آغاز حرکت قطار سیاسی عراق از مبدا پارلمان/ هیئت رئیسه پارلمان مشخص می‌شود؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، امروز اولین جلسه پارلمان عراق به ریاست مسن ترین نماینده آن برگزار خواهد شد.همگان منتظر تشکیل نخستین جلسه پارلمان هستند.

طبق قانون اساسی عراق، جلسه پارلمان این کشور به ریاست «محمود المشهدانی» 74 ساله  از ائتلاف «عزم» به عنوان مسن‌ترین نماینده برگزار خواهد شد.

روسای سِنی پارلمان عراق در ادوار گذاشته

اولین جلسه پارلمان صبح یکشنبه در سالن اصلی پارلمان برگزار می‌شود. تمامی مراحل لازم برای برگزاری این جلسه تکمیل شده است.این جلسه قرار است که ساعت 11 صبح به وقت محلی برگزار شود. گرچه درباره معرفی کاندیدای واحد برای ریاست پارلمان گروه‌های سیاسی سنی به توافق رسیده‌اند اما هنوز درباره معاونان رئیس پارلمان توافقی به دست نیامده است و همه چیز در صحن پارلمان مشخص خواهد شد و اینکه امروز هیئت رئیسه مجلس عراق مشخص خواهد شد یا خیر در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ به ویژه که معاونان پارلمان را گروههای شیعی و کُرد معرفی می‌کنند.

پس از سرنگونی رژیم بعث عراق در سال 2003 توافقاتی میان سنی‌ها، احزاب شیعه و کردها درباره تقسیم پست‌های سه‌گانه کلیدی (ریاست جمهوری، نخست‌وزیری و ریاست پارلمان) صورت گرفت.

طبق این توافقات، ریاست پارلمان به سنی‌ها واگذار شد، کُردها نیز با توافق میان خود رئیس جمهور را تعیین می‌کنند و نخست‌وزیری نیز سهم احزاب شیعه است.

از تایید نتایج انتخابات تا اولین جلسه پارلمان

پس از تایید نهایی نتایج انتخابت توسط دادگاه فدرال، رئیس جمهور عراق موظف است که ظرف 15 روز از نمایندگان برای تشکیل جلسه مجلس دعوت به عمل آورد. قانون اساسی عراق (مصوب 2005) سازوکار مشخصی برای انتخاب مقامات بلندپایه کشور تعیین کرده، هرچند در این روند عرف‌های سیاسی حاکم بر عراق نیز تأثیر خودشان را دارند.

به موجب اصل 54 قانون اساسی عراق، بعد از تأیید نهایی نتایج انتخابات توسط دادگاه فدرال، رئیس جمهوری این کشور موظف است که ظرف 15 روز از زمان تأیید نهایی از نمایندگان برای تشکیل جلسه مجلس دعوت کند.

این مدت طبق قانون قابل تمدید نیست و در نتیجه باید مجلس حداکثر تا 15 ژانویه تشکیل جلسه دهد.

«برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق، از نمایندگان مجلس برای تشکیل اولین جلسه مجلس عراق در روز یکشنبه 9 ژانویه (19 دی) دعوت کرد.

در حکم رسمی رئیس جمهوری عراق آمده که به موجب مواد 54 و 73 قانون اساسی و در پی تأیید نتایج نهایی انتخابات از سوی دادگاه فدرال از نمایندگان دعوت می‌کند که برای آغاز پنجمین دور مجلس نمایندگان کشور تشکیل جلسه دهند. این حکم روز پنج‌شنبه 30 دسامبر صادر شده است.

در اولین جلسه پارلمان چه رخ خواهد داد؟

در اولین جلسه مجلس که ریاست آن را رئیس سِنی مجلس بر عهده دارد، همه نمایندگان سوگند یاد می‌کند و سپس برای انتخاب رئیس مجلس و دو معاون وی که با رأی اکثریت عددی (نصف + 1) و طی رأی‌گیری محرمانه مستقیم انتخاب می‌شوند، رأی گرفته می‌شود.

اولین دستورکار پارلمان پس از تعیین رئیس و معاونانش فراهم کردن زمینه تعیین نامزد برای پست ریاست جمهوری است.

گام بعدی انتخاب رئیس جمهور عراق

گام بعدی انتخاب رئیس جمهوری است که طبق قانون باید پدر و مادرش عراقی باشند و از خوشنامی برخوردار باشد و به پاکدستی و خدمت صادقانه به میهن شناخته شده باشد.

بر اساس اصل 70 قانون اساسی عراق، نامزد ریاست جمهوری باید از رأی دوسوم نمایندگان برخوردار شود. همین شرط است که تشکل‌های پیروز در انتخابات را به تلاش برای ایجاد فراکسیونی با 200 کرسی از 329 کرسی مجلس وامی‌دارد.

اگر هیچ یک از رؤسای جمهوری از دوسوم آرای نمایندگان برخوردار نشد، برای دو نامزدی که بیشترین رأی را آورده‌اند دوباره رأی‌گیری می‌شود و هر کدام که بیشترین رأی را آورد رئیس جمهوری خواهد بود.

به موجب اصل 72 قانون اساسی عراق، مجلس موظف است که ظرف 30 روز پس از برگزاری اولین جلسه مجلس رئیس جمهوری جدید را معرفی کند.

پس از انتخاب رئیس جمهور اولین ماموریت او چیست؟

وقتی رئیس جمهوری انتخاب شد، او موظف است که ظرف 15 روز نامزد بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس را مأمور تشکیل کابینه کند و نخست‌وزیر باید ظرف 30 روز کابینه خود را به مجلس معرفی کند و در غیر این صورت، نخست‌وزیر دیگری مأمور خواهد شد. البته در قانون عراق قید نشده که در صورت ناکامی نخست‌وزیر معرفی‌شده از جانب فراکسیون اکثریت، نخست‌وزیر بعدی هم از جانب همین فراکسیون معرفی شود.

