جلوگیری از تخریب حوضه های آبخیز کشور با تصویب قانون آبخیزداری و آبخوانداری

پرویز گرشاسبی، این طرح را فرابخشی و در راستای توسعه پایدار کشاورزی خواند و اظهار داشت: عملیات آبخیزداری و آبخوانداری با توجه به این که تابع معیارها و ضوابط فنی است از این رو نیاز به قانون ندارد، اما ضروری است قانونی برای هماهنگی دستگاه های فرابخشی و مردم به منظور جلوگیری از تخریب حوضه های آبخیز کشور داشته باشیم.

وی اذعان داشت: بر اساس این طرح، مرتعداری یک شغل شناخته می شود و مرتعداران باید بیمه شوند تا اگر از آنان خواستیم در برخی مناطق بهره برداری نکنند، از طریق بیمه به اقتصادشان کمک شود.

معاون آبخیزداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، توسعه بی رویه معادن را از دیگر عوامل تخریب حوزه های آبخیز نام برد و اظهار داشت: در حوزه معدن داری، بیشتر به اکتشاف و برداشت از معادن توجه می شود و مسایل بعد از برداشت، فراموش شده است در حالی که مناطق و عرصه های تخریبی باید احیا و عملیات آبخیزداری و درختکاری انجام شود.

وی ادامه داد: در طرح آبخیزداری و آبخوانداری، معدن دار مکلف است همزمان با آغاز فعالیت بهره برداری و اکتشاف از معادن، طرح اصلاحی و احیای معدن را تنظیم، تصویب و با هزینه خودش اجرا و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز بر آن نظارت کند.

معاون آبخیزداری سازمان جنگل ها با اشاره به این که طرح های عمرانی نیز بر اساس این طرح باید با توجه به حفظ حوزه های آبخیز اجرا شود، تصریح کرد: برخی از پروژه های عمرانی مانند راه سازی های غیر اصولی و ایجاد مسیر های مکرر در یک منطقه برای دسترسی به یک روستا یا شهر، منجر به تخریب حوضه های آبخیز که محل استحصال آب و حفظ پوشش گیاهی هستند، می شوند.

گرشاسبی افزود: اکثر دامنه های کوه ها به دلیل ساخت مسیرهای متعدد، تخریب شده است و این در حالی است که در هیچ جای دنیا در این سطح، دامنه کوه ها در معرض عملیات عمرانی قرار نمی گیرد.

وی، یکپارچه سازی شوراهای موازی همچون شوراهای عالی آبخیزداری، محیط زیست، روستایی و عشایر را از موضوعات طرح آبخیزداری عنوان کرد و گفت: یکپارچه سازی این شوراها در راستای همه جانبه نگری و تقویت دستگاه های بین بخشی است و می تواند کار دولت را کم کند.

بر پایه این گزارش، طرح آبخیزداری و آبخوانداری در نیمه دوم سال جاری در صحن علنی مجلس اعلام وصول و پس از آن برای طی فرآیند تصویب در مجلس شورای اسلامی به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ارسال شد.

این طرح همجنین برای بررسی کلیات و انجام پاره ای اصلاحات به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزاری کشور ارسال شد که پس از رفع ایرادات، این طرح در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است و به زودی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.