میشل عون: پیشنهاد میانجی آمریکایی در پرونده ترسیم مرزها باید اصلاح شود

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، ساختار سیاسی لبنان و شرایط عمومی این کشور همواره به گونه‌ای بوده که هر رئیس جمهوری در لبنان در آخرین سال ریاست جمهوری خود به ضعیف ترین مرد این کشور تبدیل می‌شود. اما تجربیات گذشته و حال نشان می‌دهد که «میشل عون» رئیس جمهور فعلی لبنان همان طور که فعالیت خود را با قدرت آغاز کرد در آخرین سال ریاست‌جمهوری خود نیز با همین رویکرد به اوضاع کشور رسیدگی می‌کند.

در همین زمینه روزنامه لبنانی الاخبار به ویژه با توجه به افشای پرونده‌های فساد «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی این کشور و درخواست‌های متعدد کشورهای اروپایی از لبنان برای همکاری جهت روشن شدن این مسئله و پرونده‌هایی که ریاض سلامه در اروپا دارد گفتگویی با میشل عون انجام داده است.

میشل عون در ابتدای گفتگو با الاخبار در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قصد دارد در آخرین سال ریاست جمهوری خود ریاض سلامه را برکنار کند گفت: بانک مرکزی لبنان خطاهای بزرگی مرتکب شد و ذخایر خود را خالی کرد و مدیریت آن نیز بسیار ضعیف بود. ما در تاریخ 26 مارس 2020 در هیئت وزیران تصمیم گرفتیم که یک حسابرسی کیفری انجام دهیم و منبع خسارات و مسئولان آن را روشن کنیم. در واقع ما قصدی برای اقدام علیه رئیس بانک مرکزی نداشتیم و با انعقاد قراردادی با شرکت «الفاریز اند مارسال» تحقیقات جنایی درباره پرونده‌های مالی را آغاز کردیم.

رئیس‌جمهور لبنان افزود، اما این شرکت در جریان تحقیقات خود به مستنداتی دست یافت و به تدریج بانک مرکزی از ارائه اسناد مورد نیاز به این شرکت خودداری کرد و همین امر شک و تردیدهایی در خصوص عملکرد این بانک به وجود آورد. این عادی نیست که بانک مرکزی درخواست شورای وزیران برای ارائه اسناد مورد نیاز به شرکت مذکور را رد کند. واقعیت آن است که در حال حاضر ریاض سلامه یک متهم به شمار می‌رود.

عون در پاسخ به این سوال که آیا مشکل از ریاض سلامه است یا کسانی که از او محافظت می‌کنند اظهار داشت: ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی است نه یک کارمند عادی و به همین دلیل از مصونیت‌های ویژه‌ای برخوردار است. با این حال همه این مصونیت‌ها زمانی که وارد فرایند تحقیقات جنایی می‌شویم از بین می‌روند. ما در این زمینه با یک شرکت بزرگ که شهرت زیادی دارد همکاری می‌کنیم. اگر کسی واقعا اشتباه نکرده باشد چرا می‌ترسد و از چه کسی می‌ترسد و چرا محافظه کاری می‌کند. در واقع ریاض سلامه خودش را در جایگاه متهم قرار داده است.

وی ادامه داد: در این مرحله برای ما مشخص شد که اتهامات و شکایات متعددی علیه ریاض سلامه مطرح شده است. اولین مورد از سوئیس بود که از قوه قضاییه لبنان برای کسب اطلاعات درباره پرونده‌های سلامه کمک خواست. این درخواست در راستای یک معاهده بین المللی است که لبنان به امضا رسانده؛ بنابراین دستگاه قضایی لبنان تحقیقاتی را آغاز کرد که مسائل مهم و خطرناکی در جریان این تحقیقات برای ما آشکار شد. البته قوه قضاییه مدارکی که سوئیس درخواست کرده بود را تحویل این کشور داد اما مسئله به همین جا ختم نشد.

میشل عون تصریح کرد: فرانسه نیز در زمینه رسیدگی به پرونده‌های ریاض سلامه درخواست کمک حقوقی کرده و انگلیس و آلمان و لوکزامبورگ و بلژیک نیز درخواست‌های مشابهی دارند. همه این کشورها به یکباره پرونده‌های ریاض سلامه را باز کردند. قبل از آن نیز مشخص شده که او دارایی‌های شخصی زیادی در خارج از کشور دارد که اندازه آن‌ها را نمی‌گویم اما بسیار بیشتر از آن چیزی است که می‌توان تصور کرد. در همین زمینه اتهاماتی علیه ریاض سلامه مطرح شده اما چون هنوز در حد اتهام است آنها را فاش نمی‌کنم.

