ورود شورای شهر به ماجرای مجتمع‌های بدون مجوز در ارومیه/ شهرداری مکلف به نظارت در پروژه‌ها شد
پس از انتشار خبری از رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان‌غربی در خصوص دریافت نکردن مجوز پایان کار برای برخی مجتمع‌های تجاری در ارومیه، بخشی از جلسه علنی شورای شهر ارومیه به این موضوع و بررسی وضعیت اتمام کار مجتمع‌ها اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، صبح روز هشتم تیرماه و در جریان برگزاری نشست رسانه‌ای رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان‌غربی بود که «امیرحسین مرادزاده» در کسوت رئیس این سازمان فنی و مهندسی، در سخنانی با اشاره به وضعیت نامشخص برخی مجتمع‌های تجازی مشارکتی ساخته شده در سطح شهر ارومیه، اظهار داشت: یکی از مشکلات این عرصه، پروژه‌های مشارکتی است. در این زمینه تنها بر اساس فشارهایی که هیئت‌های وقت آورده‌اند، ساختمان‌ها ثبت شده‌اند که ما به دلیل عدم ورود جدی به موضوع، نظری در مورد استحکام و ساخت آن‌ها نداریم.
وی با اشاره به اینکه تنها پروژه‌های عمرانی ادارات وارد چرخه نظام مهندسی نمی‌شوند، تاکید کرد: با دخالت‌های خارج از ضوابط، در موضوع پروژه‌های مشارکتی این اتفاق افتاده است. پروژه‌هایی نظیر مجتمع‌های تجاری ترک مال، اوریاد، سیتادیوم، منازل ساخته شده توسط بنیاد مسکن در روستای جانوسلو و برخی دیگر از پروژه‌ها شامل این موارد است که اطلاعاتی از آن‌ها نداریم و بدون مجوز ساخته شده‌اند و مکاتبات را انجام داده‌ایم که باید توسط سازمان تاییدیه دریافت می‌کردند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان‌غربی، با اشاره به اینکه تنها پروژه‌های عمرانی ادارات وارد چرخه نظام مهندسی نمی‌شوند، تاکید کرد: با دخالت‌های خارج از ضوابط، در موضوع پروژه‌های مشارکتی این اتفاق افتاده است. پروژه‌هایی نظیر مجتمع‌های تجاری ترک مال، اوریاد، سیتادیوم، منازل ساخته شده توسط بنیاد مسکن در روستای جانوسلو و برخی دیگر از دیگر پروژه‌ها شامل این موارد است که اطلاعاتی از آن‌ها نداریم و بدون مجوز ساخته شده‌اند و مکاتبات را انجام داده‌ایم که باید توسط سازمان تاییدیه دریافت می‌کردند.
پس از انتشار این مباحث در خبرگزاری تسنیم و بازنشر گسترده در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، نامه‌ای از رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آذربایجان‌غربی منتشر شد که مربوط به سال 1400 بود و در این نامه تاکید شده بود که پروژه‌های مشارکتی نیاز به معرفی به سازمان نظام مهندسی ساختمان ندارند و در قالب نظام فنی و اجرایی گنجانده می‌شوند که متولی این نظام نیز سازمان برنامه خواهد بود.
پس از انتشار این نامه نیز برخی مباحث در فضای مجازی ارائه شد که ناشی از عدم نظارت کافی در پروژه‌های تجازی مشارکتی شهر ارومیه بوده و نگرانی‌هایی را در میان اصحاب رسانه و فعالان اجتماعی ایجاد کرد.
به دنبال تمام این حواشی و مباحث مطرح شده، موضوع پروژه‌های مشارکتی و مجتمع‌های تجاری ساخته شده با مشارکت شهرداری ارومیه به جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر ارومیه که با حضور اعضای شورا و شهردار ارومیه برگزار شد، کشانده شد تا برخی اعضا و شهردار در این خصوص واکنش‌های جالبی داشته باشند.
