سرای امید| اقتصاد ایران، از خرابه پهلوی تا گامهای بزرگ انقلاب/ هزار راه نرفته پیشِ‌پای جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی در حالی اقتصاد بحرانی مملو از فساد و ضدمردمی را از پهلوی تحویل گرفت که این اقتصاد امروز پس از تحمل ۴۰ سال جنگ و تحریم سخت، گامهای بزرگی را به‌سمت موفقیت برداشته است، که متأسفانه در سایه برخی مشکلات اقتصادی امروز پنهان شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سال 1400 در حالی آخرین روزهای خود را به پایان می‌برد که عملاً در پایان آخرین روزهای یک قرن پر فراز و نشیب قرار گرفته‌ایم. حافظه تاریخی مردم ایران گواه چالشهای بزرگی در عرصه اقتصاد است، از وضعیت نابه‌هنجار آموزش و رفاه، بحران تولیدات کشاورزی و فراموش شدن توسعه روستا در قبل از انقلاب تا نفتی شدن تمام ابعاد اقتصاد ایران در دهه پنجاه از یک سو و تحمیل جنگ هشت‌ساله در میانه دهه شصت و شروع دوره سازندگی و چالشهای ناشی از تحریمهای همه‌جانبه و فشار حداکثری بر معیشت مردم در دهه اخیر.
با وجود تمام ناکارآمدیها، سیاست‌گذاری‌های سویه‌دار به‌نفع یک قشر خاص و مفاسد رخ‌داده در دوره قبل از انقلاب، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن‌ماه 1357 شاهد تحولات اساسی در جهتگیریها و اقدامات سیاست‌گذاران، مسئولان و از همه مهمتر خود مردم به‌عنوان صاحبان اصلی کشور بودیم. دستاوردهای اقتصادی در جمهوری اسلامی جدای از مباحث کمی، یک بعد دیگر نیز داشته است که شاید کمتر به آن پرداخته شده است. تغییر جهتگیریها و چرخش به‌سمت مردم و حمایت از اقشار فرودست، سیاست جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف بوده است و همین موضوع در تعمیق و استحکام رابطه مردم و نظام جمهوری اسلامی آثاری غیر قابل چشم‌پوشی داشته است.
اقتصاد ایران، پس از انقلاب اسلامی با وجود برخی سیاستهای غلط و ناکارآمدیها و تمام فشارهای خارجی و تحریمهای یک‌جانبه که شاید هیچ کشوری توان ایستادگی در برابر آن را نداشته باشد، همچنان به حرکت خود ادامه می‌دهد.
امروز ایران در حوزه‌هایی مثل خودکفایی و تأمین معیشت مردم، تولیدمحوری و تلاش برای عبور از اقتصاد نفتی، توسعه انسانی، درآمد سرانه، اقتصاد دانش‌بنیان و... صاحب ادبیاتی منحصر به فرد است که چارچوبهای آن در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی طراحی شده است.
از سوی دیگر، وضعیت خاص منابع طبیعی و فرصتهای بالقوه و به‌کار گرفته‌نشده در ابعاد مختلف اقتصادی از انرژی، کشاورزی، ظرفیت راهبردی حوزه ترانزیت، دسترسی به آبهای اقیانوسی، موقعیت ژئواستراتژیک تا پنجره جمعیت جوان کشور، وضعیت مطلوب نظام آموزش عالی کشور، عزم راسخ برای مبارزه با فساد و تحقق شفافیت چشم‌انداز بسیار روشنی را پیشِ‌روی مردم ایران قرار داده است.
در این گزارش تلاش کرده‌ایم ضمن واکاوی کوتاه وضعیت شاخصهای اقتصادی قبل از انقلاب و دوران پهلوی، به بررسی آسیبهای گسترده جنگ تحمیلی، تحریمهای 40ساله، انواع دشمنی‌های خارجی و برخی سیاستهای غلط بپردازیم و در ادامه سعی شده است بخشی از توفیقات کمّی و کیفی جمهوری اسلامی در حوزه‌هایی مثل انرژی، کشاورزی، صنعت، سرمایه‌گذاری و... با هدف تحقق اهدافی مثل فقرزدایی، تحقق عدالت اجتماعی و استقلال کشور مرور شود تا مشخص شود که ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه اقتصاد ایران در گام دوم انقلاب می‌تواند نویدبخش یک شروع تازه برای مردم ایران باشد.
1 ـ روایت مختصر تاریخی از وضعیت تکان‌دهنده و ویران‌شده اقتصاد ایران و رفاه مردم پیش از انقلاب
«اشپیگل» در سال 1952 میلادی (1331 هجری شمسی) و در شماره 34 به ارائه گزارشی تحلیلی و میدانی از ایران پرداخت. در بخشی از این گزارش آمده است: «از صدها کلبه پر از شپش و فقیرانه منطقه 10 تهران واقع در جنوب شهر، هر شب بوی تریاک به بیرون می‌خزد و با بوی نفرت‌انگیز جوی‌های شهر مخلوط می‌شود. وضعیت آب آشامیدنی، دفع زباله و کانال‌های پایتخت میلیون‌نفری ایران بدین‌گونه است. آب این جوی‌ها بوی ادرار می‌دهد، زباله‌ها به‌شدت فاسد شده‌اند و تعفن حاصل از مدفوع و فضولات انسانی و حیوانی، مشام را آزار می‌دهد...، تخمین زده می‌شود که دوسوم مردم ایران، تریاک مصرف می‌کنند...، بیماری سل، پیامد نوعی بهره‌کشی عمومی و بی‌رحمانه از نیروهای کار است. کودکان 5ساله و زنان جوان و 30ساله مانند پیرزنانی فرتوت و بدون دندان می‌شوند و شمار بالایی از کارگران، غالباً ده تا دوازده ساعت از روز را در فضاهای بدون نور کارگاه‌ها و کاروانسراهایی که قالی‌بافی نام دارند کار می‌کنند.»
* دهه پنجاه و سرازیرشدن درآمدهای نفتی و انتفاع اقشار خاص از ثروتهای ملی
در دهه 50 شمسی قیمت نفت به‌یک‌باره افزایشی قابل توجه پیدا کرد؛ به‌طوری که سهم درآمدهای نفتی ایران نسبت به کل درآمدهای دولتی از 11 درصد در سال 1333 به حدود 86 درصد در سال 1353 افزایش یافت. براساس آمارهای موجود، درآمد نفتی شاه از ابتدای دهه 50 سیر افزایش نجومی خود را آغاز کرده بود. میزان درآمد نفت که در سال 1342، 555 میلیون دلار و در سال 1347، 985 میلیون دلار بود، در آغاز دهه 50 به 1.8 میلیارد دلار رسید و طی سالهای بعد روند رو به رشد خود را ادامه داد؛ به‌طوری که عایدات نفت ایران از 1میلیارد و 870 میلیون دلار در سال 1350 به بیش از 20 میلیارد دلار در سال 1356 رسید.
* وضعیت آشفته مسکن؛ از زاغه‌نشینی تا عادی‌شدن بدمسکنی در ایران پیش از انقلاب/رواج سکونت 2 خانوار در یک اتاق
افزایش چندبرابری قیمت نفت ایران در دهه 50 تأثیر مثبتی بر سطح رفاه مردم نگذاشت. روستاییان که با فقر دست و پنجه نرم می‌کردند با رؤیای دستیابی به زندگی بهتر به‌سمت شهرها روان شده بودند، بعد از رسیدن به تهران با مشکل مسکن مواجه و گرفتار بلایی دیگر یعنی زاغه‌نشینی شدند. کارگران وضع مناسبی نداشتند و در بدبختی به‌سر می‌بردند.
اوضاع مسکن در ایران دهه 50 بسیار وخیم بود. براساس بررسی‌های یرواند آبراهامیان (تاریخ‌نگار ایرانی ارمنی‌تبار و نویسنده کتاب ایران بین دو انقلاب)؛ «از سال 1345 تا 1355 درصد خانواده‌های شهری که در یک اتاق زندگی می‌کردند از 36 به 43 [درصد] رسید. در آستانه انقلاب، 42 درصد از خانواده‌های تهرانی مسکن مناسبی نداشتند.»