وی در پاسخ به این سوال که چرا فعالیت ریاض سلامه در بانک مرکزی تعلیق نمی‌شود گفت: مشکلات داخلی در این زمینه وجود دارد که من آنها را با عبارت «حمایت‌های سیاسی از رئیس بانک مرکزی» خلاصه می‌کنم. ریاض سلامه تنها نیست بلکه بخشی از یک گروه است و بنابراین شورای وزیران نمی‌تواند موضعی علیه او اتخاذ کند. اولین شرط ما لغو و حذف این حمایت‌هاست.

وی افزود: موضع من درباره ریاض سلامه انتقام نیست؛ بلکه موضع من به منافع عمومی مربوط می‌شود، چرا که ما در یک کشور ورشکسته هستیم که پول سپرده گذاران هدر می‌شود. بانک مرکزی مسئولیت مدیریت پول ملی و محافظت از آن را بر عهده دارد و سالهاست که قرار است گزارش فعالیت‌های خود را به وزیر دارایی ارائه کند اما این اتفاق هنوز نیفتاده است.

میشل عون تاکید کرد: عدم حضور ریاض سلامه در دادگاه موجب تقویت شک و شبهات در مورد وی می‌شود. در این میان برخی نیز خواستار کاهش سرعت تحقیقات درباره رئیس بانک مرکزی هستند تا مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول به پایان برسد. اما بهترین کار این است که ریاض سلامه تحت بازجویی قرار بگیرد و به علامت سوال‌ها و اتهاماتی که علیه او وارد شده پاسخ دهد اما این کار را نمی‌کند.

رئیس جمهور لبنان در باره تصویب بودجه این کشور گفت: دولت بودجه را تهیه و تصویب کرد و ما نمی‌توانیم قبل از شروع بحث و رای گیری در پارلمان درباره آن موضع گیری کنیم. اصلاحات فقط مربوط به بودجه نیست بلکه این اصلاحات در قوانین موازی نیز باید اعمال شود. من یادداشت‌هایی درباره تکمیل طرح کارت تامین مالی، تصویب طرح رونق اقتصادی، تصویب قانون رقابت عادلانه، ایجاد تحول اساسی در اقتصاد و انتقال آن از اقتصاد رانتی به اقتصاد تولیدی و تامین استقلال قوه قضاییه و ...تهیه کرده‌ام.

وی همچنین در خصوص سفر «آموس هوکستاین» میانجی جدید آمریکایی در پرونده ترسیم مرزهای دریایی بین لبنان و فلسطین اشغالی گفت: همه آنچه که حول محور مذاکرات تعیین مرزها می‌چرخد باید تا پایان مذاکرات محرمانه بماند. پیشنهادی که میانجی آمریکایی نیز با خود به بیروت آورده بود باید تغییر و اصلاح گردد. ما هنوز در مرحله مذاکره هستیم و در این تنگنای اقتصادی که قرار داریم باید هرچه سریعتر مرزهای دریایی مشخص شود.

میشل عون در پایان گفتگوی خود با الاخبار درباره انتخابات پارلمانی لبنان و اینکه آیا ممکن است این انتخابات در موعد مقرر خود برگزار نشود، گفت: از نظر من این انتخابات در زمانی که تعیین شده برگزار می‌شود اما اگر این اتفاق نیفتد مربوط به وزارت کشور است که می‌گوید پول برای برگزاری انتخابات در داخل و خارج کشور ندارد و اینجا مشکل از رئیس‌جمهور نیست.

به گزارش تسنیم، برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان در مه آینده و سنگ‌اندازی برخی احزاب داخلی در این روند با حمایت طرف‌های خارجی همچون عربستان و آمریکا، افشای پرونده‌های فساد ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی لبنان در داخل این کشور و اروپا و همچنین توطئه جدید واشنگتن برای باج‌خواهی از لبنان در پرونده ترسیم مذاکرات مرزی با فلسطین اشغالی با هدف کشاندن بیروت به خط عادی‌سازی با اشغالگران از جمله مهمترین تحولات لبنان در چند ماه اخیر به شمار می‌رود.

انتهای پیام/