی را از دست داده است، عنوان کرد: اگر این کارگروه با قدرت کار خود را پیش ببرد، می‌توانیم نگهبان خوبی برای این میراث بین نسلی برای آیندگان باشیم که برای این کار نیازمند یک دستورالعمل اجرایی و برنامه جامع هستیم. برای پیشگیری از وقوع زمین‌خواری نیازمند یک برنامه جامع هستیم تا تمام دستگاه‌های ذی‌ربط را برای رصد، پایش و برخورد تجهیز کنیم.
به گزارش تسنیم، با وجود تاکید وزیر کشاورزی،اما از اسفندماه سال گذشته به این سو کارگروه مذکور به جز هماهنگی برای حضور اعضا در یکی از استان‌های شمالی، اقدام دیگری انجام نداده است. با توجه به اهمیت موضوع مبارزه با زمین‌خواری انتظار این است دبیرخانه کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری با جدیت بیشتری برگزاری جلسات را پیگیری کند.
این‌گونه به نظر می‌رسد یکی از مشکلات موجود در خصوص کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری وجود تعارض منافع است. مسئله‌ای که وزارت جهاد کشاورزی باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشد.
کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری متشکل از روسای سازمان‌های امور اراضی، جنگل ها و مراتع، سازمان ملی زمین و مسکن، نمایندگان دستگاه قضائی، وزارتخانه های کشور و اطلاعات، سازمان‌های حفاظت محیط زیست، بازرسی کل کشور، ثبت اسناد و املاک کشور، کمیسیون اصل 90 مجلس و بنیاد مسکن انقلاب تحت مسئولیت وزیر جهاد کشاورزی و همکاری نظارتی دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است که باید اقدامات زیربنایی را در حوزه مبارزه با زمین‌خواری، پیشگیری از تهدید حقوق مردم و منابع ملی را به عمل آورد.
انتهای پیام/
