مرزبندی با داعش و سلفی‌گرایی در بیانیه پایانی «لویه جرگه» افغانستان

به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، نشست سه روزه لویه جرگه افغانستان که با عنوان «گردهمایی بزرگ علمای افغانستان» برگزار شد، با صدور قطعنامه‌ای یازده ماده‌ای، دیروز در کابل به کار خود پایان داد.

در این میان، آنچه در میان بندهای یازده‌گانه‌ای که توسط مولوی مجیب‌الرحمان انصاری به زبان فارسی قرائت شد، بیشتر قابل تأمل بود، تعیین رویکرد علمای افغانستان به جریان سلفی، وهابی «داعش» بود.

نحوه تعامل و ارتباط جریان طالبان با «داعش»، پرسشی است که همواره در بسیاری از محافل سیاسی افغانستان، به عنوان یک «ابهام بزرگ» مطرح بوده است.

تحلیل‌های مطرح شده نیز بعضاً فاصله بسیاری با هم داشته‌اند؛ از اینکه این دو جریان را دو روی یک سکه می‌دانستند تا اینکه آن‌ها را دو جریان کاملاً مخالف برمی‌شمردند.

ماده هفتم قطعنامه دیروزِ گردهمایی بزرگ علمای افغانستان، اما به صراحت پاسخ این سؤال را داده است؛ در این ماده آمده است: «به ملت می‌گوییم پدیده فتنه‌انگیز به نام «داعش»، خوارج عصر امروز و فرقه باطله است که در کشور اسلامی ما اشاعه فساد می‌کند. با آن‌ها هر نوع کمک و رابطه داشتن شرعاً ناجایز است».

اهمیت ماده هفتم بیانیه پایانی نشست «لویه جرگه» افغانستان با تأمل در برخی نکات دیگر، بیشتر آشکار می‌شود:

نخست اینکه در بند ششم بیانیه مذکور آمده است: «مخالف مسلحانه در برابر این نظام(امارت اسلامی افغانستان) «بغاوت» و «فساد فی الارض» است و دفع نمودن آن از طرف امارت اسلامی افغانستان و ملت واجب است». بدین شکل و با این محتوا، وقتی بندهای ششم و هفتم این بیانیه در کنار هم مورد دقت قرار بگیرد، فراتر از اینکه دست حکومت طالبان را برای برخورد با این جریان باز گذاشته است، تقابل با این گروه را جزو وظایف آن برشمرده است.

از سوی دیگر، به کارگیری تعبیراتی همچون «بغاوت»، «فساد فی الارض»، «فرقه باطله»، «خوارج» و... در مورد جریان داعش، بار معنایی فقهی خاص خود را دارد که هر چند تا حدودی مفهوم آن برای عموم افراد آشکار است، اما دقت در بار مفهومی این کلمات در متن تخصصی آن و تبعات به کارگیری این تعبیرات برای طرف مقابل، زوایای دیگری را درباره نحوه رابطه دولت حاکم و مردم افغانستان آشکار می‌سازد؛ به تعبیر دیگر، این دو بند به صراحت تمام، تکلیف این تقابل را با «خوارج» خواندن گروه داعش را مشخص کرده است.

جدای از آنچه که می‌توان آن را کاربرد داخلی و در حیطه جغرافیای افغانستانِ بند هفتم بیانیه پایانی نشست بزرگ علمای این کشور نامید، پیامی است که این بند، برای نظاره‌گران خارجی آن دارد.

زمانی که مولوی مجیب الرحمان انصاری در تالار لویه جرگه، بند هفتم قطعنامه را که از سوی جامعه سنتی علمای افغانستان که باورمند به فقه حنفی هستند، قرائت می‌کرد، پیام مستقیمی نیز به مراکز پشتیبان جریان «داعش» فرستاده شد؛ اینکه علمای احناف حاضر نیستند عقبه فکری داعش را پذیرا باشند و صبغه سنتی خود را با گزاره‌های سلفی، وهابی جایگزین نمایند.

«خوارج» نامیدن جریان داعش، از سوی جمع کثیری از علمای افغانستان را می‌توان پشت پا زدن به تمامی تهدیدات و تطمیعاتی دانست که دلارهای نفتی جریان تکفیری، سرچشمه آن هستند.

جریانی که انگشت اتهام در ترور علمایی همچون مولویایاز نیازیبه سوی آنان است. مولوی ایاز نیازی به دلیل نفوذ، محبوبیت، کاریزما، فصاحت و بلاغت، بیان رسا و بلیغ، ذهن روشن و ضمیر آزاده و افکار باز و آگاه به زمان خود، می‌رفت که به عنوان پیشگامیک جریان فقهی، فکری، کلامی نیرومند در افغانستان قرار بگیرد و اجازه ندهد تا سلفیت، وهابی‌گری و افراط‌ گرایی زاده آن، به سادگی، احناف میانه‌رو و اعتدالی را به حاشیه براند، اما توسط جریان‌های افراطی، در مسجد پل‌خشتی کابل ترور شد.

بیانیه دیروز به نحوی پاسخ آشکار به تهدیدات این چنینی هم بود؛ و البته پاسخی به پیشنهادهای پشت‌پرده‌ای که با زبان تطمیع همواره می‌خواهد جریان‌های دیگر را حذف نماید و یا به لحاظ کمّی تقلیل دهد.

چندی قبل یک مرکز پژوهشی کانادایی، شش کشور از جمله عربستان، ترکیه، قطر، انگلیس، فرانسه و آمریکا به همراه رژیم صهیونیستی را به عنوان حامیان اصلی گروه‌های تروریستی از جمله داعش در جهان برشمرده بود؛ با قرائت بند هفتم بیانیه شورای علمای افغانستان، تکلیف حکومت کابل با این کشورها نیز در این حوزه تا حدود بسیاری روشن شده است، هر چند که می‌تواند هزینه‌هایی را نیز به دنبال داشته باشد.

همچنین بند پنجم این بیانیه که عنوان کرده است حاکمیت افغانستان اجازه نخواهد داد از خاک این کشور، تعرضی متوجه کشورهای همسایه شود، به عنوان گامی در راستای توسعه صلح و آرامش در منطقه و مبارزه با گروه‌های تروریستی ارزیابی می‌شود.

انتهای پیام/.