برخی مدیران استان قزوین قانون تملک اراضی در طرح‌های عمرانی را رعایت نمی‌کنند
گروه استانها- معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: متأسفانه بسیاری از مدیران دستگاه‌های اجرایی این لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک را برای اجرای طرح‌های عمرانی و عمومی رعایت نمی‌کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی فولیان بعدازظهر امروز در جلسه چهارم شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان قزوین که در سالن جلسات دادسرای انقلاب و عمومی قزوین برگزار شد، با انتقاد از دستگاه‌هایی که بدون طی مراحل قانونی زمین‌ها را در طرح‌های عمرانی تملک می‌کنند، اظهار داشت: متأسفانه بسیاری از مدیران دستگاه‌های اجرایی این لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک را برای اجرای طرح‌های عمرانی و عمومی رعایت نمی‌کنند.
فولیان اضافه کرد: یعنی دستگاهی که یک پروژه عمرانی را اجرا کرده و افتتاح می‌کند، اما پیش‌شرط اجرای طرح که خرید و تملک اراضی شهروندان است را مراعات نمی‌کند و نهایتاً چالش‌هایی را به وجود می‌آورد؛ از جمله اینکه نارضایتی‌های عمومی را پیش می‌آورد و حقوق عمومی را در معرض تضییع قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: همین سهل‌انگاری اجرای طرح‌های عمرانی را با مشکلات حقوقی مواجه کرده و منجر به توقف آنها می‌شود و نکته مهمتر اینکه هزاران پرونده را به دستگاه قضایی سرریز می‌کند و چندین مصداق در استان قزوین را می‌توانیم مثال بزنیم که در آنها دستگاه‌های هیچ توجهی به مسئله خرید و تملک نمی‌کنند.
فولیان تصریح کرد: این پسندیده نیست برای برخی مدیرانی که بدون اشراف قانونی تصمیم‌گیری‌های نادرستی می‌کنند و این مدیران باید پاسخگوی این کارها باشند. حقوق مالکانه شهروندان را در هیچ موقع در رأس طرح‌های عمرانی‌شان که مورد حمایت قوانین اساسی و عادی است، در نظر نمی‌گیرند و به نوعی حقوق مردم را پایمال می‌کنند.
معاونت عمرانی استانداری برای مدیران کلاس آموزشی بگذارد
معاون اجتماعی دادگستری استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه این طرح‌ها یکی 2 تا هم نیستند و پایان هم ندارند، گفت: بالاخره باید یک‌جا این مشکل تمام شود؛ به همین خاطر می‌طلبد که معاونت عمرانی استانداری قزوین برای مدیران در اجرای این لایحه قانونی کلاس آموزشی برگزار کند.
فولیان با یادآوری اینکه این لایحه قانونی صراحت دارد، افزود: در این لایحه آمده قبل از اجرای هر طرح عمرانی ابتدا زمین آن باید خریداری و تملک شود و قیمت عادله آن بنا بر نظر کارشناس به افراد پرداخت شود. بنابراین وقتی صحبت از حقوق عامه می‌کنیم، باید توجه کنیم که اینجا هم حقوق مردم در معرض تضییع قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: این قانون فقط یک مورد استثنا دارد و آن هم اینکه موضوع فوریت داشته باشد که فوریت اجرای طرح ذیل ماه 9 این لایحه مطرح می‌شود که اجازه اجرای آن باید از بالاترین مقام اجرایی دستگاه گرفته شود.
انتهای پیام/ی
