رای دادگاه فدرال در پرونده نفتی بر ائتلاف بندی‌های سیاسی عراق چه تاثیری دارد؟
رای دادگاه فدرال عراق درباره پرونده نفتی این کشور را وارد فضای جدیدی کرده است که تاثیرات خود را بر ائتلاف بندی‌های سیاسی این کشور هم خواهد گذاشت.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «سعد محمد الکعبی» تحلیلگر سیاسی عراقی به تاثیر گشودن پرونده نفتی میان اقلیم و دولت مرکزی عراق از سوی دادگاه فدرال بر ائتلاف سه گانه صدر، بارزانی و ائتلاف السیاده (حزب تقدم و عزم) پرداخت.
به گزارش خبرگزاری «المعلومه» وی افزود: اقدام دادگاه فدرال در گشودن پرونده نفتی اقلیم و بازگرداندن پول‌هایی که نزد دولت اقلیم است، سرآغازی برای پایان ائتلاف سه گانه و خروج حزب بارزانی از این ائتلاف خواهد بود.
این تحلیلگر عراقی تاکید کرد: مواضع اعلام شده از سوی اقلیم کردستان در قبال پرونده نفتی به بحران سیاسی جدیدی میان طرف‌های مختلف منجر خواهد شد به ویژه گروه‌هایی که ثقل سیاسی در برهه کنونی دارند.
الکعبی افزود: اوضاع سیاسی به سوی اعلام ائتلاف جدید میان چارچوب هماهنگی و جریان صدر پیش می‌رود و این بهترین گزینه خواهد بود تا جبهه واحدی برای تضمین تصمیمات صادره از سوی دستگاه قضایی به ویژه در پرونده نفت، تشکیل شود.
تنش میان اربیل و بغداد در سال‌های اخیر بیشتر رنگ و لعاب و ابعاد سیاسی داشته است، اما این بار و در تازه ترین رخداد، اختلافات دو طرف با حکم دادگاه فدرال به حوزه اقتصادی نیز کشیده شده است.
دادگاه فدرال عراق در این حکم، قانون نفت و گاز اقلیم کردستان عراق را مغایر و خلاف قانون اساسی اعلام و اربیل را ملزم کرده که همه قراردادهای فروش و درآمدهای نفتی خود را در اختیار وزارت نفت دولت مرکزی در بغداد قرار دهد.
حکم دادگاه فدرال عراق 15 فوریه 2022 (25 بهمن 1400) درباره «صادرات نفت اقلیم کردستان بدون هماهنگی و اجازه دولت مرکزی عراق» صادر شده است. در اجرای رای دادگاه فدرال عراق، دولت اربیل باید تمام نفت اقلیم را به دولت فدرال در بغداد تحویل دهد.
در حکم دادگاه آمده است که قراردادهای نفتی دولت اقلیم کردستان عراق با شرکت‌های نفتی و طرف ها و کشورهای خارجی و همچنین قراردادهای اکتشاف، استخراج، صادرات و فروش باطل است.
مطابق رای دادگاه، به وزارت نفت اجازه داده شده تا کلیه قراردادهایی منعقده شده در بخش نفت و گاز توسط دولت کردستان عراق با شرکت‌ها را حسابرسی کند.
طبق اعلام رسانه‌های عراقی، اقلیم کردستان عراق روزانه 450 هزار بشکه نفت تولید و بخش عمده آن را از طریق خط لوله کرکوک به بندر «جیهان» ترکیه صادر می‌کند.
در واکنش به این حکم، دولت اربیل که تا پیش از این نفت اقلیم کردستان عراق را صادر می‌کرد، رای دادگاه فدرال را ناعادلانه، خلاف قانون و غیرقابل قبول خواند و اعلام کرد که صدور چنین حکمی برخلاف حقوق قانونی اقلیم است و دادگاه باید با بررسی بیشتر خواسته‌های اقلیم را در نظر گیرد.
در این بیانیه آمده است که حکومت اقلیم کردستان عراق از حقوق مردم این منطقه مندرج در قانون اساسی عراق چشم پوشی نخواهد کرد و به تلاش‌های خود در زمینه دستیابی به تفاهم در چارچوب قانون اساسی ادامه خواهد داد.
«مسعود بارزانی»، رهبر حزب دموکرات کردستان عراق و رئیس پیشین اقلیم نیز در واکنش به حکم دادگاه فدرال، این رای را تصمیم کاملا سیاسی و مخالف قانون اساسی اعلام و اظهار کرد که اقلیم از حقوق خود قاطعانه دفاع خواهد کرد.
بارزانی در بیانیه‌ای گفت که تصمیم دادگاه فدرال عراق مبنی بر غیرقانونی بودن صادرات و فروش نفت و گاز از سوی اقلیم اقدامی غیرقانونی بوده که هدف آن دشمنی با اقلیم و نظام فدرال عراق است.