* معیشت کارگران و برنامه‌های ناکام رفاه اجتماعی
کارگران هم زندگی مناسبی نداشتند. آبراهامیان می‌نویسد: «قشر پائیین‌تر طبقه کارگر ـ به‌ویژه کارگران ساختمانی، دستفروش‌ها، کارکنان کارخانه‌های کوچک و کارگران موقت ـ که مشمول طرح‌های بیمه و برنامه‌های مشارکت در سود نبودند، از مزایای برنامه‌های رفاه اجتماعی بهره‌مند نمی‌شدند، به‌بیان دیگر، درآمدهای بیش از حد نفت به فقر این توده‌های میلیونی که بیشترشان از روستاها به شهرها رانده شده بودند پایان نداد بلکه شکل آن را مدرن کرد.»
به‌روایت بی‌واسطه مستندنگاران غربی در ایران دهه 50 شمسی «با وجود افزایش شدید قیمت نفت و درآمد حکومت شاه، هیچ اثر مثبتی در وضعیت زندگی و معیشت مردم به وجود نیامد. روستاییان فلک‌زده که امکان ادامه زندگی در زادگاه خود را نداشتند به شهرها سرازیر شدند تا بلکه به زندگی بهتری دست پیدا کنند که نه‌تنها چنین اتفاقی نیفتاد، بلکه سبب ایجاد حاشیه‌نشینی و زاغه‌نشینی در اطراف شهرها و پیامدهای اجتماعی فراوانی شد.»
بیش از 40 درصد خانوارهای شهری، در یک اتاق زندگی می‌کردند و قدرت تهیه خانه‌ای بزرگتر را نداشتند. برخی افزایش حقوق‌ها در این دوران، چون متناسب با کاهش قدرت خرید مردم در طول سالهای گذشته نبود، نتوانست هیچ تغییر محسوسی برای قشر ضعیف جامعه، به وجود آورد.
«در سال 1354 شاه دستور داد دستمزد کارگران در 21 واحد بزرگ صنعتی کشور، تا 30 درصد اضافه شود، و در سال بعد نیز، اکثر کارگران، مبلغی به‌اندازه حقوق یک ماه خود به‌عنوان عیدی، در نوروز 1355 دریافت داشتند، در همین خصوص مینو صمیمی از نزدیکان دربار پهلوی، می‌گوید: علی‌رغم افزایش درآمد طبقات مزدبگیر، هیچ بهبودی در معیشت آنها پدید نیامد؛ و اکثراً در شرایط سخت، به زندگی ادامه می‌دادند.»
کمبود کالاهای اساسی در این دهه، یکی دیگر از مشکلات جدی کشور بود که با وجود درآمدهای هنگفت نفتی، اقدامی برای حل آن انجام نمی‌شد و شاه معتقد بود که مردم باید یاد بگیرند تا بدون آنها زندگی کنند! در همین راستا، فرانسیس فیتزجرالد، نویسنده معروف آمریکایی ـ که برادرزاده سفیر آمریکا نیز بود ـ وضعیت ایران در سال 1353 را «بدتر از سوریه» ارزیابی می‌کرد و می‌گفت: «وضعیت ایران به‌طور کلی، به‌مراتب بدتر از کشوری مانند سوریه است که نه نفت و نه ثبات سیاسی دارد، به این دلیل که شاه برای توسعه کشور هرگز تلاش جدی نکرده است...، ثروت کشور بیشتر به‌سوی خودروهای شخصی و نه اتوبوس، کالاهای مصرفی و نه بهداشت عمومی و به‌سوی حقوق سربازان و پلیس کشور و نه آموزگاران، سرازیر شده است.»
قطع برق هم یکی دیگر از معضلات پایتخت ایران در آن دوران بود. پرویز راجی ـ آخرین سفیر رژیم پهلوی در لندن ـ می‌گوید: «موقعی که به تهران رسیدم در هتل هیلتون، برای اولین بار به خاموشی برق برخوردم که در ساعت شش‌ونیم بعدازظهر آغاز شد و به‌مدت چهار ساعت تمام ادامه یافت، در طول این مدت، هیچ نقطه‌ای از شهر برق نداشت.»
* روایت وارونه از تورم صفردرصدی در دوره ستم‌شاهی
یکی دیگر از مشخصه‌های ایران دهه 50 افزایش تورم است. به‌گفته عبدالمجید مجیدی که از دی‌ماه 1351 به ریاست سازمان برنامه و بودجه تعیین شده بود: «پس از افزایش قیمت نفت در سالهای 1350 به بعد و به‌دنبال آن افزایش بودجه دولت، تورم خیلی شدیدی به‌وجود آمد و علت، آن بود که برخورد صحیحی با مسئله افزایش قیمت نفت وجود نداشت. سعی می‌شد راه‌حل‌ها از طریقی پیدا شود که خیلی قابل توجیه نبود.»
براساس آمار ارائه‌شده توسط بانک مرکزی، نرخ تورم در سال 1356 به بیش از 25 درصد رسید. نمودار زیر، فراز و فرود نرخ تورم را از سال 1350 تا 1356 نشان می‌دهد.
* 85درصد شرکت‌های کشور در دست 45 خانواده/ رکوردزنی ضریب جینی در دوران پهلوی دوم
در مباحث اقتصادی وظایف دولتها در سه زمینه تخصیص منابع، تثبیت و توزیـع درآمـد موردنظر قرار می‌گیرد، در این راستا موضوع توزیع عادلانه درآمد و اجرای عدالت اجتماعی و توجه بیشتـر بـه نیازهـای تمامی اقشار جامعه اعم از مولد، غیرمولد یا آسیب‌پـذیر در جهـت حمایـت از حـداقل میـزان معیشت زندگی آنان یکی از عمده‌ترین مباحث و مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود. اقتصاددانان برای سنجش وضعیت توزیع درآمد و به‌تناسب آن برای شناخت میزان آسیب‌پـذیری گروه‌های اجتماعی در جامعه از شاخص آماری ضریب جینی استفاده می‌کنند که عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حـاکی از نـابرابری کامـل در توزیـع درآمدها یا مخارج) است.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد ضریب جینی در ایران از 0.4606 در سال 1351 به 0.4992 در سال 53 و به 0.5020 در سال 54 رسیده بود که این میزان تا سال 1356 به 0.4584 رسیده است. آمارهای بانک جهانی نیز این ارقام را تأیید می‌کند، به‌طوری‌که ضریب جینی ایران تا سال 1975 به 0.502 رسیده است، این در حالی است که در همین زمان رقم ضریب جینی در کشورهای چین، هند و ترکیه به‌ترتیب 0.266، 0.420 و 0.4700 بوده است.
در همین زمینه یکی دیگر از شاخصهای ارزیابی وضعیت نابرابری در جامعه، نسبت درآمد 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین جامعه است که این میزان براساس آمارهای بانک مرکزی ایران در سالهای قبل از انقلاب اسلامی از 22.8 به 29.5 در سال 53 و 33.4 در سال 54 رسیده بود که درنهایت در سال 56 نیز رقم 24.7 است. قابل ذکر است براساس آمارهای بانک مرکزی ایران، این رقم در زمان حاضر حدود 14 است که وضعیت بسیار بهتری را نسبت به قبل از انقلاب نشان می‌دهد. در بررسی نابرابری‌های اجتماعی در دوره پهلوی، این نکته قابل‌تأمل است که ازجمله سیاستهای استبدادی شاه، تمرکز قدرت در شهرها و آن‌هم در دست عده‌ای خاص بود؛ سیاست‌هایی که منجر به ظهور یک طبقه وابسته از بورژوازی شد، چنان‌که در سال 1355 تنها 45 خانواده کنترل حدود 85 درصد شرکت‌ها را در دست داشته‌اند.
