قزوین در پیشگیری از جرم جزو ۵ استان برتر کشور شد
رئیسکل دادگستری استان قزوین گفت: بنا به رصد دبیرخانه پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه قزوین در این حوزه جزو ۵ استان برتر کشور شناخته شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی شعبانی صبح امروز در نخستین نشست گشتهای محلهمحور رضویون که در سالن جلسات دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: بنا به رصد دبیرخانه پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه قزوین در این حوزه جزو 5 استان برتر کشور شناخته شده و البته میتوانیم با اصلاح سازوکارهای موجود به رتبه نخست هم برسیم.
وی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم سرقت از اهمیت بالایی برای قوه قضائیه برخوردار است، اضافه کرد: به تازگی شیوهنامه استانی راهاندازی گشتهای محلهمحور از سوی شورای امنیت کشور ابلاغ شده و این شیوهنامه باید بعد از اصلاح و انطباق با شرایط بومی و محلی استان به سرعت اجرایی شود.
شعبانی ادامه داد: نیروی انتظامی باید نیروهای گشت رضویون را آموزش دهد و دادستانها هم باید کارت ضابطیت برای آنها صادر کنند. در ضمن دایره فعالیت این گشتها استانی است و دادستانهای ما در کلیه شهرهای استان باید بستر کار را برای گشتهای رضویون مهیا کنند و در عین حال بر کار این گشتها نظارت کنند.
وی با بیان اینکه فعالیت یکروزه، یکشبه و ضربتی گشتهای رضویون چندان اثرگذار نخواهد بود، تصریح کرد: فعالیت گشتهای یادشده باید مداوم و همیشگی باشد و فعالیت این گشتها نباید به مقاطع زمانی یا مکانهای ویژهای محدود شود. چرا که محدود کردن این گشتها جسارت سارقان را برای ناامنسازی محلات بالا میبرد.
لزوم هماهنگی بسیج و پلیس برای جلوگیری از موازیکاری در گشتهای محلهمحور
رئیس کل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری اینکه نیروهای فعال گشتهای محلهمحور بدون هیچ چشمداشتی پای کار آمدهاند، گفت: از طرفی کار آنها سخت و پرمشقت است و به همین خاطر باید مسئولان مربوطه با نظارت دادستانها امکانات و تجهیزات را برای نیروهای گشت رضویون آماده کنند تا بتوانند با قدرت ماموریت خود را انجام دهند.
شعبانی همچنین بر لزوم هماهنگی بسیج و پلیس برای فعالیت این گشتها تأکید کرد و افزود: براین تحقق این هماهنگی باید نشستهای مستمری بین این 2 نهاد انجام شود تا کمبودها رفع شده و از موازیکاری و ناهماهنگی هم پیشگیری شود. در این نشستها همچنین باید طرح مرتب ارزیابی شود تا با انعکاس این ارزیابیها به شورای امنیت کشور بتواند اشکالات آن را رفع کرد.
انتهای پیام/ح