مصوبه کمیسیون تلفیق درباره تسهیلات تکلیفی به بانکها بازنگری می‌شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سیدنظام موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در جمع خبرنگاران در تشریح  آخرین مصوبات صحن مجلس درباره بودجه سال 1401 گفت : در جلسه امروز بحث تبصره یک بودجه مربوط به بخش درآمدی را داشتیم که پیشنهادات متعددی در این زمینه ارائه شد و نهایتا چند جمع بندی داشتیم.

وی ادامه داد: بودجه اختصاص یافته برای پروژه های زیرساختی از محل تهاتر نفت مبلغ 5.5 میلیارد یورو در نظر گرفته شده بود که درباره این مصوبه سوالی برای نمایندگان ایجاد شده بود مبنی بر اینکه آیا ما به لحاظ عملی امکان تولید این مقدار نفت را داریم یا نه. البته در کنار این  5.5 میلیارد یورو، یک  4.5 میلیارد یورو نیز خود دولت برای امور دفاعی در نظر گرفته بود که این مسئله چون به پیشنهاد دولت بود و طبعا پیش بینی تحقق آن از سوی دولت صورت گرفته، نمایندگان مشکلی با آن نداشتند. 

موسوی گفت: بنابراین تصمیم مجلس این شد که به آن 5.5 میلیارد یورو به کمیسیون تلفیق باز گردد تا در این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد که آیا مواردی که قرار است 5.5 میلیارد یورو به آن اختصاص پیدا کند شامل پروژه های پیشران می شود یا خیر و مسئله دیگر اینکه آیا امکان تحقق چنین درآمدی وجود دارد یا خیر. 

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه در ارتباط با تکالیف دولت درباره عاملیت ارزی بانکهای دولتی مصوبه ای را داشتیم، گفت: در این رابطه بندی از سوی نمایندگان اضافه شد مبنی بر اینکه در عین حال که بانک های دولتی می توانند عاملیت ارزی را به عهده بگیرند ولی هیچ تکلیفی بر این بانک‌ها برای پذیرش عاملیت ارزی وجود ندارد. 

وی ادامه داد: در ارتباط با مصوبه مجلس برای تاسیس پالایشگاه و پتروپالایشگاه تاکید مجلس با توجه به اینکه پتروپالایشگاه ارزش افزوده بیشتری برای مواد خام نفتی ایجاد می‌کند و طبعا درآمد بیشتری برای دولت و کشور حاصل می شود این است که دولت بر روی ایجاد پتروپالایشگاه تمرکز کند. 

موسوی خاطرنشان کرد: همچنین کمیسیون تلفیق در بند الحاقی یک تبصره یک مبلغ 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی  اختصاص داده بودند. در کنار این بند ما موضوع تکلیف دولت برای انضباط مالی برای فروش ارز را داشتیم منتها با توجه به اینکه یکی از نمایندگان حذف کل بند را پیشنهاد داده بود و از آن‌جا که در کمیسیون تلفیق 9 میلیارد دلار را برای تامین کالای اساسی در نظر گرفته بودیم و از سوی دیگر انضباط مالی نیز برای فروش ارز برای مجلس اهمیت دارد تصمیم بر این شد که این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع شود تا درباره حذف یا ابقای آن تعیین تکلیف شود. 

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره توصیه اخیر رهبر انقلاب به نمایندگان مجلس گفت: در تبصره 16 گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه، بحث تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها آورده شده است. اما ظاهرا رئیس کل بانک مرکزی نامه ای را به رهبرانقلاب نوشته و در آن نامه تاکید کرده است که اگر تکالیف به بانکها در حوزه تسهیلات خارج از امکانات نظام بانکی باشد این مسئله  موجب افزایش پایه پولی و خلل در کار بانکها خواهد شد. 

وی افزود: در همین راستا رهبر انقلاب پیغامی به مجلس دادند و توصیه ای داشتند مبنی بر اینکه دولت و مجلس تکلیفی که بالاتر از حد و توان بانک‌ها باشد بر روی دوش نظام بانکی نگذارند. بنابراین تصمیم بر این شد تا در بحث پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی بانک‌ها کمیسیون تلفیق جلسه ای داشته باشد و اصلاحات لازم در این رابطه را داشته باشد.

انتهای پیام/