آیا دو حزب عمده کُرد در آستانه قرائت حکم دادگاه فدرال عراق با یکدیگر کنار می‌آیند؟
دادگاه فدرال در حالی فردا درباره قانونی یا غیرقانونی بودن اقدام هیئت رئیسه پارلمان در نام‌نویسی مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری، رای می‌دهد که هنوز کشمکش دو حزب عمده کُرد بر سر پست ریاست جمهوری عراق ادامه دارد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ،« سرکوت شمس الدین» نماینده سابق کُرد منتقد دولت اقلیم کردستان در مجلس عراق گفت حزب دموکرات از طریق نامزد کردن شخصیت‌های درجه چندم برای ریاست جمهوری، درصدد توهین به این پست است.
به گزارش المعلومه، وی در این باره گفت: حزب دموکرات کردستان با نامزد کردن «ریبر احمد» برای ریاست جمهوری عراق درصدد توهین کردن به عراق است.
شمس الدین افزود: نامزد حزب دمکرات برای این پست، از جمله شخصیت‌های درجه سه این حزب است و جایگاهی بالاتر از کارمند دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان ندارد.
این شخصیت سیاسی کرد منتقد دولت اربیل تصریح کرد: ریاست جمهوری مهم‌ترین پست است و به عنوان نماد حاکمیت کشور است که باید همگان به آن احترام بگذارند. به همین دلیل نباید به وی رأی دهند.
هجمه «زیباری» به «برهم صالح و بافل طالبانی»
«هوشیار زیباری»، از سران حزب دموکرات کردستان تاکید کرد که سرباز سیاسی «مسعود بارزانی» است و هر آنچه او دستور دهد را انجام می‌دهد.
وی در مصاحبه ای تلویزیونی گفت«برهم صالح و بافل طالبانی» در پشت قضیه شکایت علیه او قرار دارند و این اقدام را به دور از اخلاق کردها دانست.
زیباری اشاره کرد که شیوه‌ها و سازوکارهایی که برهم صالح برای محروم شدن او از رقابت سالم و حقیقی در پارلمان عراق دنبال کرد، به دور از اخلاق کردهاست.
این عضو حزب دموکرات کردستان عراق بیان کرد: طرفی سیاسی دارای قدرت و دولتی پنهان در عراق وجود دارد که مخالف اصلاحات و عراق قوی و مستقل به دور از تاثیرات منطقه‌ای است از این رو همه کار کردند تا من را از ریاست جمهوری دور کنند چرا که می‌دانستند اگر من رئیس جمهور شوم، قوی و پایبند به قانون اساسی خواهم بود.
زیباری افزود: پست ریاست جمهوری در انحصار یک حزب است چرا به افراد دیگر فرصت داده نمی‌شود. ما به اتحادیه میهنی پیشنهاد مناصب در دولت آتی را در ازای پست ریاست جمهوری دادیم ما راهکارهای زیادی را مطرح کردیم، اما آنها بر انحصار این پست تاکید کردند.
این عضو حزب دموکرات بیان کرد: توافق راهبردی میان اتحادیه میهنی و دموکرات وجود داشت و میان «مسعود بارزانی و جلال طالبانی» درباره توزیع پست‌ها در بغداد و اقلیم به امضا رسیده بود، اما اتحادیه میهنی آنرا لغو کرد. هم اکنون نتیجه انتخابات فصل الخطاب است ما 31 کرسی و اتحادیه میهنی 18 کرسی دارد.
وی درخصوص قضات دادگاه فدرال نیز با هجمه به آنها گفت: شماری از قضات دادگاه فدرال پیش از این بعثی بودند و اکنون مذهب خود را از سنی به شیعی تغییر دادند و با حمایت گروه‌های شبه نظامی به مناصب رسیدند!
دادگاه عالی فدرال عراق 13 فوریه جاری حکم به رد صلاحیت هوشیار زیباری نامزد انتخابات ریاست جمهوری عراق داد.
دادگاه فدرال عراق پیش از این در پی شکایت چند نماینده پارلمان حکم به غیر قانونی بودن نامزدی «هوشیار زیباری»، از رهبران حزب دموکرات کردستان برای تصدی منصب ریاست جمهوری داد و وی را از گردونه رقابت‌ها حذف کرد.
پس از حذف زیباری از گردونه رقابت‌ها، هیات رئیسه پارلمان عراق به مدت 3 روز از نام‌نویسی مجدد نامزدهای ریاست جمهوری خبر داد و طی این مدت، حزب دموکرات اقدام به معرفی «ریبر احمد»، مدیر دفتر رئیس این حزب به عنوان نامزد ریاست جمهوری کرد.