گفتنی است، ازجمله علائم آسیب‌سازی رفاه اجتماعی، گسترش فاصله طبقاتی، توزیع نامتعادل درآمد و ثروت است که خود منجر به فزونی جمعیت زیـر خط‌فقـر و سوءتغذیه می‌شود. یکی از مطالعات بسیار دقیق و جامع در زمینه فقر در دوره پهلوی، مطالعات مرحوم دکتر حسین عظیمی (به‌نقل از همایون کاتوزیان، ص 316 تا 320) است. عظیمی در رساله دکترای خود که در دانشگاه آکسفورد و تحت‌عنوان «بررسی رابطه رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر با توجه به مسائل ایران» انجام شده است، سه رده مصرف کالری را در ایران مشخص می‌کند که معرف «سه خط‌فقر» متمایز هستند، بر این اساس، خط «الف» معرف مصرف 90 تا 99 درصد حداقل نیاز کالریک؛ خط «ب» معرف مصرف 75 تا 90 درصد حداقل نیاز کالریک؛ و خط «پ» معرف مصرف 75 درصد کمتر از حداقل نیاز کالریک است. عظیمی با به‌کارگیری این تعاریف به این نتیجه دست یافته است که «از مجموع 30 میلیون و 700 نفر جمعیت ایران در سال 1351، مصرف کالری 16 میلیون نفر (یعنی 52 درصد جمعیت کشور) کمتر از حداقل نیاز بود و چهارمیلیون نفر از این جمعیت 16میلیونی، دچار سوءتغذیه شدید (مصرف کمتر از 75 کالری) بوده‌اند.
2 ـ هجمه سنگین 45ساله دشمن به اقتصاد ویرانی که از شاه تحویل گرفتیم، از جنگ تحمیلی تا شدیدترین فشارهای تحریمی
اقتصاد ایران در چهار دهه اخیر فراز و نشیب‌های مختلفی را پشت‌سر گذاشته است؛ از چالشهای مختلف ناشی از جنگ تحمیلی تا یک دهه تحریم مستقیم نفت و بانک مرکزی، علاوه بر این، برخی سیاستهای ناکارآمد اقتصادی هم طی دهه‌های اخیر بر پیکر نحیف اقتصاد ایران تحمیل شد که به‌تنهایی آثار مشخص نامطلوبی بر شاخصهای کلان اقتصاد ایران داشته است.
اگر بخواهیم در این خصوص به آمارها نیز رجوع کنیم، بر اساس برآوردهای مختلف شوک ناشی از جنگ تحمیلی، حدود یک‌هزار میلیارد دلار به کشور ضربه زد و در دهه دوم انقلاب تلاش شد این خسارت‌ها جبران شود. برآوردهای مختلف نشان می‌دهد در چهار دهه اخیر چیزی حدود یک‌هزار و 500 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم که حداقل یک‌هزار میلیارد دلار آن به‌دلیل جنگ و تحریم هزینه شده و تنها 500 میلیارد دلار برای اقدامات اقتصادی باقی مانده است. در بحث تحریم‌ها نیز به‌صورت مشخص غرب مانع از دسترسی کشور به درآمدهای ارزی و دارایی‌های ایران در کشورهای مختلف شده است که از این مسیر خسارت جدی به اقتصاد ایران تحمیل شد.
البته در بحث سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی هم اشتباهاتی به‌ویژه در برخی دولتها به‌واسطه اتّکای بیش از حد به غرب وجود داشته است اما اقتصاد ایران به‌صورت مداوم تحت تأثیر شوک‌های مختلف قرار گرفته است؛ شوک اول، جنگ تحمیلی بود. با سیاستهای تعدیلی در دهه هفتاد شمسی و در دهه نود نیز دو شوک شدید تحریمی را شاهد بودیم. با وجود ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و تأکید ویژه رهبر انقلاب بر تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، حمایت همه‌جانبه از تولید داخل و متنوع‌سازی شرکای خارجی و گسترش ارتباط اقتصادی با همسایگان متأسفانه شاهد ضعف‌های جدی در خروجی‌ها و شاخصهای اصلی اقتصاد بودیم، به‌نظر می‌رسد اگر نقصانی در این زمینه وجود دارد به‌دلیل تحریم و برخی سیاستهای غلط دولتها است.
* خسارت صدهامیلیارددلاری جنگ تحمیلی بر اقتصاد ایران
هشت سال جنگ تحمیلی در ایران با تحمل هزینه‌های فراوانی همراه بود، جنگی که علاوه بر هزینه‌های انسانی خسارتهای فراوانی را به‌دنبال داشت، براساس منابع جمع‌آوری‌شده در کتاب اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی به‌قلم فرهاد دژپسند، میزان خسارتهای مستقیم واردشده به ایران از محل تخریب ساختمان‌ها و تأسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات و مواد کالاها سرجمع رقمی بالغ بر 3081 میلیارد تومان به‌نرخ جاری سال 59 تا 67 بود.
این ارقام نشان‌دهنده عمق بالای خسارات جنگ تحمیلی به نظام نوپای ایران است. کل درآمد نفتی ایران طی سالهای 1359 تا 1383 یعنی قبل از دوران طلایی رونق بازار نفت معادل 432 میلیارد دلار بوده است یعنی بسیار کمتر از خسارتهای جنگ تحمیلی و با احتساب درآمدهای طلایی هشت سال اخیر کل درآمد حاصل از صادرات نفت خام ایران طی 32 سال اخیر به رقمی حدود 1000 میلیارد دلار می‌رسد که می‌توان گفت بخشی عمده از این درآمدها در دوران جنگ از زیرساختهای اقتصادی کشور حذف شده است، زیرساختهایی که بعضاً در برخی از مناطق جنگ‌زده کشور هنوز هم مانند آنچه پیش از آغاز جنگ بود بازسازی نشده است.
همچنین با وجودی که تحریم در سالهای گذشته اصلی‌ترین عامل تحمیل شوک به اقتصاد ایران بوده است اما آمار دقیقی از میزان خسارتی که به اقتصاد ایران وارد آورده است منتشر نشده است، البته محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه وقت ایران دراین‌باره از زیان یک‌تریلیون‌دلاری تحریمهای جدید آمریکا بر اقتصاد ایران خبر می‌دهد. پیش از این گزارشی هم توسط مؤسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی منتشر شده است که فهرستی نسبتاً جامع از میزان اثرگذاری تحریم بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران است. به‌نظر می‌رسد این فهرست را وزارت امور خارجه گردآوری کرده است که احتمالاً مورد استناد آقای ظریف هم قرار گرفته است، این گزارش نشان می‌دهد کدام بخش‌ها از تحریم آسیب دیده‌اند و و نمایانگر چگونگی آن است.
3 ـ دستاوردهای بزرگ اقتصادی علی‌رغم تحویل اقتصاد ویران از شاه و تحمیل 40ساله جنگ و تحریم
علی‌رغم اینکه اقتصاد ایران قبل از پیروزی انقلاب مشکلات عدیده داشت و دچار انواع و اقسام ناکارآمدیها و مشکلات معیشتی و توسعه‌ای بودیم، و علی‌رغم فشارهای بی‌حدوحصری که دشمنان ایران طی این چهل و اندی سال با جنگ و تحمیل شدیدترین تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران اعمال کردند، ولی به‌برکت رویکردهای مردم‌محور، عدالت‌خواهانه و فسادستیز جمهوری اسلامی و همچنین رهبری هدایت‌گونه حضرت امام(ره) و امام خامنه‌ای به‌ویژه در حوزه ابلاغ سیاستهای اقتصادی که در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد، شاهد دستاوردهای بزرگ در حوزه توسعه و سرمایه‌گذاری در زیرساختها، بهره‌مندی عموم مردم از امکانات رفاهی و معیشتی، محرومیت‌زدایی از روستاها و مناطق محروم، گسترش تولید و صنایع، رونق کشاورزی و تأمین امنیت غذایی و در یک کلام تسریع در رشد شاخصهای توسعه انسانی طی 4 دهه اخیر بودیم.