تشکیل فراکسیون اکثریت پیچیده و بحث‌برانگیز

تشکیل فراکسیون اکثریت در مجلس عراق همواره بحث‌برانگیزترین موضوع بوده است. چون قانون اساسی عراق در این باره که منظور از فراکسیون اکثریت، بزرگ‌ترین فراکسیون درون مجلس است یا ائتلافی از چند فراکسیون که اکثریت کرسی‌های مجلس را داشته باشد ابهام دارد.

اگرچه هویت ائتلاف‌های سیاسی که در مرحله بعدی وظیفه انتخاب رؤسای سه‌گانه (ریاست جمهوری، نخست‌وزیر و ریاست پارلمان) را برعهده خواهند گرفت، مشخص نیست؛ اما مواضع، بیانیه‌ها و اظهارات مطرح شده از عصر جمعه حاکی از آن است که «محمد الحلبوسی»، رهبر ائتلاف «تقدم» و رئیس سابق پارلمان عراق و «محمود المشهدانی»، از رهبران ائتلاف «العزم» و رئیس اسبق پارلمان عراق دو گزینه‌ای هستند که برای تصدی پست ریاست پارلمان جدید رقابت خواهند کرد.

حدود 20 نماینده در ائتلاف العزم «محمود المشهدانی» را برای تصدی پست ریاست پارلمان معرفی کرده‌اند که پیش از این در سال 2006 ریاست مجلس را برعهده گرفت و در سال 2008 به دلیل فشارهای سیاسی از سمت خود استعفا کرد.

«محمد نوری العبد ربه»، از رهبران ائتلاف العزم در سخنانی گفت که رهبران ائتلاف پس از نشستی در بغداد، المشهدانی را به عنوان نامزد ریاست پارلمان انتخاب کردند.

المشهدانی در انتخابات پارلمانی عراق، به عنوان نماینده بغداد از ائتلاف «عزم»پیروز شد.

وی متولد 1948 است و 73 سال سن دارد و در دومین دوره پارلمان عراق از 2006 تا 2009 ریاست پارلمان عراق را برعهده داشت.

در همین راستا، «خالد العبیدی»، از اعضای ائتلاف «عزم» که پیشتر نام وی نیز به عنوان گزینه این ائتلاف برای تصدی پست ریاست پارلمان مطرح شده بود، از انصراف خود از نامزدی برای تصدی این سمت خبر داد تا با این انصراف مسیر را برای المشهدانی هموار کند.

وی در این باره گفت: «با رعایت اخلاق فعالیت سیاسی در قبال عراقی‌ها و در راستای متحد سازی موضع ائتلاف «عزم»، از نامزد شدن خود از سوی ائتلاف تشکر کرده و انصراف خود را از نامزدی برای ریاست پارلمان به نفع برادرم «محمود المشهدانی» اعلام می‌کنم».

شانس «حلبوسی» بیشتر است؟

این در حالی است که یک منبع سیاسی آگاه اعلام کرد که64 نماینده سنی در حالی وارد پارلمان می‌شوند که هدفشان انتخاب مجدد «محمد الحلبوسی» رئیس ائتلاف «تقدم» به عنوان رئیس پارلمان است.

دست کم 180 نماینده به ریاست مجدد الحلبوسی بر مجلس رأی خوهند داد.

گروه‌های سیاسی سنی به دنبال شش وزیر هستند که دو وزیر کلیدی است.

حلبوسی کیست؟

«محمد ریکان حلبوسی» متولد چهارم ژانویه 1981 در استان الانبار در غرب عراق است. وی فارغ التحصیل دانشگاه المستنصریه است که فارغ التحصیلی وی همزمان با شروع اشغال عراق از سوی آمریکا بود. وی با تیم مهندسی ارتش آمریکا درباره ساختن زیر ساختهای فلوجه پس از سال 2005 قرار داد بست و آرام آرام در الانبار معروف شد.

وی متاهل و دارای مدرک لیسانس مهندسی شهرسازی از دانشگاه المستنصریه2002/ 2001 و فوق لیسانس مهندسی از همین دانشگاه در سال 2006 است. او عضویت کمیته حقوق بشر پارلمان عراق در سال 2015/2014 عضو کمیته دارایی در پارلمان 2016/2015، رئیس کمیته مالی مجلس 2017/2016 را تجربه کرده است و سال 2018/2017 به عنوان استاندار الانبار انتخاب شد

 وی از روابط خود با خانواده «الکربولی» یکی از خانواده های مشهور در زمینه سیاسی و تجارت از سال 2003 بهره برد و پروژه هایی در شهرک های صنعتی به دست آورد به ویژه کمیته بازسازی فلوجه که بخشی از وزارت صنایع و معادن و پُست «احمد الکربولی» بود.

 پس از آن الحلبوسی به عنوان نماینده شورای های شهرداری و محلی در الانبار انتخاب شد و سپس به کارهای سیاسی روی آورد و به ائتلاف «متحدون» ملحق شد. در جولای 2016 کمیسیون مالی پارلمان عراق الحلبوسی را به عنوان رئیس جدید خود انتخاب کرد.

 پس از آن از سوی شورای محلی استان الانبار به عنوان استاندار الانبار انتخاب شد و این به دنبال برکناری «صهیب اسماعیل الراوی» به خاطر دست داشتن در موضوعات مربوط به فساد مالی و سوء مدیریت بود.

در سال 2018 با 169 رای به عنوان رئیس پارلمان عراق انتخاب شد و «خالد العبیدی» که 89 رای به دست آورد را پشت سرگذاشت.

انتهای پیام/