مخالفین اردوغان به دنبال انحلال نظام ریاستی ترکیه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، هر روز که می گذرد، بحران اقتصادی در ترکیه ژرف تر و گسترده تر می شود و مخالفین اردوغان نیز بر این موضوع اصرار دارند که هر چه زودتر باید انتخابات پیش از موعد برگزار شود. آنان معتقدند که شیرازه امور از دست دولت خارج شده و زندگی میلیون ها خانوار ترکیه در معرض خطر جدی قرار گرفته است.

با آن که احزاب و نهادهای سیاسی متنوع و مختلفی با آراء و تفکرات سیاسی جدا از هم، منتقد اردوغان هستند، اما ضرورت پایان دادن به زمامداری حزب عدالت و توسعه، مخالفین را با وجود اختلافات فکری، زیر یک چتر، گرد هم آورده است.

دیروز شنبه معاونین 6 حزب مخالف اردوغان در یک همایش گردهم آمدند و یک بار دیگر، در مورد افزایش میزان فقر و گرانی در کشور هشدار داده و خواهان برگزاری انتخابات شدند. آنان همچنین دلایل پافشاری بر نظام سیاسی اجرایی «ریاستی» و تلاش برای تاسیس «نظام پارلمانی تقویت شده» را اعلام کردند.

سه ایراد مهم اردوغان

منتقدین اردوغان معتقدند که او سه مشکل عمده دارد که باعث شده ترکیه به لبه پرتگاه برود: اول این که او یک فرد کاملاً تمامیت خواه و اقتدارگرا است و در نظام ریاستی، هر آن چه دلش بخواهد انجام می دهد و به هیچ فرد و نهادی پاسخگو نیست. دوم این که اردوغان با قدرت بی پایان و اختیارات نامحدود خود، به حیات سیاسی و اداری کلیه نهادها پایان داده و تمام تصمیمات را به شکل یک نفره اتخاذ می کند و به نظرات مشاورین و کارشناسان، وقعی نمی نهد. سوم این که بحران اقتصادی کنونی، نتیجه مستقیم مداخله مداوم اردوغان در کلیه تصمیمات سیاسی و پولی است.

اردوغان به یک باره تغییر رویه داد؟

با نگاهی اجمالی به این سه انتقاد مهم، در می یابیم که شباهت کاملی بین هر سه مورد وجود دارد و کل مساله این است که اردوغان، قدرت و اختیارات نامحدود و بدون نظارت دارد و حکمرانی را بر اساس تمایل و گزینه های شخصی خود پیش می برد.

حالا باید به این سوال پاسخ داد: آیا اردوغان قبلاً یک فرد دموکرات بود و به یک باره تغییر رویه داده و به رهبری تمامیت خواه تبدیل شد؟ پاسخ منفی است. شواهد روشنی وجود دارد که اردوغان، در همان روزهای نخست تاسیس حزب عدالت و توسعه در سال 2001 میلادی نیز فردی تمامیت خواه بوده و به دنبال تحمیل نظرات خود بود.

اما مساله اینجاست که تمامیت خواهی اردوغان و بی اعتنایی او به نظرات کارشناسی و قانونی، با دو ابزار مهم، اصطلاحاً بالانس می شد و به اعتدال می رسید:

الف) افراد قدرتمندی همچون عبدالله گل، بلنت آرینچ، علی باباجان، مهمت علی شاهین، عبداللطیف شنر و بسیاری دیگر از مقامات حزب، با قدرت تمام در برابر اردوغان می ایستادند و اجازه نمی دادند که او، حرف خود را به آسانی بر کرسی بنشاند. اما حالا، حزب عدالت و توسعه، تمام کادرهای اثرگذار و قدرتمند خود را از دست داده و آنان که مانده اند، بدون بحث و چون و چرا، تابع نظرات فردی هستند که در ادبیات سیاسی حزب او را با لقب «رئیس» و «بیگ افندی» می خوانند.

ب) در نظام پارلمانی ترکیه، نمایندگان مجلس، از قدرت بالایی برخوردار بودند و می توانستند دولت را تحت فشار قرار دهند. اردوغان هنوز هم معتقد است که در سال 2003 میلادی، ترکیه به خاطر عدم مشارکت در حمله به عراق، امتیازات فراوانی را از دست داده است.

در آن دوران، اردوغان به شدت خواهان مشارکت در پروژه آمریکایی خاورمیانه جدید بود و می خواست نیرو اعزام کند. اما پارلمان چنین مجوزی صادر نکرد و مخالفین، با قدرت تمام در برابر اردوغان ایستادند. این در حالی است که در حال حاضر، پارلمان ترکیه در ساختار سیاسی این کشور، کمترین قدرت و اختیاراتی ندارد و قوه مجریه، در تمام امور، بدون توجه به اصل تفکیک قوا، اهداف خود را پیش می برد.

کشوری بدون قانون و بدون نظارت

در همایش 6 حزب مخالف اردوغان، نمایندگان احزاب، درباره این موضوع صحبت کردند که چرا باید به حیات سیستم ریاستی پایان داده شود و ترکیه صاحب ساختار سیاسی – اجرایی جدیدی بشود به نام «نظام پارلمانی تقویت شده».