در ادامه به‌شکل مختصر، بخشی از دستاوردهای اقتصادی جمهوری اسلامی را مرور می‌کنیم.
* یک انقلاب همه‌جانبه در بخش انرژی؛ از بهره‌مندی عموم مردم از آب، برق و گاز تا خودکفایی در ساخت نیروگاه، سد و پالایشگاه
یکی از مهمترین حوزه‌هایی که طی این چهل و اندی سال مورد توجه جدی در جمهوری اسلامی بوده، حوزه انرژی شامل آب، برق، گاز، نفت، پتروشیمی، پالایشگاه و نیروگاه‌سازی بوده است.
آب علاوه بر یک ضرورت برای زندگی هر انسان، به‌عنوان یکی از شاخصهای توسعه پایدار و پارامتری تأثیرگذار و غیرقابل جایگزین در توسعه سایر بخش‌های کشور است. پیش از انقلاب اسلامی، آبرسانی به شهرها و روستاهای متعددی صورت نگرفته بود و به‌جز شهرهای بزرگ و متوسط، اغلب شهرهای کوچک و روستاها از آب شرب لوله‌کشی، بهداشتی و پایدار بی‌بهره بودند.
جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری در سال 57 به 74.6 درصد می‌رسید، که این رقم با اجرای طرح‌های متعدد آبرسانی در شهرهای مختلف در سراسر کشور، هماکنون به 99.8 درصد رسیده است.
نمودار درصد جمعیت تحت پوشش آب شهری
تعداد مشترکان آب کشور در زمان پیروزی انقلاب، 2 میلیون و 700 هزار فقره بود، در زمان حاضر 17 میلیون و 667 هزار فقره مشترک آب در کشور داریم. طول خطوط انتقال آب کشور در ابتدای پیروزی انقلاب صفر بود، این رقم اکنون 30 هزار و 795 کیلومتر است، همچنین در سال 1357 طول شبکه توزیع آب 24 هزار و 500 کیلومتر بود که این رقم در زمان حاضر 166 هزار و 630 کیلومتر است.
در پایان 53 سال حکمرانی رژیم پهلوی، با وجود 27 تصفیه‌خانه آب در کشور، ظرفیت اسمی تصفیه‌خانه‌های آب شهری یک‌میلیون و 905 هزار مترمکعب در شبانه‌روز بود؛ در زمان حاضر با وجود 166 تصفیه‌خانه آب شهری، ظرفیت اسمی تصفیه‌خانه‌های آب شهری به 15 میلیون و 432 هزار مترمکعب در روز رسیده است، همچنین تنها 12 درصد جمعیت روستایی کشور در سال 57 تحت پوشش شبکه آبرسانی روستایی قرار داشت، این شاخص در زمان حاضر به 82.95 درصد رسیده است.
نمودار درصد جمعیت تحت پوشش آب روستایی
در بخش فاضلاب، در سال 1357 تنها 8.5 درصد از جمعیت کشور در آن زمان تحت پوشش شبکه فاضلاب بودند، اما با اجرای طرح‌های متعدد احداث تأسیسات جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب، هماکنون 52.64 درصد از جمعیت کشور تحت پوشش شبکه فاضلاب هستند.
در زمان پیروزی انقلاب اسلامی، تنها 4 تصفیه‌خانه فاضلاب در ایران وجود داشت و این رقم نشان می‌داد که در 53 سال حکومت پهلوی بر ایران، موضوع مهم جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در اولویت و توجه سردمداران این رژیم نبوده است، اما اکنون 256 تصفیه‌خانه فاضلاب در اقصی نقاط کشور وجود دارد و موضوع احداث تصفیه‌خانه‌های به‌روز در این بخش، محور برنامه‌های زیرساختی وزارت نیرو است. در سال 1357 میزان شبکه احداث‌شده آبیاری و زهکشی 552 هزار هکتار بود؛ این رقم اکنون 2 میلیون و 388 هزار هکتار است.
در سال 1357 تعداد سدهای کشور که تماماً توسط شرکت‌های خارجی احداث شده بودند، 19 سد بود؛ هماکنون به‌یمن خودکفایی در صنعت سدسازی و با طراحی و اجرای سدهای متعددی در 43 سال پربرکت انقلاب اسلامی، تعداد سدهای بزرگ کشور به 195 سد رسیده است.
جدول خلاصه وضعیت بخش آب کشور
53 سال حکمرانی رژیم پهلوی در ایران را می‌توان با نبود برق در بخش عمده‌ای از کشور و قطعی‌های مداوم برق در بخش دیگری از کشور، شاخص‌گذاری کرد. در زمان پیروزی انقلاب اسلامی، ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور 7024 مگاوات بود، نیروگاه‌هایی که تماماً توسط شرکت‌های خارجی در ایران احداث شده بودند و برای نگهداری و تعمیرات آن، هزینه بسیاری از جیب مردم ایران می‌گرفتند، اما در زمان حاضر پس از 43 سال تلاش و پیشرفت بی‌وقفه در بخش نیروگاهی، ایران هماکنون جزو 10 نیروگاه‌ساز برتر جهان است و ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور به 86 هزار و 375 مگاوات می‌رسد.
نمودار وضعیت ظرفیت نیروگاهی ایران
تعداد مشترکان برق از ابتدای انقلاب تاکنون سالیانه به‌طور میانگین 5.79 درصد رشد داشته است که همین روند باعث شده است تعداد مشترکان این صنعت از سه میلیون و 399 هزار مشترک در سال 57 به 38 میلیون و 313 هزار مشترک در سال جاری افزایش یابد. در زمان حاضر 100 درصد جمعیت شهری کشور و 99.7 درصد جمعیت روستایی کشور از نعمت برق برخوردارند.
در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب، تعداد روستاهای برق‌دار از چهارهزار و 367 روستا در سال 57 به 57هزار و 885 روستا در دی‌ماه امسال رسیده است که رشدی 6.19 درصد در هر سال را نشان می‌دهد. در حالی که در سال 57 تعداد خانوارهای روستایی برق‌دار کشور از 750 هزار خانوار تجاوز نمی‌کرد، هماکنون این تعداد به چهار میلیون و 508 هزار خانوار افزایش یافته که نشانگر رشد سالیانه 4.26درصدی است.
بررسی آمار برق‌رسانی به روستاها در جهان و ایران از فاصله معنادار بیش از 20درصدی ایران با میانگین جهانی حکایت دارد، میانگین برق‌رسانی به روستاها در جهان اکنون 79 درصد و در ایران 99.7 درصد است، همچنین متوسط برق‌رسانی شهری در جهان 96 درصد و در ایران 100 درصد است.
بررسی روند انرژی تولیدی نیروگاه‌ها نیز بیانگر آن است که این شاخص از 17.4 میلیارد کیلووات‌ساعت در سال پیروزی انقلاب به بیش از 287 میلیارد کیلووات‌ساعت در پایان سال گذشته رسیده است که رشد میانگین سالانه 6.7 درصد را نشان می‌دهد.
در این مدت (43 سال گذشته) طول شبکه‌های انتقال و فوق‌توزیع کشور با میانگین رشد سالانه 5.41درصدی از 13 هزار و 561 به 130 هزار و 738 کیلومتر مدار و ظرفیت پست‌های انتقال و فوق‌توزیع با میانگین رشد 6.63درصدی از 18 هزار و 477 مگاولت‌آمپر به 291 هزار و 888 مگاولت‌آمپر افزایش یافته است.
در این مدت (43 سال گذشته) طول شبکه‌های توزیع با رشد سالانه 5.98درصدی از 68 هزار و 214 کیلومتر به 830 هزار و 468 کیلومتر و ظرفیت ترانسفورماتورهای توزیع با رشد 6.66درصدی از 8330 مگاولت‌آمپر در سال 57 به 133 هزار و 324 مگاولت‌آمپر در دی ماه امسال رسیده است.
