معاون دادستان کل کشور: مطالبه‌گران به ساختارهای فسادزا بپردازند
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور گفت: با توجه به اینکه مفاسد اداری و اقتصادی معلول ساختارهای بروکراتیک غلط هستند، به همین خاطر مطالبه‌گران باید اصلاح ساختارهای فسادزا را در اولویت قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، غلامعباس ترکی بعدازظهر امروز در نشست فصلی دبیران مجامع مطالبه‌گران مردمی کشور که در سالن جلسات باغستان سازمان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد، اظهار داشت: بسیاری از مفاسد امروز جامعه ما به خاطر نظام اداری و بروکراتیک معیوبی ایجاد می‌شود که ساختار این نظام برگرفته از الگوهای غربی است.
وی با بیان اینکه نظام اداری ناقص فساد تولید می‌کند، اضافه کرد: با توجه به اینکه مفاسد اداری و اقتصادی معلول ساختارهای بروکراتیک غلط هستند، به همین خاطر مطالبه‌گران باید اصلاح ساختارهای فسادزا را در اولویت قرار دهند. به همین خاطر باید نظام اداری بومی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و دینی را طراحی کنیم تا گلوگاه‌های جرم‌خیز در آن از بین برود.
ترکی ادامه داد: امروز شرکت‌های دولتی ما بالاترین درآمد و گردش مالی را دارند که اگر مورد اصلاح ساختاری نگیرند، تخلفات، جرم و فساد در آنها بیشتر می‌شود. همچنین شهرداری‌ها و صندوق‌های بازنشستگی هم با گردش مالی هنگفتی که دارند، بستری برای نقش‌آفرینی مفسدان اقتصادی و مالی شده‌اند و به همین خاطر باید زمینه‌های فساد در این نهادها شناسایی و نابود شوند.
معاون دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمایت کامل قوه قضائیه از تشکل‌های مطالبه‌گر مردمی گفت: مطالبه‌گری در نظام جمهوری اسلامی باید ناشی از گفتمان درون حاکمیتی و درون نظام باشد و به همین خاطر مطالبه‌گران ما باید مواظب باشند که با دشمن مخرج مشترک نداشته باشند. چرا که در این صورت مطالبه‌گری آنها به نفع دشمنان تمام می‌شود.
ترکی از ابلاغ بخشنامه‌ای در دادستانی کل کشور برای پیشتیبانی از سازمان‌های مردم‌نهاد مطالبه‌گر خبر داد و اضافه کرد: همچنین دادستانی از نهادهای مردمی که در چارچوب احیای مسئولیت‌های اجتماعی دولت و مسئولان حرکت می‌کنند، حمایت می‌کند. البته مطالبه‌گری اثرگذار باید رویکرد پیشگیرانه داشته باشد. چرا که پیشگیری از تخلف و فساد هزینه‌های مقابله با آن را کاهش می‌دهد.
وی با بیان اینکه در حوزه استقرار عدالت 2 چالش کلان و جزئی داریم، ادامه داد: خواسته ما از مطالبه‌گران این است که با اولویت‌بندی در کارشان ابتدا به اصلاح مشکلات و چالش‌های کلان توجه کنند که اصلاح ساختار اداری هم جزو همین چالش‌هاست. اگر چالش‌های کلان را برطرف کنیم، چالش‌های جزئی و موردی هم خود به خود از بین می‌روند.
ترکی یادآور شد: پرداختن به مسائل و معضلات کم‌اهمیت انرژی و وقت نهادهای مطالبه‌گر را تلف خواهد کرد و جایگاه مطالبه‌گری را در جامعه تضعیف می‌کند. بنابراین همت ما باید این باشد که مدیران در فضایی کار کنند که بسترهای جرم‌زا و فسادزای آن در حداقل ممکن باشد.
انتهای پیام/