محرم ارکک معاون رهبر حزب جمهوری خلق در این همایش گفت: «ما در حال حاضر در ترکیه، چیزی به نام قانون اساسی نداریم. ما به کشوری تبدیل شده‌ایم که قانون اساسی دارد اما قدرت بی حد و مرز شخص رئیس جمهور، قانون را بی اثر و پایمال کرده است. این نظام، هم به قانون اساسی و هم به جایگاه پارلمان لطمه زد. در این ساختار، فرد و حزب حاکم، بدون نظارت و پاسخگویی، قدرت را یک قبضه در اختیار دارند.»

محرم ارکک، در ادامه افزود: «نظام ریاستی با نظام های دموکراتیک ریاست جمهوری در سایر کشورها متفاوت است و نظام کنونی به نظامی مبتنی بر وفاداری به رهبر حزب حاکم تبدیل شده است. البته ما مشکلات تاریخی کهنی داریم. به عنوان مثال، کودتای 12 سپتامبر در سال 1980 میلادی، یک نظام پارلمانی ناسالم ایجاد کرد. کشور ما شایسته یک سیستم سالم و قابل اعتماد است. اما به جای ترمیم آن نظام پارلمانی ضعیف، ساختار ریاستی سر برآورد که بسیار خطرناک است. به همین دلیل، ما می خواهیم در این کشور، نظام پارلمانی جدید تاسیس کنیم که کاملاً به روز و تقویت شده باشد.»

همچنین مصطفی ینر اوغلو معاون رهبر حزب جهش و دموکراسی گفت: «به یاد بیاوریم که رفراندوم در 16 آوریل 2017 تحت چه شرایطی برگزار شد. مگر در این کشور کودتا نشده بود؟ به طور معمول در هیچ کشور دموکراتیکی، در دوران کوتاه پس از کودتا، هیچ رفراندوم یا انتخاباتی برای تغییرات اساسی سیستم وجود ندارد. نظام حکومتی ریاست جمهوری در ترکیه، یک سیستم دموکراتیک نیست و همه چیز بر اساس انحصار و اختیارات یک رهبر اقتدارگرای تمامیت خواه تعریف شده است. به همین خاطر است که ما در تمام حوزه ها در این کشور با بحران و بن بست روبرو هستیم.»

وی در ادامه افزود:«به قول موریس دوورژر حقوقدان فرانسوی متخصص قانون اساسی و دانشمند علوم سیاسی، در جوامعی که دموکراسی با نهادها و قوانین آن به طور کامل برقرار نیست، تاسیس سیستم ریاستی یک عمل مجنونانه است. زیرا استبداد قطعاً به خودسری می انجامد. بحران اقتصادی عمیق تر می شود، هزینه های زندگی، بیکاری، فقر، افزایش می یابد. نظام ریاستی در ترکیه، عدالت را نیز از بین برد، در جایی که عدالت نباشد، هرگز غذا، کار و نان وجود نخواهد داشت. نظام و اقتصاد مستقیماً به هم مرتبط هستند. نظام و عدالت مستقیماً به هم مرتبط هستند. ما باید نظام ریاستی را منحل کنیم.  به همین دلیل است که اتحاد ما، برای آینده ترکیه بسیار ارزشمند است و 6 حزب بر سر تاسیس یک سیستم دولتی سالم و اطمینان بخش به توافق رسیده اند.»

دولتی برای یک حزب و یک شخص

محرم ارکک معاون رهبر حزب جمهوری خلق در همایش دیروز و در بخش پایان بندی نظرات گفت: «ما در ترکیه، شاهد روندی به نام شخصی سازی حاکمیت هستیم. مثلاً اردوغان بارها گفته که سرنوشت ترکیه، آکپارتی و شخص رئیس جمهور، در هم گره خورده اند. این واقعاً نگرش خطرناکی است. ما هرگز و هرگز نباید این اجازه را بدهیم. ماده 16 اعلامیه حقوق بشر 1789 و حقوق شهروندی بسیار مهم است. این ماده می گوید: در جامعه ای که قانون اساسی وجود ندارد و اصل حیاتی تفکیک قوا در آن تأمین نشود، راهی برای تضمین پایبندی حکومت به حقوق بشر وجود ندارد. برای تفکیک قوا، نباید نیروها را صرفاً در یک دست جمع کرد، قوا را در کنار هم نباید جمع کرد. ما به این تفکیک ساده، جدایی مرز قوه مقننه، مجریه، قضائیه می گوییم. اما در نظام ریاستی اردوغان، این مرزبندی وجود ندارد.»

پافشاری احزاب مخالف اردوغان بر انحلال نظام ریاستی و تاسیس یک ساختار جدید با محوریت قدرت پارلمانی، موضوع مهمی است که در صورت تحقق، می تواند نقطه عطفی در حیات سیاسی حزب عدالت و توسعه و محافظه کاران از یک سو و لاییک ها و همراهان آنها در سوی دیگر باشد. حال باید دید آیا در انتخابات آتی، چنین اتفاقی روی می دهد یا نه.

انتهای پیام/