تعداد ترانسفورماتورهای توزیع که شاخصی مهم در توسعه شبکه برق است، با رشد سالانه 8.26درصدی از 26 هزار دستگاه در سال 57 به 787 هزار و 674 دستگاه در دی‌ماه امسال افزایش یافته است.
جدول خلاصه وضعیت بخش برق کشور
تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی (تا سال 57) تنها 51هزار خانوار تحت پوشش گاز طبیعی قرار داشتند که هماکنون بیش از 25 میلیون خانوار از این نعمت بهره‌مند می‌باشند. ظرفیت تولید گاز در کشور که در سال 57 حدود 36 میلیون مترمکعب در روز بود، امروز به بیش از یک‌میلیارد مترمکعب در روز رسیده است.
هماکنون و در چهل‌وسومین سال پیروزی انقلاب اسلامی، یک‌هزار و 216 شهر شامل 98.4 درصد شهرها و 34 هزار و 884 روستا شامل 84.8 درصد روستاهای کشور به شبکه گاز طبیعی متصل هستند و مجموع شبکه گاز شهری و روستایی اجراشده در ایران به 407 هزار و 577 کیلومتر رسیده است.
مجموع خطوط انتقال گاز کشور در سال 1357 به‌میزان 2900 کیلومتر بود. ایران اکنون با دارا بودن 37 هزار و 748 کیلومتر خطوط انتقال گاز و 88 ایستگاه تقویت فشار گاز طبیعی، در سبد انرژی کشور سهم بیش از 70درصدی دارد و با ظرفیت پالایش روزانه بیش از یک‌میلیارد و 30 میلیون مترمکعب گاز توانسته است در تأمین پایدار این انرژی پاک در ایران نقش‌آفرینی کند، به‌طوری که جریان گاز طبیعی در سردترین روزهای فصل زمستان و در مناطقی با دمای منفی 30 درجه هم پایدار است.
جدول خلاصه وضعیت بخش گاز کشور
در دهه 50 شمسی قیمت نفت به‌یک‌باره افزایشی قابل توجه پیدا کرد؛ به‌طوری که سهم درآمدهای نفتی ایران نسبت به کل درآمدهای دولتی از 11 درصد در سال 1333 به حدود 86 درصد در سال 1353 افزایش یافت. براساس آمارهای موجود، درآمد نفتی شاه از ابتدای دهه 50 سیر افزایش نجومی خود را آغاز کرده بود. میزان درآمد نفت که در سال 1342، 555 میلیون دلار و در سال 1347، 985 میلیون دلار بود، در آغاز دهه 50 به 1.8 میلیارد دلار رسید و طی سالهای بعد روند رو به رشد خود را ادامه داد؛ به‌طوری که عایدات نفت ایران از 1میلیارد و 870 میلیون دلار در سال 1350 به بیش از 20 میلیارد دلار در سال 1356 رسید.
به‌عبارتی طی پنج سال (سالهای 50 تا 55) درآمد نفتی شاه نزدیک به 9 برابر رشد کرده بود که این وضعیت شاه را در یک وضعیت متوهمانه قرار می‌داد که خود از آن به‌عنوان «تمدن بزرگ» نام می‌برد؛ اما آنچه اتفاق افتاد، در ظاهر برای توسعه سریع اقتصاد کشور بود اما او به‌طرزی دیوانه‌وار مشغول قرض گرفتن از خارج، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و... بود، به‌طوری‌که بین سالهای 1342 تا 1351 موازنه پرداخت‌های ایران تقریباً بی‌وقفه کسری داشت و سرمایه‌های زیادی در راه طرح‌های تجملی و غیراقتصادی صرف شد.
در نظام جمهوری اسلامی، صندوق ذخیره ارزی که بعدها به نام صندوق توسعه ملی نام گرفت، تشکیل شده است تا هرساله هرچه بیشتر درآمدهای نفتی در این صندوق ذخیره و صرف توسعه زیرساختهای مولد، اشتغال‌زا و درآمدزای کشور شود، این سهم در بودجه سال 1401 به‌میزان 40 درصد کل درآمدهای نفتی کشور دیده شده است.
در بخش توسعه میادین نفتی و گازی و تولید نفت و گاز، در پیش از انقلاب، کار تولید نفت و گاز از چند میدان مستقل ایران توسط شرکت‌های خارجی انجام می‌شد، اما پس از انقلاب به میادین مشترک نفت و گاز توجه شد و علاوه بر توسعه و آغاز برداشت نفت و گاز از میادین مشترک با کشورهای همسایه، شرکت‌های ایرانی موفق شدند با انتقال دانش و دستیابی به توانمندی توسعه، تولید و نگهداری میادین نفتی و گازی، کاری را که در سالهای پیش از انقلاب با هزینه‌های گزاف از سوی شرکت‌های خارجی انجام می‌گرفت به‌دست متخصصان داخلی انجام دهند.
برداشت حداکثری توسط شرکت‌های خارجی و بدون توجه به اصول برداشت صیانتی و تنها با هدف خام‌فروشی حداکثری و تزریق منابع نفتی به بخش تأمین هزینه‌های جاری در پیش از انقلاب، تبدیل به برداشت صیانتی توسط شرکت‌های داخلی، با توجه به اصول فنی و تزریق بخشی از منابع نفتی به توسعه زیرساختهای کشور و تبدیل بخشی از نفت خام و گاز طبیعی تولیدی کشور، به محصولات با ارزش افزوده بیشتر در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها در بعد از انقلاب شد.
6 مجتمع فعال پتروشیمی کشور در سال 1357 امروز به 68 مجتمع افزایش یافته است؛ 17 مجتمع تولیدی و دو واحد یوتیلیتی در قطب عسلویه، 19 مجتمع تولیدی و یک واحد یوتیلیتی در هاب ماهشهر و 25 مجتمع تولیدی پتروشیمی در سایر مناطق کشور فعال هستند. مقدار سرمایه‌گذاری در این صنعت از حدود 110 میلیارد ریال در سال 1357 هماکنون به بیش از 80 میلیارد دلار رسیده است.
ظرفیت صنعت پتروشیمی ایران از سالانه 3 میلیون تن در سال 1357 هماکنون به 90 میلیون تن در سال رسیده است، همچنین ظرفیت تولید سالانه محصولات پایه صنعت پتروشیمی در سال گذشته 30 میلیون تن بود که از نظر کمّی ایران پس از عربستان در رتبه دوم منطقه قرار گرفت، افزون بر این، ایران با 54 میلیون تن ظرفیت محصولات عمده پتروشیمی در سال 2020، جایگاه دوم در خاورمیانه را به خود اختصاص داده است.
تولید این صنعت از 2.7 میلیون تن در سال 1357 به 61.2 میلیون تن در سال 99 رسیده است که از این مقدار 34.2 میلیون محصول نهایی قابل فروش در سال 99 تولید شد، در حالی که مقدار فروش کل محصولات پتروشیمی در سال 1357، 1.52 میلیون تن بوده است.
صنعت پتروشیمی در سال 99 بدون نظر گرفتن طرح‌هایی که در ماه‌های پایانی سال به بهره‌برداری رسیده‌اند، عملکرد 77درصدی نسبت به ظرفیت اسمی قابل بهره‌برداری داشته و درآمدی معادل 15 میلیارد دلار را برای کشور محقق کرده است. پیش‌بینی می‌شود درآمد فروش صنعت پتروشیمی در پایان امسال به بیش از 21.5 میلیارد دلار برسد، این در حالی است که درآمد این صنعت در سال 1357، 0.16 میلیارد دلار بوده است.
مقدار صادرات محصولات پتروشیمی از 0.6 میلیون تن به‌ارزش 0.05 میلیارد دلار در سال 1357 به 24.4 میلیون تن به‌ارزش حدود 9 میلیارد دلار در سال 99 با سهم حدود 70درصدی از میزان تولید محصولات رسیده است. پیش‌بینی می‌شود صادرات محصولات پتروشیمی ایران امسال به 14 میلیارد دلار برسد.