وی ادامه داد که ما امیدواریم دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان، موفق به حل اختلافات خود در زمینه نفت و گاز شوند و به همگان اطمینان خاطر می‌دهیم که دولت اقلیم کردستان با تمام توان از حقوق مشروع خود دفاع خواهد کرد.
اقلیم کردستان عراق مستقل از دولت مرکزی بغداد از سال 2007 میلادی مدیریت منابع نفتی این منطقه شامل عملیات فروش، صادرت و توسعه منابع نفتی را انجام می‌دهد.
«نچیروان بارزانی»، رئیس اقلیم کردستان عراق نیز در واکنش به این حکم گفت: تصمیم دادگاه فدرال بر اساس قانون رژیم گذشته بوده و قابل اجرا نیست.در شرایطی که عراق شرایط سیاسی پیچیده‌ای را پشت سر می‌گذارد، دادگاه فدرال رای صادر کرده که با مبانی فدرالیسم، حقوق اساسی اقلیم و نظام فدرال همخوانی ندارد. ما معتقدیم که دادگاه فدرال به جای این حکم، باید تصمیمی صادر می‌کرد که بر اساس قانون اساسی به مشکلات نفت و گاز اقلیم رسیدگی می‌کرد و به نفع همه مردم عراق بود.
بارزانی خواستار تجدید نظر دادگاه عالی فدرال عراق در این تصمیم شده تا اوضاع سیاسی کنونی کشور پیچیده تر نشود.
شیخ «قیس الخزعلی»، دبیرکل عصائب اهل الحق نیز در واکنش، حکم دادگاه فدرال عراق را بهترین و مهمترین رای آن از زمان تاسیس این نهاد تاکنون توصیف کرد و در توییتی نوشت که رای داگاه فدرال تصمیمی برای حل یک مساله بین نیروهای سیاسی و به سود یک طرف نبود، بلکه حکمی در راستای تضمین ماندگاری عراق به عنوان یک نظام و کشور یکپارچه از شمال تا جنوب آن مبتنی بر قانون اساسی بود؛ قانونی که می‌گوید نفت و گاز در مالکیت ملت عراق است.
بغداد می‌گوید که شرکت ملی نفت این کشور «سومو» ( SOMO)، تنها شرکت مجاز به فروش نفت خام عراق است، اما اربیل با استناد به تفسیر خود از قانون اساسی مدعی است که می تواند نفت اقلیم را صادر کند.
اربیل پس از چندین دور مذاکره برای حل و فصل اختلاف‌ها با بغداد، طبق توافق با دولت مرکزی موافقت کرد که روزانه 250 هزار بشکه نفت خام تولید شده از میادین خود را به شرکت دولتی« سومو» تحویل دهد تا درآمد حاصل از فروش خزانه داری عمومی دولت فدرال واریز شود.
در مقابل برخی از کارشناسان عراقی می‌گویند که میزان صادرات نفت اقلیم کردستان عراق برخلاف آنچه اعلام شده، 250 هزار بشکه در روز نیست؛ بلکه 600 هزار بشکه در روز است.
«حمزه الجواهری» یکی از این کارشناسان به بغداد الیوم گفت: « دولت محلی اقلیم کردستان عراق از 250 هزار بشکه نفتی که صادر کرده تاکنون یک دلار هم تحویل بغداد نداده، اما واقعیت انزجار آور این است که صادرات نفت از اقلیم کردستان عراق نه 250 هزار، بلکه 600 هزار بشکه در روز است.اغلب این نفت از طریق بندر «جیهان» ترکیه به رژیم صهیونیستی صادر می‌شود.
وی افزود: طرف‌هایی که نفت اقلیم را در حال حاضر می‌خرند، اسرائیل و ترکیه هستند که آنرا به قیمتی بسیار کمتر از قیمت جهانی می‌خرند. همه دنیا می‌دانند که این نفت غیرقانونی است.
این کارشناس عراقی تاکید کرد: دولت عراق به ویژه وزارت نفت باید رای دادگاه فدرال را به اطلاع همه برساند تا مانع از خرید نفت از سوی آنها شود. از تاثیرات مثبت رای دادگاه فدرال این است که دولت عراق این نفت را از طریق خط «فیشخابور» و ترکیه به فروش خواهد رساند و به نفع دولت است و درآمدهای آنرا بالا می‌برد. حکم دادگاه شامل گاز و همه فرآورده های نفتی و دیگر معادن هم می‌شود.
گفته شده که درآمد سالانه اربیل حاصل از فروش 600 هزار بشکه نفت در روز، بالغ بر 15 میلیارد دلار است که رقم هنگفتی به شمار می‌رود.
با صدور رای دادگاه فدرال و در شرایطی که اوضاع و احوال سیاسی عراق شاهد تنش و اختلاف نظر در زمینه تشکیل دولت جدید است، انتظار می‌رود فضای کنونی این کشور وارد مرحله تازه‌ای از پیچیدگی و مشاجرات سیاسی شود.
انتهای پیام/