سازمان نظام مهندسی از چرخه نظارت بر ساخت حذف شد
در این جلسه، «حسین مهدی‌زاده» شهردار ارومیه در سخنانی با اشاره به اینکه پروژه‌های مشارکتی بر اساس نامه رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، مشمول قانون نظام مهندسی ساختمان نمی‌شود، اظهار داشت: این پروژه‌ها در شمول نظام فنی و اجرایی قرار گرفته و از نظام مهندسی تبعیت نمی‌کنند.
وی افزود: در نامه مورد اشاره، تاکید شده که نظارت بر پروژه‌های مشارکتی با ناظران مورد تایید نظام فنی و اجرایی که از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی معرفی می‌شوند خواهد بود و سازمان نظام مهندسی از شمول نظارت مستثنی شده است.
مهدی‌زاده، تاکید کرد: هم اکنون شهرداری ارومیه در حال حل اختلاف با سازمان تامین اجتماعی در خصوص حق بیمه کارگران این پروژه‌ها است چراکه بر اساس قانون حتی حق تامین اجتماعی هم شامل این پروژه‌ها نمی‌شود.
لزوم تعیین تکلیف موضوع نظارت در پروژه‌های کلان شهری
اما در مقابل سخنان شهردار، «نقی کریمی» رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه که خود مدتی را به عنوان شهردار خدمت کرده، در سخنانی ضمن تاکید بر لزوم تعیین ناظر در پروژه‌های کلان شهری، خاطرنشان کرد: پروژه‌های بزرگ اجرایی در شهر نیازمند مهندس مشاور هستند که نظارت عالیه این مهندسان نیز با سازمان نظام مهندسی ساختمان است.
وی ابراز داشت: باید مشخص شود که در جریان ساخت و نگهداری پروژه‌های بزرگ مدیریت شهری، نظارت بر عهده کدام مجموعه قرار دارد و بر همین اساس تکلیف نظارت بر پروژه‌های مشارکتی و کلان شهری باید مشخص شود.
شهرداری در جایگاه کارفرما در پروژه‌ها حضور دارد
«ابراهیم صفری» معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری ارومیه هم در این جلسه، ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص وضعیت دریافت مجوز پروژه‌های تجاری مشارکتی، گفت: بر اساس نامه دولتی، نظام فنی و اجرایی متولی صدور مجوز برای بناهای مشارکتی است و نظام مهندسی نمی‌تواند به این موضوع ورود داشته باشد.
وی ادامه داد: شهرداری ارومیه در شان کارفرما به موضوع ورود دارد و باید پیمانکار و مظاور به عنوان ناظر در پروژه‌ها تعریف شود که در این میان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نقش ناظر را ایفا می‌کند.
معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری ارومیه، با اشاره به اینکه مشاور با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان وارد پروژه‌ها می‌شود، تصریح کرد: در این میان مشاور معرفی شده به عنوان ناظر پروژه ورود دارد و هیچ نقشی برای شهرداری یا دیگر مجموعه‌ها قائل نیستند.
دیگر اعضای شورای شهر نیز در این زمینه به بیان نظرات خود پرداختند و نسبت به موضوعات مطرح شده توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهردار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی واکنش‌های متفاوتی ارائه دادند.
مساله جالب توجه در این جلسه و در مباحث ارائه شده از سوی اعضا، عدم آگاهی و اطلاع کافی از شرایط و نحوه همکاری در پروژه‌های مشارکتی بود که موجب شد تا تصمیم گیری و اطلاع رسانی در این خصوص به شهردار ارومیه واگذار شود تا در نامه رسمی به رئیس سازمان نظام مهندسی و دستگاه‌های مربوطه، ضمن اطلاع رسانی در خصوص موضوع، به استحگام و ایمنی ساختمان‌های مورد اشاره نیز با جدیت ورود کنند.
انتهای پیام/