جدول خلاصه وضعیت بخش پتروشیمی کشور
مقایسه شاخصهای مهم پالایشگاهی کشور در سالهای 1357 تا 1391 نشان‌دهنده دستاوردهای بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های گسترده در این بخش است؛ به‌طوری که طی این مدت مجموع تولید پنج فرآورده اصلی (گاز مایع، بنزین، نفت‌سفید، نفت‌گاز و نفت‌کوره) از 99.74 میلیون لیتر در روز به بیش از 300 میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.
مقایسه تولیدات پالایشگاهی ایران از زمان آغاز به کار پالایشگاه نفت آبادان نشان می‌دهد که تولید بنزین پالایشگاهی طی 43 سال دوران پس از انقلاب اسلامی (1357 تا 1400)، نسبت به 67 سال قبل از انقلاب (1291 تا 1357) تقریباً 8 برابر شده و از 14.43 میلیون لیتر در روز به 110 میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.
* ایران سرآمد کشورها در رشد شاخص توسعه انسانی طی 40 سال اخیر
اگر بخواهیم دیگر دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم باید گفت که به‌صورت قطعی در توسعه و تکمیل زیرساختها آمارهایی قابل توجه در جمهوری اسلامی ثبت شده است. یکی از مهمترین گزارش‌های جهانی که برای مقایسه کشورها در خصوص توسعه و پیشرفت مورد استناد قرار می‌گیرد، گزارش شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد است.
بر اساس گزارش دفتر توسعه سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران در 40 سال گذشته با 50 رتبه صعود در شاخص توسعه انسانی، عنوان سریع‌ترین رشد شاخص توسعه انسانی را بین تمام کشورهای دنیا به خود اختصاص داد.
گزارش توسعه انسانی یکی از مهمترین و معتبرترین گزارش‌های اقتصادی و اجتماعی در جهان است که هرساله توسط دفتر توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) منتشر می‌شود و در این گزارش، شاخص توسعه انسانی (HDI) کشورها بر اساس معیارهایی چون امید به زندگی، کیفیت نظام آموزشی، درآمد واقعی و سرانه درآمد ملی از عدد صفر تا یک محاسبه می‌شود که هرچه این شاخص به عدد یک نزدیک‌تر باشد، نشان از توسعه‌یافتگی بیشتر است.
تمامی شاخصهای توسعه اقتصادی و اجتماعی در برآورد این شاخص دخیل است و به‌عبارتی یکی از جامع‌ترین معیارها برای مقایسه توسعه‌یافتگی کشورها به‌شمار میرود که البته تمامی دولتها و سازمانهای علمی و تحقیقاتی از این شاخص به‌عنوان معیار اصلی مقایسه کشورها استفاده می‌کنند.
بر اساس این گزارش، میانگین رشد شاخص توسعه انسانی ایران که شامل بحث بهداشت، درآمد و سواد می‌شود، دو برابر رشد متوسط جهانی بوده است. شاخص توسعه انسانی عددی بین صفر و یک است که این شاخص برای ایران پیش از انقلاب حدود 0.43 بوده که الآن به به حدود 0.78 رسیده است، همچنین جمهوری اسلامی ایران در تازه‌ترین گزارش، در آستانه ورود به کشورهای با شاخص توسعه انسانی خیلی بالا قرار گرفته است.
نکته مهم اینکه بین 105 کشور دنیا که از سال 1980 میلادی شاخص توسعه انسانی برای آنها محاسبه می‌شد، ایران طی این 4 دهه بالاترین رشد را در شاخص توسعه انسانی داشته است، پس از ایران، چین و ترکیه در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
بر اساس گزارش سازمان ملل، رتبه جهانی جمهوری اسلامی ایران هم در این 4 دهه 40 رده صعود داشته و از جایگاه 110 در سال 1979 به جایگاه 70 در سال گذشته ارتقا یافته است.
بنــا بــه گــزارش توســعه انســانی ســازمان ملــل در فاصلــه ســال‌های 58 تا 1395 یعنــی درســت از ســال اول تشــکیل جمهــوری اســلامی تــا ســال 1395 روی‌هــم‌رفتــه رتبــه اول میــزان رشــد شــاخص توســعه انســانی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. میانگیــن رشــد شــاخص انســانی در جهــان بیــن درصــد 1.6 اســت، یعنی رشــد ایــران از دو برابــر متوســط جهانــی هــم بیشــتر بــوده است.
* تأمین امنیت غذایی 85میلیون ایرانی به‌برکت انقلاب
یکی از مهمترین عرصه‌های موفقیت جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب، تأمین امنیت غذایی جمعیت روزافزون کشور حتی در شرایط سخت جنگ و محاصره اقتصادی و تحت شدیدترین تحریم‌ها بوده است، به‌گونه‌ای که اخیراً که همه‌گیری کرونا باعث بروز قحطی مقطعی غذا حتی در برخی کشورهای پیشرفته و اروپایی شده بود، ولی به‌دلیل دنبال شدن سیاست خودکفایی در حوزه تولید کالاهای اساسی و کشاورزی بر اساس تأکیدات امامین انقلاب، مشکلی در حوزه تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی طی این 4 دهه ایجاد نشده است.
بررسی آمار تولیدات محصولات کشاورزی، باغات و نهاده‌های دامی نشان می‌دهد که در طول بیش از چهل سالی که از عمر انقلاب می‌گذرد، کشور در اغلب محصولات کشاورزی به‌سمت خودکفایی پیش رفته است که در این میان، کشاورزان مهمترین نقش را به‌عهده داشته‌اند، در ادامه به بخشی از دستاوردهای این حوزه اشاره می‌کنیم:
ـ در سال 1353، مجموع تولید محصولات کشاورزی 17میلیون و 800 هزارتن و در چند ماه قبل از انقلاب 25 میلیون تن بوده است، در حالی که اکنون تولید محصولات مختلف کشاورزی به 120 میلیون تن در سال می‌رسد.
ـ در سال 1356، سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی 1.29 درصد بود که هماکنون به 15 درصد ارتقا یافته است که این امر توجه به تولید داخل را نشان می‌دهد.
ـ آمار موجود حاکی از تولید 5 میلیون و 600 هزار تن گندم در سال 1356 و 1357 است، به‌طوری که میزان واردات گندم در سالهای قبل از انقلاب به بیش از یک‌میلیون و 140 هزار تن می‌رسید و با اجرای طرح خودکفایی گندم، ایران با تولید 14 میلیون تن و خرید 11 میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در بعضی سالها به خودکفایی در این محصول اساسی رسید.
در نمودار زیر مقایسه تولید گندم و همچنین تولید گوشت مرغ به‌عنوان خوراک اصلی مردم در قبل و پس از انقلاب اسلامی قابل مشاهده است.
همچنین یک گزارش فائو حاکی است: تولید غلات در ایران در سال 1978 حدود 8 میلیون و 474 هزار تن بوده است که این رقم در زمان حاضر به بیش از 22 میلیون و 809 هزار تن رسیده است؛ بر اساس این گزارش، تولید غلات در ایران طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی با افزایش بیش از 14میلیون‌تنی و رشد 169درصدی مواجه شده است.
ـ تولید انواع میوه در کشور ما در سال 1978 حدود 2 میلیون و 883 هزار تن بوده است که این رقم با افزایش 11میلیون‌تنی به 13 میلیون و 847 هزار تن رسیده است و در واقع تولید انواع میوه در ایران طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی با رشد 8.4برابری و یا 380درصدی مواجه شده است.
ـ حجم تولید محصولات تولید شکر یعنی نیشکر و چغندر قند در سال 1978 میلادی بیش از 4 میلیون و 557 هزار تن بوده است که این رقم در زمان حاضر به بیش از 10 میلیون و 530 هزار تن رسیده است. تولید نیشکر و چغندر قند طی سالهای گذشته بیش از 6 میلیون تن و به‌عبارتی 131 درصد رشد داشته است.
