دادستان قزوین: مدیران سابق شهری دارای ترک فعل تعقیب قضایی می‌شوند
گروه استانها- دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: مدیران سابق شهری که در اجرای طرح‌های عمرانی ترک فعل داشته و پروژه‌ها را نیمه‌کاره رها کردند، در صورت احراز تخلف تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
محمد قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه در مسائل و موضوعات اجرایی و شهری باید با توجه به تخصص، تجارب، قوانین و مقررات تصمیم‌گیری شود، اظهار داشت: با وجود نقص و به‌روز نبودن قوانین در حوزه اجرای طرح‌های عمرانی شهری در برخی از این طرح‌ها همانقوانین و مقرراتی که به آن انتقاد داریم هم رعایت نمی‌شود.
وی با اشاره به دیده نشدن پیوست‌های اجرایی و زیست‌محیطی در اجرای طرح‌های شهری قزوین اضافه کرد: به همین خاطر پروژه‌های چندصد میلیاردی شروع می‌شود و در وسط کار ابتر می‌ماند و شاهد این هستیم که این سرمایه‌های ملی به راحتی از بین می‌رود. وقتی از کنار خیلی از این پروژه‌های شهری رد می‌شویم، شاهد این هستیم که حتی آهن‌های این پروژ‌ها در حال پوسیدن و طرح همچنان بلاتکلیف مانده است.
قاسمی با تأکید بر اینکه آنهایی که این پروژه‌ها را تعریف و آغاز کردند، مسئول هستند، تصریح کرد: مدیران سابق شهری که در اجرای طرح‌های عمرانی ترک فعل داشته و پروژه‌ها را نیمه‌کاره رها کردند، در صورت احراز تخلف تحت تعقیب قرار می‌گیرند و کسانی که سبب خسارت شدند، باید جوابگو باشند.
وی یادآور شد: البته مدیران جدیدی که امروز در شهرداری قزوین سرکار آمدند، نباید بگویند که چون این طرح‌ها را مدیران گذشته تعریف و اجرایی کردند، پس باید آنها را رها کنیم تا خودشان بیایند جواب بدهند. چرا که مدیران شهری موظف هستند هر روز و ساعتی که مسئولیت دارند نسبت به ساماندهی طرح‌های نیمه‌تمام اقدام کنند.
قانون برای مقابله با ترک فعل‌ها ضمانت اجرایی ندارد
دادستان قزوین در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به موانع قانونی برخورد با برخی ترک فعل‌ها گفت: متأسفانه با وجود اینکه در خیلی جاها کوتاهی دیده می‌شود، اما قانون برای آن ضمانت اجرایی قائل نشده است. یعنی ممنوعیتی در قانون در نظر گرفته شده، اما در قبال آن ممنوعیت مجازاتی در نظر گرفته نشده است.
قاسمی ادامه داد: صرف تصویب ممنوعیت در قانون ملاک نیست و قوانین و مقررات به ویژه در حوزه اجرای طرح‌های شهری و عمرانی باید طوری طراحی و تصویب شوند که اگر کسی به ممنوعیت‌ها عمل نکرد، در برابر قانون پاسخگو شود. با این حال نقص قانون وجود دارد و توقع ما از مجلس یازدهم این است که به تصویب ضمانت اجرایی در حوزه طرح‌های یادشده توجه کند.
انتهای پیام/ش
