کاهش محدوده قانونی حریم شهر تهران نگران کننده است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان تهران با حضور مرتضی تورک معاون دادستان تهران و جانشین دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران، حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، علیرضا صادقی مدیرکل حریم شهر تهران و سایر اعضای این شورا به میزبانی اداره کل حریم شهر تهران برگزار شد.

علیرضا صادقی مدیرکل حریم شهر تهران در ابتدای جلسه به ارائه گزارشی از وضعیت حریم شهر تهران پرداخت و با بیان اینکه امروز شهر تهران دیگر حریم ندارد،گفت: بر اساس طرح مصوب سال 1371 آتک برای تهران، 1327 کیلومتر حریم تعیین شد اما امروز با توجه به ایجاد دهیاری‌ها و شهرداری‌‏های متعدد، شهرک‌‏های صنعتی و بخشداری‌ها، حریم شهر تهران نسبت به محدوده قانونی شهر، کاهش پیدا کرده و این موضوع بسیار نگران کننده است.

وی با اشاره به مصوبات قانونی کمربند سبز حریم، ادامه داد: ایجاد فضای سبز و بوستان‌ها در محدوده حریم، اقدامی در جهت صیانت از تنفس‌گاه‌های شهری است.

مدیرکل حریم شهر تهران، افزایش روز افزون حاشیه نشینی و ایجاد سکونتگاه‌های غیررسمی در تهران را بحرانی اعلام کرد و گفت: موضوع حریم شهر تهران، 4 نقطه عطف دارد، اولین آن مربوط به سال 1349 است که حریم برای نخستین بار به عنوان یک مسئله قانونی مطرح شد. دوم، مسئله اوج گیری مهاجرت به حریم و ایجاد شهرهای جدید تا سال 1371 است. سوم، ابلاغ طرح راهبردی حریم در سال 1386 توسط شورای عالی شهرسازی و معماری است که متأسفانه استانداری تهران به دلیل برخی ملاحظات، آن را  به زیرمجموعه خود ابلاغ نکرد و همین موضوع منشاء اختلاف در موضوع تداخلات مرزی و تقسیمات کشوری شد. چهارم، تهیه طرح ساختاری حریم کلانشهر است که در سال 1395 شروع شد و اکنون نهایی شده است و طی لایحه‌ای به شورای اسلامی شهر جهت بررسی و تصویب ارسال شده است.

وی با بیان اینکه مشکلی که امروز به صورت جدی، حریم شهر تهران را تهدید می‌کند، غالب شدن نگرش حاکمیتی و درآمدزایی به حریم پایتخت است، اظهار داشت: شهرداری تهران اکنون با دو مسئله مواجه است، نگرش حاکمیتی به حریم و نگرش درآمدزایی که شهرداری‌‏ها و دهیاری‌‏های تازه تأسیس به حریم دارند. با مقایسه نقشه‏‌های گذشته و حال حریم متوجه می‌‏شویم که با تأسیس هر فرمانداری، بخشداری، شهرداری و دهیاری، حریم شهر تهران به صورت سالانه کوچک شده است. 

صادقی با اشاره به وضعیت نگران کننده ساخت و سازها در حریم اظهار داشت: یکی از مهم ترین نگرانی‏های ما در شهرستان تهران این است که روستاهای متعددی در حال ایجاد است و به آنها کد آبادی داده می‌شود، بدون اینکه آنها هویت آبادی و روستا داشته باشند و همین امر موجب ساخت و ساز در آنجا برای تبدیل شدن به خوش نشینی می‌شود، در حالی که شهرداری تهران با اختصاص هرگونه کد آبادی، توسعه طرح هادی روستاها، ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید و ایجاد شهرهای جدید مخالف است.

وی با بیان اینکه ما در شهر تهران، 11 منطقه دارای حریم داریم که به  28 ناحیه تقسیم بندی می‌شوند و هر منطقه مشکلات خاص خود را دارد، گفت: در منطقه 4 شهرداری تهران طرح هادی روستای تلو تصویب شده و به نظر ما، این طرح به هیچ عنوان نباید ابلاغ شود. اکنون تعاونی‌های متعددی منتظر ابلاغ طرح هادی هستند تا تلو را زیر ساخت و ساز ببرند که آنجا را به یک بمب ساعتی تبدیل می‌کند.  در منطقه 13، طرح هادی دو روستای هاجرآباد و همه‌سین موجب توسعه و گسترش روزافزون آنها شده است. 

مدیرکل حریم شهر تهران افزود: موضوع دیگر، ساخت و سازهای بی ضابطه در پادگان‌های واقع در منطقه 14 و 13 است و شهرداری تهران علی رغم اینکه در دادسرای نظامی ورود می‌کند اما نمی‌تواند هیچگونه ممانعتی از این اقدامات داشته باشد. در منطقه  15 نیز روستای مسگرآباد مانند توپ فوتبال یک روز جزو محدوده قانونی شهر تهران می‌شود و یک روز تصمیم به تشکیل شورای مستقل برای آن می‌گیرند. شهر شدن قیام دشت به صورت غیرقانونی هم معضلات خود را دارد.

وی با بیان اینکه اکنون از حریم 1327کیلومتری تهران دیگر چیزی باقی نمانده است، گفت: برای حل این مشکل پایتخت، نیازمند یک اراده ملی و همه جانبه هستیم و پیشنهاد می‌کنم کارگروه ویژه‌ای با محوریت دادستانی برای برخورد با تخلفات ساخت و سازهای فرمانداری‌ها و شهرداری‌های واقع در حریم تشکیل شود.

در ادامه جلسه، مرتضی تورک معاون دادستان تهران، پس از طرح موضوعات و مشکلات موجود در حریم از سوی اعضای شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان تهران، گفت: ما ضعف‌ها و خلاءهای قانونی در حوزه مدیریت حریم شهر تهران داریم و ضرورت دارد که ادارات متولی و وزراتخانه‌ها برای اصلاح قوانین پیش قدم شوند البته باید گفت که قانونگذار نسبت به موضوع صیانت از اراضی و جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در راستای حفظ حقوق عمومی، توجه ویژه‌ای داشته است اما ضعفی که ما با آن مواجه هستیم عدم استفاده درست، به موقع و هماهنگ از قوانین موجود است.

وی تصریح کرد: مسئله اینجاست که اجازه ساخت و ساز و احداث بنا کامل انجام می‌شود، بعد پرونده به کمیسیون‌های مختلف برای رسیدگی می‌رود و درآنجا آنقدر موارد متعدد قانونی مطرح می‌شود که همه قضات و حقوقدانان هم از آن سردر نمی‌آورند، در نهایت کسی که سود می‌برد، متصرف و مفسد است. باید تدبیری شود که  بلافاصله و قبل از شروع ساخت و ساز از وقوع تخلف جلوگیری شود.

معاون دادستان تهران در پایان بر ضروت برخورد با تصرفات و تخلفات صورت گرفته در حریم تأکید کرد و خواستار اقدام هرچه سریع تر برای تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز شد.

انتهای پیام/