بررسی اجمالی این آمار نشان‌دهنده رشد جهش‌گونه بخش کشاورزی ـ که یکی از مهمترین پایه‌های استقلال و اقتدار اقتصادی کشور محسوب می‌شود ـ در چهل سالی است که از عمر انقلاب می‌گذرد و این موضوع سبب شده است کشور در تولید بیش از 90 درصد محصولات کشاورزی و دامی به خودکفایی برسد. نکته قابل ملاحظه اینکه ظرفیت‌های بالقوه بسیار زیادی در این بخش در کشور وجود دارد که استفاده از آنها و به فعلیت رساندن این ظرفیت‌ها می‌تواند شکوفایی بخش کشاورزی را دوچندان کند.
* توسعه جهش‌گونه زیرساختها و صنایع
یکی از بخش‌هایی که طی 4 دهه اخیر رشد جهش‌گونه داشته است، توسعه زیرساختها به‌ویژه راه‌سازی، صنعت ریلی، ساختمان و صنایعی همچون فولاد، سیمان، لوازم خانگی و به‌طور کلی حوزه تولید بوده است.
افزایش 22برابری تولیدات پتروشیمی از 3 میلیون تن ظرفیت پتروشیمی در اول انقلاب به 68 میلیون تن با رشد 22برابری، افزایش تعداد واحدهای صنعتی از 1503 واحد به بیش از 85 هزار و 76 واحد بهره‌برداری در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت و رشد 57برابری آن، رشد تعداد شهرک‌های صنعتی از 3 شهرک به 978 شهرک مصوب که در بیش از 858 شهرک، واگذاری زمین صورت گرفته است و افزایش 1000درصدی صادرات کالا بخشی از این پیشرفت‌هاست. بر اساس آمارهای بانک جهانی، صادرات کالای ایران در سال پایانی رژیم پهلوی 8 میلیارد دلار بوده است، اما در شرایط فعلی ارزش صادرات کالای ایران با رشد یک‌هزاردرصدی نسبت به قبل از انقلاب، رکوردهای 88 میلیارد دلار را نیز گذرانده است.
همچنین بانک جهانی با محاسبه میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در ایران بر اساس قیمت‌های ثابت از سال 1960 بدین سو، نشان داده است که پس از انقلاب، سالانه 3ـ2 برابر قبل از انقلاب بوده است. رشد سرمایه‌گذاری‌ها پس از انقلاب، در توسعه زیرساختها و خدمات عمرانی کشور به‌خوبی مشخص است.
پس از انقلاب شاهد رشد چشمگیری در واحدهای فولادی بودیم و رتبۀ تولید فولاد ایران در سال پیروزی انقلاب در جهان سی‌وپنجم بود که امروز به رتبۀ دهم ارتقا یافته است. بر اساس داده‌های مورد بررسی، ظرفیت محصولات فولادی به رقم 56 میلیون و 500 هزار تن رسیده است و نسبت به سال 57 به میزان 56 برابر افزایش دارد.
علاوه بر این، ظرفیت تولید مس کاتد در سال 57 صفر بوده است که در سال 92 به رقم 260 هزار تن رسید و امسال برابر با 512 هزار تن است. آمارهای موجود ظرفیت تولید شمش آلومینیوم در سال 57 را رقم 45 هزار تن نشان می‌دهد، که الآن به بیش از 325 هزار تن رسیده است.
در حوزه تولید محصولاتی مانند آهن اسفنجی، باریت، سنگ‌آهن، فولاد خام و سیمان، ایران جزء 10 کشور برتر جهان است . از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی از 137 فقره به بیش از پنج‌هزار و 780 فقره افزایش پیدا کرده است که نشان‌دهنده رشد چشمگیری در این بخش است.
*افزایش تولید فولاد خام از 597هزار تن به 20833هزار تن
خطوط ریلی در کشور در مقایسه با قبل از انقلاب
4 ـ چشم‌انداز روشن ایران اسلامی؛ سرای امید!
علی‌رغم تمامی مشکلاتی که همچنان کشور در حوزه اقتصادی با آن دست و پنجه نرم می‌کند و معضلاتی که از گذشته در این حوزه داریم، ولی کسب این‌همه دستاورد اقتصادی طی این 4 دهه با وجود همه مشکلات و تنگناها مثل جنگ و تحریم و برخی ناکارآمدیها، چشم‌انداز اقتصادی کشور را امیدبخش ترسیم می‌کند، به‌ویژه وقتی که بدانیم بخش قابل توجه این موفقیت‌ها مرهون سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است که در راستای راهبردها و رویکردهای انقلابی تدوین و ابلاغ شده است، و اگر کاستیهایی هم در اقتصاد وجود دارد، نتیجه عمل نکردن به همین سیاستهای انقلابی است.
در واقع برخی این روزها چنین سؤالی را مطرح می‌کنند که با تحمیل جنگ و تحریمهای سنگین اقتصادی که در طول چهل سال اخیر آثار زیان‌باری بر کلّیت اقتصاد وارد کرده است و از سوی دیگر با وجود ناکارآمدی مدیریت در سطوح مختلف، اقتصاد ایران امروز چگونه به حیات خود ادامه داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه بر ظرفیت‌های کشور، نقش هدایت‌گری رهبر معظم انقلاب در این خصوص حائز اهمیت است.
«مردمی بودن»، «عدالت‌ورزی» و «فسادستیزی»، «توزیع عادلانه امکانات در کشور خصوصاً در یارانه‌ها»، «مبارزه با فساد خصوصاً در اجرای نادرست سیاستهای اصل 44، از طریق ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی»، «هماهنگ عمل‌کردن مردان اقتصادی دولت»، «توجه ویژه به بخش‌های پیشران اقتصاد»، «کنترل خلق پول و نقدینگی بانک‌ها متناسب با تولید»، «پرهیز از راه‌حل‌های موقتی برای حل مشکلات اقتصادی»، «موکول نکردن حل مشکلات کشور به رفع تحریم‌ها»، «افزایش تحرک کشور در دیپلماسی اقتصادی»، «توسعه روابط تجاری خصوصاً با همسایگان» و «منحصر نکردن دیپلماسی خارجی به مذاکرات هسته‌ای» از جمله توصیه‌های مهم اقتصادی رهبر معظم انقلاب است که طی این سالها به دولتها داشتند و در قالب سیاست‌ها به‌ویژه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در دستور کار بوده است.
بررسی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در سال 1392 ابلاغ شد، نشان می‌دهد در طول سالهای گذشته چهار محور اصلی این سیاست‌ها یعنی خودکفایی، حمایت از تولید داخل، محوریت اقتصاد دانش‌بنیان و متنوع‌سازی شرکای خارجی به‌صورت ویژه مورد تأکید رهبر انقلاب قرار گرفته است که نفش مهمی در تثبیت کلّیت اقتصاد با وجود چالش‌هایی مثل تحریم و ناکارآمدی داشته است.
* اقتصاد دانش‌بنیان؛ از قطعه‌سازی تا صنعت نفت
وقتی درباره مفهومی به‌نام رونق تولید در اقتصاد مقاومتی به‌دنبال یافتن راهکار و شناسایی تهدیدات هستیم باید بدانیم که رونق به‌معنای اعتبار، پیشرفت، آبادانی و جلوه است که هرکدام در زندگی اجتماعی نقشی تعیین‌کننده دارند. اقتصاد مقاومتی نیاز به تبلور ظرفیت‌های داخلی دارد که در آن بتوان با تکیه بر دانش و تخصص اولاً از وابستگی به خارج در شرایط فعلی رها شد و ثانیاً در مسیر توسعه قرار گرفت. باید اذعان کرد که با اِعمال برخی از تحریم‌ها صنعت خودروسازی کشور اتفاقات خاصی را پیشِ‌روی خود می‌دید که با دوراندیشی صورت‌گرفته نه‌تنها اعمال ظالمانه آنها بی‌اثر شد بلکه از ابتدای دهه 90 تولید اولین نسل از ECU آغاز شد و تا امروز، 5 نسل متفاوت از آن صددرصد بومی‌سازی شده است.
