لزوم برخورد دولت رئیسی با سیستم‌های اداری مخرب جنگل در شهرهای جنگلی و ساحلی
دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری با بیان اینکه صیانت از محیط زیست از جمله اولویت‌های دولت سیزدهم است, گفت: یکی دیگر از دغدغه‌های مهم دولت سیزدهم باید برخورد با سیستم‌های اداری مخرب جنگل در شهرهای جنگلی و ساحلی باشد.
سید محسن طباطبایی مزدآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره روند جنگل‌زدایی در کشور اظهار کرد: در سال‌های اخیر با توجه به اینکه هزاران درخت برای احداث مسیرهای شهری و بین شهری یا خطوط انتقال گاز یا به خاطر آبگیری سد، قطع و به زیر آب می‌روند، خسارات فراوانی به جنگل‌های کشورمان وارد شده است.
وی با اشاره به افزایش آمار جنگل‌خواری در صورتی که سیاست یکپارچه‌ای برای حفاظت از این سرمایه گرانبها اندیشیده نشود, تصریح کرد: در 70 سال گذشته حدود 7 میلیون هکتار جنگل در زاگرس از بین رفته است که همین موضوع به یکی از دغدغه‌های مهم دولت سیزدهم شده است و رئیس جمهور نیز در بازدید از استان مازندران تأکید داشتند که نخستین برخورد با سیستم‌های اداری مخرب جنگل در شهرهای جنگلی و ساحلی است.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد ادامه داد: یکی از موضوعاتی که دغدغه دولت سیزدهم در استان مازندران بود حفظ محیط زیست و منابع طبیعی است که حجت‌الاسلام رئیسی با انتقاد از ساخت و سازهای غیرمجاز در جنگل‌ها تأکید داشتند که این موضوع باید بررسی شود که ساختمان‌هایی که در قلب جنگل احداث شده، با مجوز چه مقاماتی بوده و آیا آن مقام برای صدور این مجوز صلاحیت داشته یا نداشته؟ و چنانچه صلاحیت داشته، چگونه به خود اجازه داده مجوز ساخت و ساز در جنگل را صادر و ثروت ملی را تخریب کند؟
طباطبایی به سهم پایین ایران از پوشش جنگلی نیز اشاره کرد و گفت: در کشور ما کمتر از 10 درصد سطح سرزمین، پوشش جنگلی است و در واقع ما کشوری بیابانی هستیم که سهم ما از جنگل یک چهارم استاندارد سرانه جهانی است که آن هم به طرق مختلف و در نقاط مختلف در حال تخریب است؛ حدود 2 میلیون هکتار جنگل‌های شمال امروزه محل تاخت و تاز ویلاسازان و جنگل‌خواران قرار گرفته است که این مورد نیز باید پیگیری شود.
وی تصریح کرد: صیانت و حفظ محیط زیست به معنای مسدود و محصور کردن مناطق طبیعی نیست بلکه حفظ محیط زیست بیش از هر چیز نیازمند طراحی‌های علمی و ابتکار تخصصی است ضمن اینکه صیانت از محیط زیست و امکان استفاده از این مناطق دغدغه دولت سیزدهم است؛ آثار اقتصادی حفظ و توسعه جنگل‌ها و جلوگیری از جنگل‌خواری مضاف بر اقدامات قانونی و حقوقی نیاز به پیوست مطالعات اقتصادی پایدار و تنظیم سند اقتصادی جنگل‌داری دارد.
انتهای پیام/