آیا دو حزب عمده کُرد در آستانه قرائت حکم دادگاه فدرال با یکدیگر کنار می‌آیند؟
از سوی دیگر العالم الجدید در گزارشی نوشت: با نزدیک شدن به زمان قرائت (چهارشنبه) حکم قطعی دادگاه عالی فدرال عراق درباره قانونی یا غیرقانونی بودن اقدام هیئت رئیسه پارلمان در نام‌نویسی مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری، پیش‌بینی می‌شود دو حزب اصلی اقلیم کردستان یعنی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی بر سر نامزدی واحد توافق کنند به خصوص که اخیرا پس از حکم دادگاه فدرال در غیر قانونی دانستن قانون نفت و گاز اقلیم کردستان، روابط پرنوسان دو حزب مذکور علیرغم اصرار بر نامزدهای خود برای تصدی منصب ریاست جمهوری، قدری رو به گرمی نهاده است.
«ریبین سلام»، از اعضای حزب دموکرات کردستان تصریح کرد: تنها نامزد ما برای تصدی ریاست جمهوری در این مرحله «ریبر احمد» است و ما اوراق نامزدی وی را در مدت زمان قانونی مشخص شده ارائه دادیم.
سلام افزود: تصمیم دادگاه فدرال اگر این بار هم سیاسی نباشد، به سود ما خواهد بود، برخی با این تصمیمات سیاسی به دنبال مانع‌تراشی در روند سیاسی عراق هستند.
وی گفت: از مدت زمان 30 روز مشخص شده برای انتخاب رئیس جمهوری، 12 روز آن توسط دادگاه عالی فدرال به دلیل شکایت مربوط به انتخاب هیات رئیسه پارلمان به حالت تعلیق درآمده بود لذا عاقلانه نیست که فعالیت‌های پارلمان تعلیق شود و مدت زمان قانونی برای انتخاب رئیس جمهوری به صورت کامل محاسبه شود.
این عضو ارشد حزب دموکرات کردستان درباره توافق بر سر نامزدی مشترک گفت: ما به دنبال توافق بر سر نامزدی مشترک هستیم، این مساله مطرح است و مذاکرات با اتحادیه میهنی ادامه دارد، امکان دارد پیش از برگزاری جلسه رای‌گیری پارلمان، نامزد واحد دو حزب اعلام شود زیرا احزاب کُرد باید به یکدیگر نزدیک شوند به خصوص پس از حکم اخیر دادگاه عالی فدرال علیه قانون نفت و گاز در اقلیم کردستان.
از سوی دیگر، «ریزان شیخ دلیر»، عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق هم گفت: مذاکرات با حزب دموکرات کردستان از هفته گذشته آغاز شده است، اما تاکنون هیچ گونه پیشرفت جدیدی احراز نشده است و ما در اتحادیه میهنی کردستان عراق همچنان بر نامزدی برهم صالح اصرار داریم.
شیخ دلیر گفت: اغلب فراکسیون‌های سیاسی به خصوص ائتلاف سه‌گانه (جریان صدر، حزب دموکرات کردستان و ائتلاف حاکمیت) منتظر تصمیم و حکم دادگاه فدرال عراق درباره نام‌نویسی مجدد از نامزدان ریاست جمهوری هستند تا تکلیف و سرنوشت نامزد حزب دموکرات کردستان را بدانند.
وی با تاکید بر اینکه اغلب حقوقدانان این اقدام هیات رئیسه پارلمان در نام‌نویسی دوباره نامزدان ریاست جمهوری را در تضاد با قانون اساسی می دانند، گفت: ما چند نامزد برای ریاست جمهوری معرفی نکرده‌ایم و نامزدی جر برهم صالح نداریم، اما «عبداللطیف رشید» (عضو اتحادیه میهنی و وزیر پیشین دارایی) از سوی حزب نامزد نشده است و ما از شجاعت کافی برای اعلام صریح این موضوع را داریم.
از سوی دیگر، «علی التمیمی»، کارشناس حقوقی عراق هم گفت: نام‌نویسی دوباره از نامزدهای ریاست جمهوری در تضاد با ماده 72 قانون اساسی قرار دارد همچنین با قانون نامزدی منصب ریاست جمهوری و ماده 1، 2، 3 و 4 آن در منافات قرار دارد زیرا در این قانون هیچ اشاره‌ای به نام‌نویسی مجدد نشده است بلکه این نصوص تعیین‌تکلیف این سمت را ظرف 30 روز از انتخاب ریاست پارلمان الزام کرده است.
التمیمی تاکید کرد: آنچه روی داد، اجتهاد و تفسیر پارلمان بود و هیچ گونه سند قانونی ندارد اما درخصوص دادگاه فدرال نمی‌توان حکم این نهاد در این خصوص را پیش‌بینی کرد.
بر اساس قانون اساسی عراق، پارلمان یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می‌کند یعنی کسی 220 رای از مجموع 329 نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.
البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می‌شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.
انتهای پیام/