از سوی دیگر یکی از اقدام‌های مهم برای تحقق محورهای ٢٤گانه اقتصاد مقاومتی عملیاتی شدن بندهای ١ و ٢ ابلاغیه اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت با هدف مشارکت جمعی و پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان است. نقش پروژه ساخت 10 گروه کالا و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت در انتقال و توسعه فناوری با مزیت تجاری ـ رقابتی و با رویکرد افزایش توان زنجیره ارزش صادرات خدمات فنی ـ مهندسی، موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی از طریق اصلاح فرایندها و انتقال و توسعه فناوری‌های بهینه‌سازی، از جمله دستاوردهای این حوزه است.
* از خودکفایی در تولید داخل بنزین و تأمین لوازم خانگی تا خودرو: روایتی از حمایت‌هایی که به ثمر نشست
الف) بعد از دور اول تحریمهای اقتصادی در ابتدای دهه 90، بحث تقویت تولید داخل بنزین در دستور کار قرار گرفت. هرچند برای تحقق این موضوع در همان سالهای اولیه شاهد تولید بنزین از سوی پتروشیمی‌ها بودیم اما رفته رفته تولید بنزین باکیفیت از سوی پالایشگاه‌ها هدف‌گذاری شد. با بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس عملاً تولید بنزین از مصرف کشور پیشی گرفت و ایران از مصرف‌کننده و واردکننده بنزین به یک صادرکننده این محصول استراتژیک تبدیل شد.
ب) در دور اول تحریم‌ها از آنجا که صنعت لوازم خانگی ایران به‌صورت گسترده به کشورهای شرق آسیا وابسته بود، هدف‌گذاری مشخصی در این خصوص انجام شد و امروز آمار و ارقام تولید صنعتی کشور حکایت از وضعیت مناسب تولید انواع لوازم خانگی جهت تأمین نیاز و مصرف داخلی کشور دارد.
ج) صنعت خودروسازی در طول 50 سال گذشته فراز و نشیب‌های زیادی داشته است، متأسفانه این صنعت چالشهای زیادی داشته و در افکار عمومی نتوانسته است آن‌طور که باید و شاید پاسخگوی توقع مصرف‌کنندگان باشد، بااین حال با وجود شوک تحریم‌ها و خروج یک طرفه شرکای خارجی، این صنعت همچنان روی پای خود ایستاده و با وجود کاهش سطح تولید، کشور در زمینه تأمین خودروی سواری دچار چالش اساسی نشده است.
* خودکفایی راهبرد 30ساله رهبر انقلاب؛ رمز عبور از گردنه سخت تحریم و بحران‌سازی معیشت خانوار
یکی از موضوعات بسیار مهمی که همواره مدنظر مقام معظم رهبری بوده، موضوع امنیت غذایی و خودکفایی در محصولات استراتژیک به‌خصوص گندم بوده است. ایشان همواره بر این موضوع تأکید داشته و به‌کرّات در دیدارهای مختلف با مسئولان نظام، کشاورزان، بسیجیان و سایر اقشار بارها به این مسئله مهم و اساسی کشور اشاره کرده‌اند.
راهبری رهبر معظم انقلاب طی 30 سال گذشته در خصوص خودکفایی کشور در تولید محصولات غذایی و کشاورزی اساسی و استراتژیک به‌ویژه گندم، نتیجه خود را این روزها که کشور در شرایط کرونایی با شدیدترین تحریمهای ظالمانه روبه‌روست، نشان داده است، به‌طوری که علی‌رغم همه این فشارهای اقتصادی، کشور در تأمین محصولات غذایی و قوت غالب مردم با کمبود مواجه نشده است و امنیت غذایی کشور در حد مطلوبی رعایت شده است.
* توسعه روابط اقتصادی و متنوع‌سازی شرکای خارجی؛ راهبرد گذار از وابستگی به غرب
ایران در دهه 1970 به‌عنوان یکی از اقتصادهای منطقه، با اتّکای یک‌طرفه به غرب و درآمدهای نفتی تا حدودی مسیر توسعه را طی کرد. این مسیر بعضاً با مشخص شدن نگاه یک‌سویه و منفعت‌طلبانه غربی‌ها، جنگ تحمیلی و دست‌آخر تحریمهای اقتصادی که نمونه اخیر آن یعنی سیاست فشار حداکثری آمریکایی بود دچار چالش‌هایی شد. البته تمایل ایران به آسیا پس از انقلاب به‌طرز چشمگیری تشدید شد، بر این اساس «نگاه به شرق» به‌ویژه با فاصله گرفتن ایران از غرب تقویت و با تحمیل تحریمهای اقتصادی و سیاسی غرب تشدید شد، از سوی دیگر واکنش رسانه‌های جهان را به قرارداد همکاری 25ساله ایران و چین (به‌عنوان مصداق بارز تغییر سیاست در حوزه دیپلماسی)، فارغ از ابعاد مختلفی که هرکدام می‌تواند مورد پردازش قرار گیرد می‌توان در یک نکته مشترک دانست و آن هم عقیم ماندن پروژه ترامپ در فشار حداکثری با نیت مهار ایران است.
* گذار از ابرتورم و وقوع امری محال که اقتصادانان را شگفت‌زده کرد
در سه سال اخیر که موج جدید تحریمهای اقتصادی بر پیکره اقتصاد ایران تحمیل شد، افت شدید درآمدهای نفتی تراز بودجه دولت را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد. کسری شدید بودجه باعث شکل‌گیری موج جدید تورمی شد و در همین حین تحمیل شوک بیرونی کرونا باعث شد بسیاری از تحلیلگران در سال 99 پیش‌بینی وقوع ابرتورم را برای اقتصاد ایران داشته باشند، این در حالی است که تغییر سیاست ایران و پیاده‌سازی نگاه به شرق در این بزنگاه به کمک کشورمان آمد، در حالی که در یک مقطع فروش نفت به‌شدت کاهش یافته و بر اساس آمارها فروش نفت ایران اُفت‌های تاریخی را تجربه کرده بود، فروش نفت به کشوری مثل چین در سال گذشته و ادامه آن در سال 1400 باعث شوک جهانیان شد. امروز فروش نفت ایران به مرز یک‌میلیون بشکه رسیده است و با وجود تداوم تحریم‌ها گویی تحریم نفتی برای ایران وجود ندارد. فرض کنید این ارتباط با شرق و تعویض سیاست‌گذاری انجام نمی‌شد که در این بین شاید پیش‌بینی آن دسته از اقتصاددانان درباره وقوع ابرتورم خیلی دور از ذهن به نظر نمی‌رسید.
علاوه بر نگاه به شرق سیاست توسعه روابط با همسایگان نیز در دستور کار قرار گرفته است، به‌طور کلی متنوع‌سازی شرکای خارجی به‌عنوان راهبردی کلی برای خنثی‌سازی برنامه غرب علیه ایران ابتکاری بلندمدت و قابل اتّکا محسوب می‌شود.
کلام آخر...
حال که در آستانه ورود به قرن جدید ـ قرن پانزدهم خورشیدی ـ هستیم و به گام دوم انقلاب پای گذاشتیم، اقتصاد ایران با تکیه بر ظرفیت‌های بالقوه‌ای که هنوز بالفعل نشده است، اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ـ که به‌دلیل برخی بی‌توجهی‌ها در دولت‌های گذشته هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده است ـ و اصلاح برخی سیاستهای غلط گذشته که انتظار میرود در دولت جدید با تغییر برخی رویکردها و اصلاح فرایندها آغاز شود، چشم‌اندازی روشن‌تر را نسبت به گذشته پیشِ‌روی خود دارد و به‌طور کلی، باید به آینده اقتصاد ایران امیدوارتر بود.
انتهای پیام/+
